التحقيقات مع صالح كشفت أموراً دقيقة ودامغة.. اعترف بأسماء المشاركين بخطف التركيين

“الجمهورية”: تحقيقات شعبة المعلومات مع الموقوف صالح كشفت أموراً دقيقة ودامغة

على وقع التطوّرات الإقليمية من سوريا التي تتصدّر المعارك الميدانية واجهة أحداثها، إلى إسرائيل التي وصل إليها رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام يناقش خلالها عدداً من القضايا الأمنية الإقليمية، تزاحمت التطوّرات الأمنية في لبنان دفعة واحدة، وبلغ الاستنفار السياسي والأمني ذروته في محاولة لاحتواء تداعيات خطف الطيّار التركي مراد اقبينار ومساعده مراد آغجه على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وحصر ذيول حادث الاعتداء على موكب رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في مكمن في اللبوة، في حين صدرت مواقف بارزة لكلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والسفيرة الأميركية مورا كونيللي.

ما تزال قضية خطف الطيّارين التركيين اللذين لا يزال مصيرهما مجهولاً، في دائرة الضوء، وسط ترقّب لما ستؤول إليه المساعي من أجل الإفراج عنهما في موازاة إصرار أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز على تصعيد تحرّكهم ضدّ المصالح التركية من جهة والإفراج عن محمد صالح أحد أبناء الموقوفين، بعدما أوقفته شعبة المعلومات، من جهة ثانية.

وقد دخل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بقوّة على خط المساعي فكثّف اتصالاته بالجهات الأمنية وبالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للتأكّد من عدم قطع طريق المطار، وقال إنّه “يجب ألّا يفكّر أحد بتهديد الملاحة الجوّية وقطع طريق المطار”.

“المعلومات” والتحقيق مع صالح

وفي معلومات خاصة بصحيفة “الجمهورية” أنّ التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات مع الموقوف صالح كشفت أموراً دقيقة ودامغة، ويبدو أنّ المراجع التركية التي كانت على اتصال مع الأجهزة اللبنانية تبلّغت بنتائج التحقيقات، ممّا عقّد محاولة إطلاق سراح الموقوف في إطار مساومة سياسية كانت مدار بحث بسبب الضغوطات التي مارسها الأطراف الذين يقفون وراء الخاطفين على الدولة اللبنانية.

وعلم في هذا الإطار أنّ السلطات التركية التي كانت طوال يوم الاثنين على اتصال سياسيّ وديبلوماسي وأمني مع السلطات اللبنانية المعنية بهذه المستويات الثلاثة، أبلغت الى الحكومة اللبنانية بأنّها وإن كانت لا تسمح لنفسها بالتدخّل في شؤون التحقيق الأمني أو العدلي بما يختصّ بخطف الطيّارين التركيين، فإنّها لا تقبل بأن يصار إلى لفلفة الموضوع كما تجري العادة، وتصرّ على أن يأخذ التحقيق مجراه من دون أيّ تدخّلات.

وعلمت “الجمهورية” أيضاً بأنّ السلطات التركية التي حرصت حتى الآن على عدم تحويل عملية الخطف من حادث إلى قضية سياسية وإعلامية، وحرصت كذلك على عدم اتّخاذ أيّ إجراء معيّن يمسّ بالعلاقات الثنائية، أكّدت للحكومة اللبنانية بأنّ أيّ تهاون في شأن التحقيق بخطف الطيّارين سيدفع بالحكومة التركية إلى اتّخاذ قرارات لم تتّخذها بعد، من نوع الطيران من وإلى بيروت واسطنبول.

كما يمكن أن تتّخذ تدابير تحدّ من الوجود التجاري اللبناني في تركيا، خصوصاً وأنّ هناك جالية لبنانية تجارية واقتصادية مهمّة في اسطنبول ومدن تركية أخرى.وقد أخذت السلطات اللبنانية على محمل الجدّ الموقف التركي، خصوصاً أنّ تركيا سبق أن اتّخذت مثل هذه التدابير سنة 2010 إثر حادثة سفينة “مرمرة” مع إسرائيل.

وكشفت مصادر مُطلعة أنّ اتصالات جرت ليل الاثنين على مستوى عالٍ بين أنقرة وبيروت لإبقاء الموضوع في إطاره الأمني، ولكنّ تركيا أبلغت الجهات اللبنانية بأنّ سياسة ضبط النفس لن تستمرّ طويلاً ما لم يُصَر إلى إطلاق سراح الطيّارين. لكنّ السلطات اللبنانية لم تتمكّن من إبلاغ الجهات التركية أيّ التزام بإمكانية الإفراج عن المخطوفين، لا بل إنّ الحكومة اللبنانية ليست مرتاحة الى تطوّر هذا الملف الذي يتبيّن بعد مرور خمسة أيام على حصوله بأنّه يخفي وراءه قضايا سياسية.

تدابير أمنية

وكانت القوى الأمنية قد اتّخذت إجراءات أمنية احترازية في محيط الفنادق التي بين نزلائها أشخاص من الجنسية التركية. وإجراءات حماية في محيط المستشارية التركية في رياض الصلح، وفي محيط بناية اللعازارية في وسط بيروت، حيث مكاتب شركة الطيران التركية والمركز الثقافي التركي، وفي محيط مكتب وكالة أنباء الاناضول مقابل السراي الكبيرة. وشدّدت الإجراءات الأمنيّة في محيط السفارة التركيّة في الرابية.

“السفير”: صالح يعترف بأسماء المشاركين بخطف التركيين

أبلغ مرجع أمني صحيفة “السفير” ان “الموقوف في قضية خطف الطيارين التركيين على طريق مطار بيروت الدولي محمد صالح اعترف بأسماء اشخاص شاركوا في عملية الخطف بغية مبادلة الطيارين بمخطوفي اعزاز”، مضيفاً أنّ “التحقيق معه لم يقفل بعد”.