إفلاس مادي وسياسي لبلدية جزين… ورئيسها إلى المحاسبة؟

الوجوم والاستياء يخيّمان اليوم على وجوه غالبية أبناء جزين الذين يعتبرون أنّ رئيس البلدية غير الشرعي وليد الحلو مدعوماً من النائب زياد أسود لم يكسرا فقط كلمة العماد ميشال عون بل تحدّيا قراراً وزارياً ودستورياً بعد رفضهما الرضوخ إلى القرار الصادر عن وزارة الداخلية الذي قبِل الطعن المقدّم من الدكتور جوزف رحال فأقرّ بعدم شرعية النتائج الأخيرة لانتخابات بلدية جزين! ليطرح السؤال: هل يحول رئيس البلدية إلى مجلس تأديبي؟ و”هل كُسرت فعلاً كلمة الجنرال”، أم أنّ هناك تنسيقاً بين الجهتين؟

يؤكد شهود عيان أنّ عون، ومن منزله، اعتبر ما حصل انقلاباً على الاتفاق، وقد أبلغ إليه مسؤولون في كوادر “التيار الوطني الحر” في منطقة جزين أنّ أعضاء المجلس البلدي باتوا خارج السيطرة. وتوضح الأوساط، أنّ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لم يتصرف من تلقاء نفسه عندما قبل بالطعن، بل بدعم من عون، بعدما رفع الأخير الغطاء عن وليد الحلو رئيس البلدية “غير الشرعي”، وربما… عن ابن التيار “البار”، النائب زياد أسود.

أمّا الحكاية فتستكملها “الجمهورية”، بعدما عرضت وقائع الجلسة الأولى التي سجّلت احتجاج الساحة الجزينية على إعادة ترؤس وليد الحلو بلدية جزين. أما وقائع الجلسة الثانية التي أعادت الرئيس “غير الشرعي”، أي الحلو الى رئاسة البلدية فهذه تفاصيلها:

بعدما شعر الحلو أنّ الدفة تميل في اتجاه خسارته رئاسة البلدية بعد انقضاء السنوات الثلاث التي تكلّلت بالفساد! دعا الى عقد الجلسة الأولى للبلدية، لكنها لم تُعقد لفقدان نصابها، إضافة الى الأجواء الجزينية المعارضة آنذاك لإعادة ترؤسه البلدية، بعد نقضه الاتفاق العوني الذي قضى بتسليم مهماته الرئاسية بعد ثلاث سنوات الى الدكتور جوزف رحال، حليف عون أيضاً، وذلك بالاتفاق مع الجنرال وبوجود شهود معنيّين. فأصرّ الحلو على عقد جلسة ثانية ضارباً بعرض الحائط الأصول الدستورية والبلدية والقانونية، خصوصاً أنّ الجلسة اعتُبرت مخالفة للقانون، لأنّ الرئيس لم يدع إليها قبل الأيام الثلاثة القانونية المفترضة، وتجاهل أيضاً كتاب الاعتراض المرسَل من المحافظ، مستعيناً بدعم شقيقه المتموّل غازي الحلو الذي قدم خصيصاً من الخارج لمساندته مادياً في المعركة الكبرى، على حد قول أبناء جزين. أما المعركة السياسية الأكبر، فقد برع في تفصيلها أسود بعدما نصّب نفسه شريكاً في المعركة مع آل الحلو، على قاعدة المساعد المعنوي لرئيس بلدية جزين والمحارب الشرس ضد النائب ميشال الحلو وحلفائه داخل المجلس البلدي وخارجه.

تمّ الأمر، وعقدت الجلسة وربح الحلو رئاسة البلدية بعد “تواطؤ غير مشكور”، على حد قول أبناء جزين من العضو كميل سرحال، الذي كان من المفترض أن يصوّت مع أنصاره لصالح رحال بعد الوعد الذي قطعه للجنرال، إلّا انه انضمّ الى قافلة ناكري الاتفاقات وناقضيها، حسب قول الأهالي، وذلك لأسباب أسفوا أن يكون سرحال قبِل بها! بعدما اصطحب سرحال جماعته بسيارته الخاصة إلى الجلسة ليعودوا وينتخبوا الحلو رئيساً لثلاث سنوات جديدة ناقضين الاتفاقيات والوعود، وليعتبر الحلو نفسه فائزاً ويحتفل بالنصر.

جزين ترفض النتيجة وبلديتها مفلسة!

