جريمة مقتل جمو غير سياسية والقاتلان شقيق الزوجة وابن شقيقتها… فما هي العوامل التي أثارت الشكوك؟

اكدت معلومات امنية ان زوجة السياسي محمد ضرار جمو هي من حرضت على قتله ومنفذا الجريمة هما شقيقها بديع يونس وعلي ابن شقيقته.

وكانت قد اعلنت قيادة الجيش انه على اثر حصول جريمة مقتل الناشط السوري محمد ضرار جمو في محلة الصرفند بتاريخ 17/7/2013، باشرت مديرية الاستخبارات تحرياتها، وتوصلت الى الى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد تبين من التحقيق الاولي ان لا دوافع سياسية وراء الحادث، وتستمر المديرية في تحرياتها لكشف الملابسات كافة المتعلقة بالموضوع.

والخميس اقيمت جنازة رمزية لجمو شارك فيها فضلا عن آل يونس عائلة زوجة الفقيد, ممثلين عن حركة أمل وحزب الله وحزب البعث العربي الإشتراكي اضافة الى وفد رسمي من السفارة السورية في  بيروت أتى لتسلم جثمان الفقيد. وعصرا نقل جثمان جمو بسيارة اسعاف تابعة للصليب الأحمر باتجاه المصنع  ترافقها سيارة للسفارة السورية  استعدادا لتشييع رسمي يقام الجمعة في اللاذقية حيث يوارى في الثرى.

“المستقبل”:

وعلمت صحيفة “المستقبل” أن ابن شقيقة زوجة جمّو، علي يونس، الذي كان موقوفاً لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إثر الحادثة، اعترف بعد ظهر الخميس بأنه قتل جمّو بناء لطلب زوجة الأخير وبتحريض من شقيقها بديع يونس، لأنها كانت تشكك في خيانته لها مع امرأة أخرى.

“السفير”:

أكّدت مصادر أمنية لصحيفة “السفير” أن “عمليات التدقيق في ميدان عملية اغتيال السياسي السوري محمد ضرار جمو في المنزل، وطريقة الإغتيال بحد ذاتها، دفعتا إلى التشكيك في أن يكون الإغتيال سياسياً أو شخصياً”.

ذلك أن إطلاق النار على جمو، وفق المصادر، نُفّذ من مسافة أقل من نصف متر، ومطلق النار، أو المجموعة التي كمنت له بعد عودته من صور، نفذت الإغتيال بهدوء، وليس من خلال كاتم صوت أو مسدس، أو إطلاق نار عن بعد.

إلى ذلك، جرى إطلاق النار من الـ«كلاشنكوف» بغزارة، بينما تنفذ عمليات الاغتيال من خلال إطلاق رصاصة واحدة أو اثنتين، وليس من خلال تفريغ مشط كامل، أي 30 طلقة نارية، على طريقة اغتيال المافيات أو جرائم الشرف.

وتابعت المصادر: “ومن العوامل التي أثارت الشكوك في التحقيق،عملية الإغتيال وقعت داخل المنزل، وهذا بحد ذاته مثير للريبة والشكوك، لأنه من النادر أن تحصل عملية اغتيال بهذه الطريقة، أي لم تحدث أثناء خروجه من السيارة، أو على الطريق أثناء دخوله البيت، أو حتى على درج مدخل المنزل. ولم يحصل الإغتيال من خلال عبوة ناسفة تفجر عن بعد”.

وأشارت إلى أن “شكوكاً حامت أيضاً حول أسباب وجود شقيق الزوجة في المنزل في هذا الوقت، أي عند الساعة الثانية والربع فجراً، من دون أن يصب بأذى، فضلاً عن أن الزوجة لم تخبر أي شيء مقنع عنه، سوى أنه كان نائماً في الغرفة الثانية”.

وبدا لافتاً للمحققين، وفق المصادر الأمنية، أن “الزوجة لم تصب بأي طلق ناري، علماً أنها كانت قريبة جداً من مصدر إطلاق النار، وساهمت بتضليل التحقيق في لحظة وقوع الجريمة، إذ أشارت إلى أنها لمحت ظل شخص واحد يمر خلف النافذة، ناهيك عن أن منفذ الجريمة كان يعرف تفاصيل دقيقة عن المنزل والدرج، ثمّ اختفى من مسرح الجريمة بسهولة وبسرعة، من دون أي إرباك أو أخطاء”.

وأضافت المصادر إن “هذه الوقائع الميدانية لمسرح الجريمة، وعملية المسح الإستخباراتي التي نفّذها الجيش، والأدلّة التي جمعت، أدت إلى كشف ملابسات الجريمة. وذلك بعد التحريات التي أجرتها مخابرات الجيش، وتركيزها على تحليل المعطيات بعد مراقبة دقيقة لمجريات عملية الإغتيال وتفاصيلها”.

وتشير التحقيقات إلى أن “جريمة القتل نُفذت باتفاق بين زوجته س.ي وشقيقها وابن شقيقتها، والدوافع عائلية”.

وفيما تم توقيف المتهمين، علمت “السفير” أنه “تمّ مراسلة الأمن السياسي السوري، للعمل على توقيف الزوجة التي كانت موجودة في سوريا أمس، لمتابعة مراسم دفن زوجها في اللاذقية”.