كيف قتل بيومي؟

نادر بيومي. يجب ان نتذكر دائما هذا الاسم. هو ليس رجل مال وأعمال ولا شخصية سياسية او فنية مشهورة ولا صاحب أثر ومآثر. قد يكون مواطنا صيداويا عاديا محايدا، او محازبا متعصبا او مناصرا بريئا او قاتلا معتديا. لكنه حسب المعطيات المتوافرة حتى الآن دخل سليما الى وزارة الدفاع وخرج قتيلا عليه آثار تعذيب.

لا شيء يجمع بيومي مع معظم اللبنانيين، لكن ما يجب ان يجمعه معهم هو حقه في ان يعامل كانسان وان يحقق معه كمستمع اليه او مشتبه به او متهم وان يتمتع بحقوق الدفاع تحت سقف القوانين.

حسنا فعلت قيادة الجيش باعلانها توقيف الضابط والعسكريين الذين فضحهم شريط الفيديو وأظهرهم مجموعة ميليشياوية خارجة على القانون تتلذذ بضرب وتصوير معتقل امام الملأ في مربع عبرا. لكن ما يثير المرارة في المقابل هو اصدار الجيش بيانا يستنكر فبركة الصور لينفي قتال “حزب الله” في موازاته ضد الأسير بدل ان يستوعب ان دنيا الاعلام تغيرت وان وسائط التواصل الاجتماعي في القرن الواحد والعشرين لم تعد تتيح لا لمؤسسة عسكرية رسمية ولا لميليشيا ولا لحكم ديكتاتوري ترويج ما هو غير قابل للتصديق او التستر على مخالفات. فعين كاميرا الهاتف النقال باتت اقوى من اي منحى تضليلي ومن اي اخفاء للمعلومات يحصل ولو بنية الحفاظ على السلم الأهلي.

لا احد ينكر انجاز الجيش في انهاء ظاهرة الأسير. وبغض النظر عن اسباب الظاهرة وغباء الأسير السياسي ووجوب ان يتعامل الجيش بمسطرة واحدة مع كل سلاح غير سلاحه الشرعي، فان الغطاء الذي تأمن للعملية لا يقتصر فقط على السلطة السياسية والتيار السني الرئيسي المعتدل في لبنان، بل ساهم به كل المجتمع المدني الذي يرى وجوب ان تسود سلطة القانون وان لا يتم تفريخ ميليشيات جديدة بحجة وجود سلاح “حزب الله” وارتباطه بمحور اقليمي وبالصراع السني الشيعي في المنطقة. وهو المجتمع الذي ينظر بأسى الى تفكك المجتمع اللبناني وانهيار مؤسسات الدولة واحدة تلو اخرى والى عجز الطبقة السياسية عن التوافق على طريقة انقاذ. لذلك تراه يراهن على الجيش عنوانا لوحدة اللبنانيين ولمشروع الدولة ولا يريده ملوث السمعة ومشوه الصورة، بتجاوزات غير جديرة به، وببيانات تفقده المصداقية.

وبصريح العبارة فان الجيش الذي قدم نحو عشرين شهيدا وعشرات الجرحى في موقعة الأسير يكاد يضيع تضحياته وانجازه بممارسات انقلبت دائما على مرتكبيها ولو بعد حين. وللتذكير فقط فان اول مجموعة تأسست على الفايسبوك ودعت الى التظاهر ضد نظام حسني مبارك كانت “مجموعة خالد سعيد” الذي قتل تحت التعذيب لدى اجهزة الأمن المصرية التي دأبت على اتباع هذا النوع الشنيع من الأساليب. ومن هنا واجب القضاء اللبناني التحقيق الجدي والسريع وإعلان نتائج التحقيق.

لا يريد احد للجيش ان يكون مكسر عصا ولا احد يقبل ان يتم التطاول عليه او تتم الدعوات الى الجهاد ضده لأي سبب من الأسباب، لكن الجيش في المقابل مطالب بالتصرف وفق ابسط المعايير للابقاء على وحدته ومناقبيته وثقة اللبنانيين به. وأبسطها هو احترام القانون الذي يحمل السلاح باسمه، وباسمه يعتبر هذا السلاح وحده السلاح الشرعي.

اما الأهم فهو ان يدرك الجيش ان الشفافية باتت اهم من اي تقدير سياسي، والصدق في قول الحقائق ابلغ بكثير من القوة وأقرب الى كسب عقول وقلوب المواطنين. هذا زمن جديد لم يعد يستطيع احد فيه استغباء الناس او طمس الوقائع. كلنا على الفايسبوك بحسناتنا وسيئاتنا بمدنيينا وعسكريينا. فليسلك الجيش طريق المكاشفة لأنها اقصر طريق.

نريد الحقيقة في مقتل نادر بيومي ولا نريده ان يتحول الى خالد سعيد.