قامت التحرّكات الاحتجاجية المتضامنة مع رحال، بينما احتفل النائب زياد أسود ليلة الانتخاب بالنصر مع الحلو والمجلس البلدي المنتخَب في مطعم “الريان” في جزين، أما العضوان كميل سرحال وغازي الحلو اللذان انقلبا على الاتفاق العوني وجدّدا للحلو، فساهموا الى حد كبير في زيادة النقمة في جزين. هذه النقمة التي ظهرت علانيّة خصوصاً من أنصار التيار الذين اعتبروا أنفسهم مخدوعين، على اعتبار انهم انتخبوا الحلو سابقاً على أساس هذا الاتفاق، وهم اليوم يفضّلون مبايعة رحال لأسباب عديدة، ويشيدون بعقلانيته بعدما انتظروا بفارغ الصبر ترؤسه بلديتهم، ليتصدى للفساد الذي صبغ أداء الحلو وبعض أعضاء المجلس البلدي في السنوات الثلاث المنصرمة، وأبرزها مشاريع هدرت المال العام وشيّعت للفساد.

خسارة رحال، الذي يُعد من العناصر المميزة في “التيار الوطني الحر”، يردّها أيضاً أبناء جزين الى أسود، الذي يحارب بقسوة جميع حلفاء غريمه اللدود النائب ميشال الحلو. وقد أساء أسود الى الصورة الإصلاحية التي يدعو اليها “التيار” حسب رأي الأهالي، وإلى شعار محاربة الفساد، بعدما ظلّل الفساد أداءه طوال الأعوام الماضية، خصوصاً بعدما كشفت مصادر عائلية مقرّبة من النائب عصام صوايا أنّ أسود تقاضى ما يقارب المليوني دولار اميركي لقاء تقريب صوايا من الرابية، وخدمات أخرى وهمية! وتقول أوساط متابعة إنّ هذا ما يحاول أسود فعله حالياً مع جاد صوايا، مرشحه الجديد، الذي يدعمه بكل ثقله بعدما شكا له أنّ بلدية جزين مفلسة وتحتاج الى من يدعمها، طالباً منه تمويل مهرجانها السنوي.

إلّا أنّ أبناء جزين لن يشاركوا في مهرجان بلدتهم هذه السنة حسب قولهم، لأنهم يعتبرون أنّ المرشح جاد صوايا موَّل المهرجان منفرداً من ألفه إلى يائه، واهباً مبلغ وقدره 400 ألف دولار الى رئيس بلدية فاقد الشرعية. وكشفوا أنّ أسود أقام حتى اليوم مئات الدعاوى على أهالي بلدته جزين، بسبب عدم تقبّله الآخر وإصراره الادعاء على منتقدي أدائه! وتضيف أوساط مقرّبة من السيّد أمل بو زيد، المرشح الموعود بمقعد النائب ميشال حلو، أنه قطع الاتصال والتواصل مع أسود بعدما دفع له الكثير، لقاء وعده بالمقعد، لكن بو زيد اكتشف أن رواية أسود شبيهة بحكاية “بو زيد الهلالي”، وأنّ عون لم ولن يتخلَّى عن النائب ميشال الحلو الذي تُجسّد صفاته طموحات أبناء جزين بعدما تميّز ببراعته في التشريع.

الوعد المنكوس

أسود الذي يُقال إنه هو من ضغط على سرحال ليبدّل رأيه، أدار بنفسه المعركة الانتخابية حسب رواية أهالي جزين من مطعم “شلال جزين”، وقد قال سرحال لأبناء البلدة إنّ أسود طلب منه انتخاب الحلو بناء على رغبة عون، علماً أنّ الجنرال نكر هذا الكلام حسب أوساط مقرّبة من كميل سرحال، وهي تُخبر أنّ عون اتصل بكميل سرحال قبل أسبوع فقط طالباً منه تنفيذ الاتفاق بحذافيره، فوعده بذلك، لكنه لم يفِ بوعده. غير أنّ الأعضاء المحسوبين على سرحال يقولون إنّ أسود طلب منه عكس ذلك، مبرّراً أنّ الجنرال عدل عن رأيه!

وهنا يكمن “اللغز”! فهل فعلاً حصل الأمر بعلم الجنرال، أم برغبة خاصة من أسود؟ علماً أنّ الأهالي يقولون إنّ غازي الحلو قد يكون لعب دوراً مهماً وأساسياً في تغيير رأي سرحال!

عون يطالب الحلو بالاستقالة!

