رد حزب “القوات اللبنانية” على تقرير مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي ورد في نشرة أخبار الـ “أل. بي.سي” مساء الخميس 29-8-2013 الذي لم يتطرق سوى الى قضية واحدة هي الدعوى المقدمة من قبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع عبر وكيله المحامي الدكتور سليمان لبُس ضد موقعي المحاسبة www.almuhasaba.com وديوان الذاكرة اللبنانية www.memoryatwork.org مشدداً على أن “القوات اللبنانية” هو من أكثر الأحزاب اللبنانية لا بل السبّاق دوماً على احترام حرية التعبير ولاسيما الحرية الإعلامية وحفظها وصونها.
وأشار الى ان ما ورد في التقرير المذكور بأن القوات أقامت دعوى ضد صحافيين هو أمر مغلوط وفيه تشويه للحقائق باعتبار أن القوات كحزب سياسي يحق لها معرفة من يُطلق الشائعات ويُلفق الأكاذيب.
وما يلي الرد المفصل الذي جاء فيه:
جانب إدارة الأخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI،
ورد في نشرة أخبار الثامنة في تاريخ 29 آب 2013 تقرير حول مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، ولكن تبيّن أن هذا التقرير لم يتطرق سوى الى قضية واحدة هي الدعوى المقدمة من قبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع عبر وكيله المحامي الدكتور سليمان لبُس ضد موقعي المحاسبة www.almuhasaba.com وديوان الذاكرة اللبنانية www.memoryatwork.org اللذين نشرا مقالة بعنوان “هذه رسالة قدامى القوات اللبنانية لسمير جعجع: ترسانة من الجرائم والسرقات”، لذا يهمُّ حزب القوات اللبنانية توضيح ما يلي:
أولاً: إن حزب “القوات اللبنانية” هو من أكثر الأحزاب اللبنانية لا بل السبّاق دوماً الى احترام حرية التعبير ولاسيما الحرية الإعلامية وحفظها وصونها. ولطالما كان ولا يزال من أشد المطالبين باحترام حقوق الصحافيين وحرية الوصول الى المعلومة ونشرها، وبالتالي ما ورد في التقرير المذكور بأن القوات أقامت دعوى ضد صحافيين هو أمر مغلوط وفيه تشويه للحقائق باعتبار أن القوات كحزب سياسي يحق لها معرفة من يُطلق الشائعات ويُلفق الأكاذيب على رئيس الحزب الذي اتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضد مجهولين كما هو وارد في الدعوى وليس ضد صاحبي الموقعين المذكورين في التقرير الإخباري.
ثانياً: إن حزب “القوات اللبنانية”، وانطلاقاً من حق الرد في قانون المطبوعات ضد جرائم القدح والذم ونظراً لأن الحزب ورئيسه يتعرضان لحملة مبرمجة للتحريض عليهما ولاتهامهما بجرائم وتلفيق الأخبار الكاذبة عنهما، اعتمد المسار القانوني الذي يضمنه ويكفله القانون. كما ان التقرير الإخباري لم يُبرز الرأي الآخر في هذه القضية بل أخذ وجهة نظر واحدة دون العودة الى جهاز الإعلام والتواصل والدائرة القانونية في حزب القوات.
ثالثاً: يستنكر حزب “القوات اللبنانية” الحملة على مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وكأن أي جهاز يقوم بمهامه وواجباته بشكل صحيح ووفقاً للقانون يُصبح هدفاً للشائعات والتجريح. مع العلم أن حزب القوات هو من أكثر الداعين الى إصدار قانون جديد للإعلام والى احترام الصحافيين الذين لهم حقوقهم ولكن عليهم واجبات في الوقت عينه.
وتوخياً للدقة وتبيان الحقيقة، نرفقُ في ما يلي نص الدعوى:
جانب النّيابة العامة التمييزية في لبنان الموقرة
شكوى
مع إتّخاذ صفة الإدّعاء الشّخصي
مقدّمة من:
المدّعي: الدّكتور سمير جعجع
وكيلهُ المحامي الدّكتور سليمان لبوس
(ربطًا صورة عن الوكالة مستند رقم1)
بوجه:
المدّعى عليهم: 1- السيّد المجهول الهوية
بصفتهِ المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني المحاسبة
www.almuhasaba.com
2- كاتب المقال المنشور على الموقع
3- كلّ ما يظهرهُ التّحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً أو محرّضاً.
نوع الجّرائم: تلك المنصوص عنها في المواد 295 و296 و317 و383 و386 و388 و402 و403 و574 و578 و582 و584 من قانون العقوبات كلّها معطوفة على المادة 209 من نفس القانون وقانون المطبوعات المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 سيّما المواد 2 و3 و4 و6 و16 و20 و21 و24 و25 منهُ.
أوّلاً: في الوقائع:
1- بتاريخ 10/4/2013 نشر الموقع الإلكتروني المسمى المحاسبة www.almuhasaba.com مقالاً تحت عنوان « هذه رسالة قدامى القوات اللبنانية لسمير جعجع: ترسانة من الجرائم والسرقات» وخصّصه للهجوم على الجهة المدعية والنيل منها بتلفيق شتى أنواع الأكاذيب بحقها وتبني الكثير من الإفتراءات الجنائية التضليلية التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، بحيث أن المقال الذي تبنّته الجهة المدعى عليها بالكامل واعتبرته رسالة موجهة إلى المدعي، لم تخلو ولو جملة واحدة منه من الكذب والتجريح والقدح والذم والافتراء والتطاول، إذ جاء فيه ما حرفيته:
“ بعد الاطلاع على هذا النص (أي نص مقال نتحداك يا سمير) تدعو الحملة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب، أعضاء قدامى القوات للتبرع بتقديم شهاداتهم أمام المحاكم الدولية لملاحقة المجرم سمير جعجع”.
