برّي: “8 اذار” لم يعد فريقا موحدا وسنفاوض و”حزب الله” عن حصة الشيعة في الحكومة

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري التفجير في الضاحية بأنّه “أكثر من رسالة”، وقال لـ”الجمهورية”: “أخشى أن يكون هذا التفجير بداية مسلسل تفجيرات، وآمل أن يجعل موضوع تأليف حكومة وحدة وطنية أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى”.

وفي موقف يهدف الى تسهيل تأليف الحكومة، قال برّي: “إننا نلتقي مع العماد عون على أن هناك اختلاف في وجهات النظر داخل فريق 8 آذار إزاء القضايا الداخلية خصوصاً في ما يتعلّق في موضوع تأليف الحكومة ومفاوضة كل فريق في شأن تمثيله فيها عن نفسه فقط، وبهذا المعنى فإن فريق 8 آذار الذي كان يضمّ حركة “أمل” و”حزب الله” وتكتّل “التغيير والإصلاح” لم يعد فريقاً موحداً للتفاوض على مستوى القضايا الداخلية”.

وأضاف: “نحن لا نزال متفقين مع رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون استراتيجيّاً في ما يتعلق بالمقاومة والنزاع مع إسرائيل، أمّا في الشؤون الداخلية فلكلّ منّا خياراته، سواءٌ في ما يتعلق بتأليف الحكومة أو في ما يتعلّق ببقية الملفات الداخلية، وقد قلت هذا الكلام قبل أيّام للرئيس المكلّف تمّام سلام وقلته للوزير جبران باسيل الذي زارني باحثاً في الملف النفطي، وتطرّق البحث معه الى الملف الحكومي. ونحن في حركة “أمل” و”حزب الله” سنفاوض الرئيس سلام في الحصّة الشيعية في شكل منفصل عن تكتّل “التغيير والإصلاح”، وبكلّ بساطة حصّتنا في الحكومة هي خمسة وزراء إذا كانت ستضمّ 24 وزيراً وستة وزراء إذا كانت ستضم ثلاثين وزيراً”.

وقال بري: “إنّ نظرية الثلث الضامن قد سقطت، ولم تعد مطروحة للنقاش لأنّه لم يعد لها أيّ مبرّر أو مغزى بعد القرار بأن يلتزم كلّ طرف في فريق 8 آذار خياراته في شأن التفاوض حول الحكومة”. وأضاف: “في إطار تسهيل مهمة الرئيس المكلّف لتأليف الحكومة سنوسّع خياراتنا وسنقدّم له لائحة طويلة من الأسماء ولن نتمسّك بأيّ اسم، وإذا اعترض على أيّ اسم، وهذا من حقّه، نقدّم له أسماء أُخرى إلى أن نتفّق معه على الأسماء”.

ومن جهة ثانية، قال برّي: “إذا أرادوا إعادة اللواء أشرف ريفي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فليطرحوه في جلسة طارئة لمجلس الوزراء، وهو بند موجود في جدول أعمال الحكومة قبل أن تستقيل، وليطرحوا في الجلسة نفسها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وإذا لم يتفقوا فليطلبوا عندئذ من مجلس النواب أن يضع يده على هذا الملف، ولا ينبغي لأحد أن يقول إنّ البلد بات تحت سلطة نظام مجلسي، فهذا مخرج أقترحه للمعنيين بهذا الملف”.

وفي ما قال الرئيس نبيه بري لـ”السفير” إن “انفجار الضاحية يستوجب الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية باتت ملحّة أكثر من أي وقت مضى”، بدا أمس أن “المشاورات والاتصالات على خط التأليف الحكومي قد اكتسبت زخما إضافيا، إذ التقى الرئيس المكلف تمام سلام كلا من الرئيس فؤاد السنيورة وموفد رئيس الجمهورية الوزير الاسبق خليل الهراوي”.

وعلمت “السفير” أن “بري أبلغ سلام أن “حركة أمل” و”حزب الله” سيفاوضانه على الحصة الشيعية في الحكومة، بشكل منفصل عن العماد ميشال عون”.

وقال بري لـ”السفير” إن “العماد عون محق في أن تبانيات عدة وجوهرية تباعد بينه وبين بعض مكوّنات فريق “8 آذار” على مستوى الملفات الداخلية، وانطلاقا من ذلك نعتبر ان إطار “8 آذار” بات معلقا، وان كلا منا أصبح منذ اليوم حرا في خياراته الداخلية، سواء بالنسبة الى الحكومة او مجلس النواب او في ما خص أي ملف آخر، وقد ابلغت هذا الموقف الى الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل، مع الإشارة الى أن التفاهم الإستراتيجي لا يزال قائما حول المقاومة والصراع مع اسرائيل”.

وتابع: في ما خص عملية تأليف الحكومة، “لقد سقطت نظرية الثلث الضامن ولم تعد مطروحة من قبلنا، لانها فقدت أي معنى او مغزى بعدما باتت لكل طرف في “8 آذار” السابقة خصوصيته واستقلاليته وأصبحنا مختلفين على الكثير من المسائل كالتمديد لمجلس النواب والتمديد لقائد الجيش ودور المجلس الدستوري وغيرها”.

وتابع: “في إطار رغبتي في تسهيل مسعى الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، سنقدم له لائحة طويلة بأسماء المرشحين الشيعة للتوزير، فاذا اعترض على بعضها او كلها، وهذا حقه كرئيس مكلف، سنعرض عليه أسماء آخرى، الى ان نتوافق معه على وزراء يرتاح إليهم، ونحن نطلب كـ”حركة أمل” و”حزب الله” ان نتمثل بخمسة وزراء في حكومة من 24 وزيرا، وبستة في حكومة من 30″.

وتعليقا على مطالبة بعض قوى “14 آذار” بإعادة اللواء اشرف ريفي الى قيادة قوى الأمن الداخلي، قال: “إذا أردوا إعادته، ليطرحوا الأمر على جلسة طارئة لمجلس الوزراء، ولا مانع لدي، ولا باس أيضا في أن يتناولوا مسألة التمديد لقائد الجيش، وعندها لا يعود هناك مبرر للكلام حول الحكم المجلسي، فإذا اتفقوا يكون ذلك جيدا وإذا اختلفوا يضع مجلس النواب يده على هذا الملف… هذا مخرج أقترحه لهم”.