رأت “القوات اللبنانية” في ردٍّ على مقال “حزب الله” و”القوات اللبنانية”، تعاون في ذروة الخصومة” للزميل حازم الامين، ان الربط بين حالتين منفصلتين هما حزب الله من جهة والقوات اللبنانية من جهةٍ أخرى وفي اشارة مستغربة ان لجوء القوات الى القضاء في دعاوى تتعلّق بما حاول الاحتلال جاهداً وبقوة من الحاقه بصورتها ورئيسها تشويهاً على مدى عقدين من الزمن، ليعمد الزميل حازم الامين ولكن من دون أن يصيب، الى الجمع والمقارنة بين حزب الله والقوات اللبنانية، فإذ بمحاولته  أشبه بتركيب مستحيل لفسيفساء، ﻷن ما يقوم به حزب الله في لبنان وسوريا وسائر العالم هو أجندة إيرانية في خدمة ولاية الفقيه، مستغلاً شعار المقاومة وكأن لا دولة في لبنان ولا دستور ومؤسسات. أما القوات اللبنانية فإن أقصى أمنياتها أن يستقيم بناء الدولة في لبنان وهي لذلك تتوسل القضاء والقانون للفصل في القضايا والملفات عند اللزوم بدلاً من الإستقواء على الدولة والإنضمام إلى خيار الشارع.

وأكدت القوات أن جلّ ما يريده رئيس القوات هو أن ينعم لبنان بالإستقرار والأمن والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان التي كان لبنان من أبرز المساهمين في شرعتها الدولية، عبر احد اعتق مقاوميه عنينا شارل مالك، وما في “ذروة الخصومة” التي عنون عليها الكاتب، الا ضرورة لتذكير من فاته، ان لحظة 14 آذار 2005 المجيدة، والتي نفتخر بها جميعاً هي ذاتها لحظة الذروة لنضالات من زرعوا واضاؤا الشعلة عبر استشهادهم و/او اعتقالهم واضطهادهم تخميراً لها.

ولكن، ومنعاً لكل التباس نوضّح للرأي العام ملابسات قضية الافتراء والقدح والذمّ المرفوعة امام القضاء والتي تناولها الزميل الامين كما يلي:

–    ان التقاضي هو مع موقع “المحاسبة” وضد صاحبه المجهول الهوية، والذي نقل مقالاً عن موقع آخر تتمّ مقاضاته ايضاً في قضية افتراء وقدح وذمّ بحق القوات ورئيسها. اما اختصاص البحث عن مالك مدوّنة أو موقع إلكتروني فهو من صلاحيّة مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونيّة وبناءّ على تكليف من القضاء المختصّ وهذا ما حصل مع الصحافي مهنّد الحاج علي ذلك ان القضاء لوحده لا يستطيع فكّ تلك الرموز إلاّ بمساعدة الفنّيين من أجهزة الدولة لا اكثر ولا اقل.

–    اما القول إن صحافيين متروكون لانهم منبوذون من طائفتهم، فهو مردود الى اصله لان ما يقومون به “عن حق”، تحتضنه القوات اللبنانية وتحتضنهم كونها ورئيسها ورئيس شهدائها، رأس حربة المقاومة دفاعاً عن لبنان الرسالة، وهذا لا يلتقي بشيء مع ماكتب ونقل وتنقّل للاسف بقصد الاساءة.

وختاماً نقول للزميل الكريم، إذا كانت بريطانيا قد رفعت الحظر جزئيا عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ﻷنها تؤمن بوجود دولة لبنانية ومؤسسات، فلا بأس لأن لجوء القوات إلى القضاء هو تأكيد اهمية وضرورة تعزيز الثقة بالمؤسسات اللبنانية الرسمية وحماية الحريات والحقوق عبرها من دون سواها؛ اما ترك لبنان للسلاح وشريعة الغاب والاساءات… هو أمر غير وارد لدى “القوات اللبنانية” مهما بلغت الصعوبات.