2- كما نشرت الجهة المدعى عليها صورة للمدعي الدكتور سمير جعجع كتبت عليها :
“ستبقى المجرم الذي نعرفه.“
(صورة عن المقال المنشور على الموقع، مستند رقم2)
3- تمادت الجهة المدّعى عليها وتطاولت على كرامة المدّعي ونشرت المقال المذكور أعلاه الذي ليس أكثر من مجموعة أخبار كاذبة ملفّقة٬ وإتهامات عن جرائم جنائيّة مختلفة ونسبتها إلى الجهة المدّعية بأسلوب القدح و الذّم والتّحقير.
4- وإزاء هذا التّمادي والتّطاول من قبل الجهة المدّعى عليها على كرامة المدّعي٬ مع ما يمثّلهُ هذا الأخير من رمز وطني وإتّهامهِ بجرائم لا علاقة له بها، إزاء هذا كلّهُ لم يبقَ أمامنا سوى التّقدّم بالشّكوى الحاضرة حفاظاً على السّلم الأهلي وصوناً لكرامة الجهة المدّعية ولحقوقها وسمعتها مع من تمثّل.
ثانياً: في القانون:
بما أنّهُ ثابت من الوقائع المدرجة أعلاه أن الجهة المدّعى عليها قد نشرت أخباراً كاذبة فيها الكثير من القدح والذم والتحقير والتشهير والتحريض ثم تبنّت مقالاً يتضمّن جملة مغالطات وإتّهامات لتأليب الرّأي العام ضدّ الدّكتور سمير جعجع ولإثارة النّعرات الطائفيّة والمذهبيّة والعنصريّة عن طريق إختلاق جرائم لا أساس لها من الصّحة ونسبها للجهة المدّعية زوراً وإفتراءً.
وبما أنّ الجهة المدعى عليها قد شنّت حملة شعواء ضد الجهة المدعية متوسلة القدح والذم والتحقير والتشهير بالمدعي، والتحريض ضدّه سيما من خلال إيهام الرّأي العام بأنّ الدّكتور جعجع مجرم وبرقبته الكثير من الجرائم المخفية وإطلاق الدعوة إلى ملاحقة المدعي…
وبما أنّ الجهة المدّعى عليها قد تعرّضت من خلال المقال المذكور أعلاه للجهة المدّعية متناولة كرامتها وسمعتها ونزاهتها ممّا ألحق بها أضراراً ماديّة ومعنويّة جسيمة .
وبما أنّ أفعال الجهة المدّعى عليها المتمثّلة بإختلاق الجرائم ونسبتها للجهة المدّعية إفتراءاً وزوراً٬ وإثارة النّعرات الطائفيّة والعنصريّة والمذهبيّة والنّيل من الوحدة الوطنيّة عبر الإساءة إلى أحد رموزها٬ وتضليل الرّأي العام وزعزعة السّلم الأهلي والتّعرّض للرموز السّياسيّة بالقدح والذمّ والتّشهير والتّحقير ونشر الأخبار الكاذبة بحقّهم٬ كلّها تشكّل أفعالاً معاقب عليها سنداً لقانون العقوبات اللّبناني وقانون المطبوعات.
لـــــذلــــــك
تتخذ الجهة المدّعية صفة الإدّعاء الشّخصي بحقّ المدّعى عليهم الشخص المجهول بصفتهِ المدير المسؤول عن موقع المحاسبة الإلكتروني www.almuhasaba.com وكاتب المقال موضوع الشّكوى وكلّ من يظهرهُ التّحقيق فاعلاّ أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة٬ طالبين التّحقيق معهم وإدانتهم بالجرائم المنصوص عنها في المواد295 و296 و317 و 383 و 386 و388 و 402 و403 و574 و578 و582 و584 من قانون العقوبات كلّها معطوفة على المادة 209 منه وقانون المطبوعات المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 سيّما المواد 2و 3 و 4 و 6 و16 و20 و 21 و 24 و 25 منهُ٬ وإنزال أشدّ العقوبات بهم كلّ بحسب مسؤوليتهِ وإلزامهم بالتّكافل والتّضامن فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرهُ عشرة مليارات ليرة لبنانية /10،000،000،000/ كعطل وضرر٬ وتدريكهم الرّسوم والمصاريف كافة مع الإحتفاظ للموكّل بكافة الحقوق.
بكلّ تحفّظ وإحترام
بالوكالة
المحامي الدّكتور سليمان لبّوس
نطلب من المؤسسة اللبنانية للارسال نحن كمواطنين وكمتابعين لأخبارها وبرامجها أن تنتبه وتدقّق اكثر في مصادر معلوماتها لأنها ليست المرة الأولى فقد أصبحت الأغلاط مباحة على شاشتها. وكثرت الاتهامات الباطلة مما قد يسبب ضعف في مصداقية مشاهديها . وشكرا