رعد: من حق قوى الممانعة ان يكون لها 45% في الحكومة وما زلنا نقبل بالشراكة مع الفريق الاخر رغم ما فعله بنا

رأى رئيس كتلة “حزب الله” النيابية النائب محمد رعد أن “حكومة لن تتشكل في لبنان الا على قياس وأحجام القوى السياسية التي تمثل الشعب اللبناني بأحجامها في المجلس النيابي المنتخب”، مشددا على ان “حزب الله هو من أول المرحبين بتولي أجهزة الأمن الرسمية مهامها الأمنية في الضاحية الجنوبية”.

وقال رعد في احتفال تأبيني في ذكرى اسبوع لاحد قتلى حزب الله في سوريا يوسف حلاوي: “بعد حصول التفجير في الرويس، كانت أجهزة الدولة عاجزة حينها عن القيام بدورها لتوفر الأمن والاستقرار لأهلنا في الضاحية، لذا قمنا ببعض الإجراءات التي كانت بمثابة إسعافات أولية ريثما تأتي الدولة لتقوم بواجباتها، فعلت أصوات المحرضين والمصطادين بالماء العكر والمتواطئين، لأن هؤلاء هم الذين يريدون شرا بالمقاومة واهلها، وهم الذين يشكلون بيئة حاضنة للتكفيريين الإرهابيين الذين أرسلوا السيارة المفخخة”.

وأضاف: “إن الأجهزة الرسمية أبلغتنا بأنها أصبحت جاهزة لتولي مهام الأمن وحفظ الإستقرار في الضاحية، ونحن أول المرحبين بذلك وبالخطة الامنية التي نأمل ان تؤدي غايتها، ومستعدون كل الاستعداد للتعاون من اجل حفظ اهلنا وسلامتهم واستقرارهم”.

وعلى صعيد تشكيل الحكومة، قال: “إن الذين يراهنون على نتائج ما في سوريا، ستخيب كل رهاناتهم، لأن شعب سوريا سينتصر بقيادته التي تصدت للتكفيريين والارهابيين وللمتواطئين الذين فتحوا ابواب سوريا امام التدخلات العسكرية الاجنبية فقطعت الطريق أمامها”.

ةأضاف: “لن تتشكل حكومة في لبنان الا على قياس واحجام القوى السياسية التي تمثل الشعب اللبناني بأحجامها في المجلس النيابي المنتخب. ألا تريدون الديموقراطية التي تقتضي ان تتمثل الناس بأحجامها في الحكومة؟ ألا تريدون تطبيق الدستور الذي ينص في مادته ال95 ينص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة التي تتشكل، والتمثيل العادل هو الذي يترجم حجم الكتل الموجودة في المجلس النيابي”؟

وتابع: “من حق قوانا الممانعة في لبنان ان يكون لها نصيب 45% في الحكومة اللبنانية، ويجب ان نتمثل بهذا الحجم، واذا كان هناك كسر في النسبة فنحن لا نريده، ولا نطالب بعشرة بل تسعة من اصل 24. ليس لأحد ان يمن علينا بأنه قبل ان نتمثل، لأن هذا ليس من شأنهم أصلا، بل من واجبهم ان نتمثل نحن، ومن مصلحتهم ان نتمثل في الحكومة. هؤلاء لا يستطيعون أن يأخذوا البلد الى حيث يشاؤون، فهذا البلد منذ الطائف على الأقل لا يمكن ان يحكم إلا بالتوافق. واذا كنتم تعطلون المؤسسات الدستورية من اجل الإستيلاء على السلطة فابحثوا عن مطلب آخر”.

واتهم “الفريق الآخر” بانه “لا يؤمن الا بمصالحه، فيما نحن نرى ان مصالحنا يحفظها الدستور والميثاق. اننا ومع كل ما فعله هؤلاء بالمقاومة وجمهورها، وباسم كل هؤلاء الشجعان والطيبين والحكماء، ما زلنا نقول اننا نقبل بالشراكة معكم، لكن مع حفظ حقوقنا كاملة دون انتقاص، لا بتشكيل حكومة ولا باتخاذ القرارات، فإما ان نكون شركاء حقيقيين او ان نجد سبيلا للتحاور مجددا من أجل تثبيت المرتكزات والقواعد الوطنية التي تحفظ الإستقرار ومصالح البلاد”.