وقال لافروف: “أثناء عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدا لوضع مواقع تخزين السلاح الكيميائي تحت المراقبة، يجب على من يمول مجموعات المعارضة والمتطرفة منها، أن يجد طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه ويجب تدميره وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
واعتبر لافروف أن موعد تدمير الكيميائي السوري موعد واقعي. وقال إنه “تم الاتفاق على وتائر العملية مع الشركاء الأميركيين”، مضيفا أن الأميركيين هم الذين اقترحوا “الأغلبية المطلقة من المؤشرات التي تخص زمن وفترة وإطلاق العملية واختتامها”.
وأكد لافروف على ضرورة العمل على إتلاف الكيميائي في سوريا وليس القيام بمحاولات تبني قرار بشأن استخدام القوة تحت ستار الاتفاقات الروسية – الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف.
وقال: “يثير دهشتي موقف اللامبالاة الذي اتخذه الشركاء الأميركيون من فرصة فريدة من نوعها لحل مشكلة الكيميائي في سوريا حيث انضمت حكومة الأسد رسميا إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي وأعلنت استعدادها للتنفيذ الفوري لكافة التزاماتها دون أن تنتظر قضاء مهلة الشهر الواحد التي تمنحها الاتفاقية”.
وأضاف قائلا: “اعتبر أن عدم انتهاز الفرصة لإطلاق عمل مهني في ظل هذا الوضع وتركيز الجهود الرئيسية على محاولات تبني مشاريع مسيسة في مجلس الأمن الدولي، تصرف غير مسؤول وغير مهني”.