وزارة المال تتمنع عن دفع مستحقات الميدل إيست والأخيرة ترد بقطع التعاقد مع إدارات الدولة

اوردت الـmtv تقريرا جاء فيه:

لم يعد بامكان الوزراء والشخصيات او اي مسؤول باستثناء رئاسة الجمهورية او الاجهزة الامنية السفر على متن طيران الشرق الاوسط.

وفي التفاصيل فان شركة الميدل ايست تعاني منذ 3 اشهر من ازمة مالية مع وزارة المال التي ترفض تسديد الديون المستحقة على الدولة واجهزتها ثمنا لتذاكر السفر والخدمات الاخرى التي تبلغ قيمتها 11 مليار ليرة.

المبلغ المتراكم منذ سنوات طالبت به الشركة منذ اسابيع ففوجئت برفض رئيس دائرة الواردات لؤي شحادة للطلب، بحجة ضريبة جديدة على الطائرات المستأجرة قال ان على الميدل ايست تسديدها وتبلغ قيمتها ملياري ليرة فلم تمانع الشركة بذلك علما انها تستأجر طائرات منذ 20 عاما ولم تطالب وزارة المال يوما بهكذا ضريبة.

رفضُ المدير المعني تسديد ال 11 مليار دفع بادارة الميدل ايست الى وقف التعامل مع كل ادارات الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية والاجهزة الامنية التي تسدد ما عليها مباشرة للشركة.

 وبحسب المعلومات فان مفاعيل القرار انسحبت على الحقائب الدبلوماسية التي ترد من السفارات اللبنانية في العالم على متن طائرات الميدل ايست.

 وعلمت الـmtv ان الخرق الوحيد كان السماح لوزير الخارجية عدنان منصور بالسفر الى الاورغواي بالدين ايضا، بعدما توسط لدى الشركة مُصرا على اهمية الرحلة.

80% من ايرادات الميدل ايست تحول الى الخزينة اللبنانية فهل هكذا تعامل وزارة المال أحد أبرز مموليها؟