أدت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري المكلف، اليمين الدستورية، الثلثاء، أمام رئيس البلاد المؤقت، المستشار عدلي منصور.
وفي اول رد فعل من الاخوان المسلمين في مصر، راى المتحدث باسم الجماعة الحكومة الانتقالية الجديدة غير شرعية.
وأدى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، كما أدى الدكتور زياد بهاء الدين اليمين نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للتعاون الدولي، كما شغل الدكتور حسام عيسى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي.
كما أدى هاشم زعزوع اليمين الدستورية بعد تعيينه في منصب وزير السياحة، فيما تم تعيين رضا حافظ وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، وتولى أحمد إمام شعبان منصب وزير الكهرباء، كما استمر محمد إبراهيم في منصب وزير الداخلية.
وتولى عاطف حلمي منصب وزير الاتصالات، فيما أدى أيمن فريد أبو حديد اليمين الدستورية أمام «منصور» بعد تعيينه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، بينما تولى منير فخري عبد النور منصب وزير التجارة والصناعة الخارجية، كما شغل أحمد حسن البرعي منصب وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء الدكتور محمد إبراهيم علي السيد وزيرًا للآثار، فيما تولى الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب وزارة الثقافة، وشغل أسامة صالح منصب وزير الاستثمار، وجاء أشرف العربي وزيرًا للتخطيط، فيما شغل عادل لبيب منصب وزير التنمية المحلية.
وتولى المستشار محمد أمين العباسي منصب وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وجاء محمد نبيل فهمي وزيرًا للخارجية، وشغل عبد العزيز إبراهيم منصب وزير الطيران المدني، فيما تم تعيين أحمد محمود أحمد جلال وزيرًا للمالية، وجاء محمد إبراهيم محمد أبو شادي وزيرًا للتموين، وجاء إبراهيم محلب وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما تم تعيين درية شرف الدين وزيرة للإعلام.
وشغلت ليلى راشد إسكندر منصب وزيرة البيئة، وجاء شريف إسماعيل محمد وزيرًا للبترول، ورمزي جورج وزيرًا للبحث العلمي، ومها سيد زين العابدين وزيرة للصحة والسكان، ومحمد عبد المطلب وزيرًا للموارد المائية والري، ومحمد مختار جمعة مبروك وزيرًا للأوقاف، ومحمود محمد أبو النصر وزيرًا للتربية والتعليم.
وجاء كمال أبو عيطة وزيرًا للقوى العاملة والهجرة، وخالد محمود عبد العزيز وزيرًا للشباب، وطاهر أبو زيد وزيرًا للدولة لشؤون الرياضة.
وفي وقت سابق، أعلن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أن الرئاسة بدأت اتصالاتها مع جميع الأطراف في إطار جهود المصالحة التي أعلنت عنها من أجل تحقيق التوافق وعبور المرحلة الحالية.
وقال المسلماني في مؤتمر صحافي برئاسة الجمهورية إنه يجري الاتصالات بنفسه وأيضاً يجريها الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس، وتشمل تلك الاتصالات الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي.
قال إن الرئاسة تتوقع مشاركة التيارات الإسلامية في المصالحة الوطنية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف أنه تم عرض حقائب وزارية على جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة بعد انتهاء التشكيل وإعلانه سيشرح ما حدث.
وتوقع المسلماني استجابة معظم أبناء التيار الإسلامي لجهود المصالحة والمشاركة فيها، مؤكداً أن الجهود التي تجريها الرئاسة لها إطار أخلاقي يستهدف مشاركة الجميع في المصالحة، وأن الإطار الأخلاقي يعني أن يدي الرئاسة مفتوحة للجميع ولا تقصي أحداً، وهناك إطار نظري يستهدف أن يكون الجميع تحت راية واحدة.
وأكد المسلماني في تصريحاته أن الرئيس السابق محمد مرسي موجود في مكان آمن ويحظى بمعاملة لائقة، مشدداً على أن المصالحة تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي في البلاد، وهو أهم وأنجح أهداف المصالحة.
eh bravo la Masir , mich mitel 3ennna badna ndalll sinnne ta nchakil houkoumehhh w baladddddddddddddd mat3oub 3aleiii