(للاطلاع على صور آخر التطورات في مصر)
بعد 11-2-2011 تاريخ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، لم ينتظر المصريون اكثر من سنتين ليطيحوا برئيس ثان في 3-7-2013 هو القيادي في “الاخوان المسلمين” محمد مرسي.
فبعد ايام متتالية من تظاهر الملايين في ميادين وساحات مصر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بعد توقيع اكثر من 22 مليون استمارة بهذا الاتجاه عرفت بحركة “تمرد”، أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، إقصاء الرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور، وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.
وأدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس للمرحلة الإنتقالية في مصر، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال المستشار عدلي منصور بعد أداءه القسم “تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الإنتقالية لمصر”، مؤكداً ان تكليفه بالرئاسة جاء ممن يملك إصداره وهو الشعب المصري. وأضاف: “ان 30 يونيو جمع كل المصريين دون تمييز، وان الشعب أثبت للدنيا انه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر”، لافتاً إلى أن “القضاء المصري تحمل بصبر كل محاولات الإعتداء على إستقلاله”، وموضحاً ان رجال الشرطة ادركوا ان مكانهم الحقيقي هو إلى جانب الجماهير.
من جهته، قال السيسي إنه لم يكن بمقدور القوات المسلحة “أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي، على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي”.
وفي حضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، والسياسي المعارض محمد البرادعي، وقيادات شبابية وشخصيات وطنية، أعلن السيسي في نقاط محددة خريطة طريق من أجل إدارة مرحلة انتقالية في البلاد تتضمن:
* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
* يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
* إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً.
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
* وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
* اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
ومن جانبه، قال البرادعي، المفوض من قبل جبهة الإنقاذ المعارضة، إن خريطة الطريق تضمن تحقيق المطلب الأساسي للشعب المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف أن الخطة التي أقصت مرسي لبت المطالب الأساسية للشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأيد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خريطة الطريق، كما قال البابا تواضروس، بطريرك الأقباط، إن الخريطة تحقق الأمن لكل المصريين.
ووافق حزب النور، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية، على خارطة الطريق لتجنيب البلاد الصراع.
وقال متحدث باسم الجيش المصري إن الحكومة المؤقتة، التي ستدير شؤون البلاد في إطار الخطة الانتقالية، ستحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعقب البيان أعلن عمرو موسى، أحد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي، أن “المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في مصر تبدأ الآن”. وقال موسى في تصريحات للصحفيين إن المشاورات بدأت لتطبيق الخطة التي أعلنها السيسي.
وبعد الاعلان انفجرت الاحتفالات في مختلف ساحات مصر خصوصا في ميدان التحرير احتفالاً بالمقررات وترحيبا بعزل مرسي فيما لم تسجل تحركات لافتة لانصار الاخوان.
وفي تطورات متسارعة، اعلن مسؤول كبير في جماعة الاخوان المسلمين فجر الخميس ان الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي الذي اطاحه الجيش نقل بمفرده الى وزارة الدفاع.
واضاف جهاد الحداد، الذي قال في وقت سابق ان الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي موضوعون تحت الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري، ان “مرسي فصل عن فريقه ونقل الى وزارة الدفاع”.
ونقل موقع (المصري اليوم) عن الحداد إعلانه عبر موقع “تويتر” انه تم وضع مرسي، ومساعده لشؤون العلاقات الخارجية عصام الحداد، وأعضاء الفريق الرئاسي، تحت الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري.
وأضاف الحداد ان هناك قائمة بأسماء قيادات التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية، تم منعهم من السفر.
وكانت مصادر أمنية مصرية قالت فجر الخميس إنه يتم العمل على ضبط 300 شخص من قيادات جماعة الأخوان المسلمين بعد أن كان قد تم القبض على رئيس “حزب العدالة والحرية” سعد الكتاتني والنائب الأول لمرشد “جماعة الأخوان المسلمين” رشاد بيومي.
ونقل موقع بوابة الأهرام عن مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إنه تم إعداد قرارات ضبط وإحضار لـ300 شخص من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار المصدر إلى ان قوات من أمن الجيزة بالاشتراك مع العمليات الخاصة والأمن الوطني تستعد لإخلاء ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة من المتظاهرين المؤدين للرئيس محمد مرسي.
وكان موقع المصري اليوم نقل عن مصدر أمني مسؤول قوله إن “أجهزة الأمن بالجيزة قامت، مساء الأربعاء، بالقبض على رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني، وعلى النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رشاد بيومي”. ولم يكشف المصدر عن أسباب القبض على الكتاتني وبيومي.
ويأتي ذلك بعد حملة مداهمات شنتها قوات الأمن المصرية شملت قنوات دينية مقربة من الأخوان المسلمين، ألقت خلالها القبض على عدد من العاملين فيها.
وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن حكماً نهائياً صدر الأربعاء بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وعزله من الوظيفة.
وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الدقي أيدت حكماً كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بعد أن دانت قنديل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة “النيل” لحليج الأقطان، التي كانت قد بيعت للقطاع الخاص في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
الى ذلك، توالت المواقف الدولية من التطورات المتسارعة في مصر.
النص الحرفي لبيان القوات المسلّحة المصرية