بعد رسائل كثيرة وردت من مسؤولي “التيار الوطني الحر” إلى عون، ومن فاعليات المنطقة عاتبت الجنرال وسألته عن سبب عدم تنفيذ الاتفاق، باعتبار أنّ الأمر يضر بمصداقية الجنرال نفسه وليس بمصداقية التيار فقط، كشفت أوساط مقرّبة أنه تمّ الاتصال بالمعنيّين الذين اجتمعوا بحضرة عون، بعدما وضعهم أمام مسؤولياتهم، وساءلهم عن سبب عدم قدرتهم على إلتزام تنفيذ الاتفاق الذي كانوا في الأساس عرّابينه. كما دعا الجنرال، الحلو، الى الاستقالة فوراً بعدما اجتمع بغازي ووليد الحلو وكميل سرحال. أما هم وبحسب المصادر نفسها، فقد حاولوا تخفيف وطأة النتيجة وعرض حلول على الجنرال، واضعين استقالة الحلو في تصرّفه لكن هذا الأمر لم ينفّذ.

طعن بالنتيجة

أما الرئيس المفترض، جوزف رحال، الذي أعلن عن نيته ومناصريه الانسحاب من البلدية والاستقالة، فقد عزا رغبته هذه إلى طلب أهالي جزين بعدما تقدم بطعن الى المحافظ ووزير الداخلية، معتبراً مع الأعضاء المقاطعين أنّ الجلسة لم تكن شرعية، مستندين إلى كتاب المحافظ الذي أرسل الى رئيس البلدية قبل انعقاد جلسة التزكية، والى كتابين قدّمهما المحافظ مرتين الى رئيس البلدية يدعوانه إلى التريّث ثلاثة ايام قبل الدعوة الى الجلسة، وإلّا ستعتبر باطلة ومخالفة للقانون، لكن الحلو ضرب بعرض الحائط الكتاب ولم يتجاوب مع سلطة الوصاية المتمثلة بشخصَي المحافظ والقائمقام لأسباب مجهولة. وهكذا قدّم طلب الطعن الى المحافظ ووصل الى وزير الداخلية الذي راجع الطلب، فاستند الى كتاب القائمقام، وقبِل الطعن. إلّا أنّ رئيس البلدية رفض الرضوخ للواقع، ومرة أخرى ضرب بعرض الحائط قرار الطعن، ولم يبالِ به واستمرّ في مبنى البلدية يزاول نشاطاته وأعماله المعتادة.

في ظل هذه الأجواء كان ملفتاً غياب النائب ميشال الحلو الذي لم يحضر ولم يتحرّك على الأرض. وحين حاولت “الجمهورية” الاتصال به كان هاتفه مقفلاً وخارج الخدمة.

أما المرشح المفترض لرئاسة الولاية الثانية جوزف رحال، فقال لـ”الجمهورية” إنّ وزير الداخلية قبل بالطعن المقدّم، وتبلّغه رئيس البلدية غير الشرعي وليد الحلو، والذي يلزمه إعادة عقد جلسة الانتخاب. أمّا عن ثقته بتنفيذ الاتفاقية العونية، فأكد رحال انه أصبح مثل “توما” لن يصدّق ما لم يلمس بإصبعه.

ويتابع رحال أنّ المفاجأة كانت في أنّ وليد الحلو لم يكتفِ برفض القرار، بل بعث بجواب الى وزارة الداخلية بواسطة المحافظ يبلّغ فيه شربل أنه غير معني بقرار الطعن، عازياً مسؤولية البت في ملف بلدية جزين الى مجلس شورى الدولة، الذي له وحده صلاحية الحكم والفصل في هذه القضية، معتبراً أنها ليست من صلاحيات وزارة الداخلية والبلديات!

اليوم، يراهن أهالي جزين على ثلاث مسلّمات:

الأولى: ثقتهم بالدولة وبوزير الداخلية الذي سيطبق القانون في رأيهم، ويحيل رئيس البلدية الى المجلس التأديبي، بعد رفضه الانصياع لقرارات وزارة الداخلية والازدراء بالأحكام القانونية اللبنانية لأصول البلديات.

الثانية: عدم مشاركة أهالي جزين في مهرجان وهمي يشارك فيه أهالي بعلبك والجوار، والسوريون النازحون فقط وليس أهالي جزين الذين حسموا أمرهم وقرّروا عدم المشاركة.

الثالثة: ثقتهم بالعماد عون وبأنه لن يتراجع عن وعده على حد قولهم، وثقتهم بأنه سيقف في المرصاد لمَن يتغنّى بأنّه إبن “التيار”. وهم يثقون أيضاً بأنّ عون سيقف في وجه الفساد من أي جهة أتى، حتى لو أتى من عقر داره، بعدما شمس الدار وأهله… فهل يكسب أهل جزين الرهان؟