مَن “يَستولي” على بعبدا في أيار 2014؟

كتب طوني عيسى في “الجمهورية”:

ليست هي مسألةَ إستحقاق رئاسي عادي. هي، الحلقة الأخيرة من نزاع للسيطرة على السلطة التنفيذية وسائر السلطات. وتشاء المواعيد أن يتقرَّر مصير الرئاسة في لبنان وسوريا، في آن واحد.

في 22 آذار، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي إستقالة حكومته. لم يكن ذلك عملاً بطولياً منه، كما ظنَّ البعض، بل نتيجة “حبكة” صاغها الأقوياء في حكومته، وفي مقدّمهم “حزب الله”. يقول مصدر في 14 آذار إنّ هذه الاستقالة كانت خطوة أولى في مرحلة جديدة من مسيرة “السيطرة” على القرار:

1 – إيقاع الحكومة في حال تصريف الأعمال ومنع تأليف أخرى لا تكون تحت السيطرة.

2 – تعطيل الإنتخابات النيابية وإطالة عمر المجلس إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية في أيار 2014.

3 – وضع المؤسسات الإدارية والأمنية والعسكرية في حالٍ تُراوح ما بين الفراغ وتصريف الأعمال والشلل.

4 – جعل الإستحقاق الرئاسي أمام واحدة من الحالات الثلاث:

– إنتخاب رئيس يحظى بثقة 8 آذار.

– التعطيل والفراغ إذا تعذّر إيصال هذا الرئيس.

– عدم المُمانعة في التمديد للرئيس ميشال سليمان، ضمن صفقة تكفل سيطرة الفريق فعلياً على القرار، كما في الدوحة 2008.

ويرى المصدر هذا أنّ “حزب الله” وحلفاءه قد حقّقوا جزءاً مهماً من الخطة، وعليهم التحضير للإستحقاق الرئاسي. ولذلك، لن تتألف الحكومة إطلاقاً، وتحت أيّ ظرف، إلّا إذا جرت مقايضة شاملة يرتاحون اليها في الحكومة والرئاسة والمجلس والأجهزة والمؤسسات. ومن هنا، فإنّ الدعوة إلى الحوار هي محاولة لإبرام صفقة جديدة. وإلّا فالأزمة السياسية والدستورية الشاملة ستتجاوز عتبة أيار 2014، وسيكون الفراغ حتمياً. وعندئذٍ، سيبقى المجلس النيابي وحده شرعياً، وسيتحوّل الدور إليه، لأنّ حكومة تصريف الأعمال ليست جديرة بتولّي صلاحيات الرئاسة، وفقاً للنصّ الدستوري.

لذلك، يضيف المصدر، أنّ “حزب الله” يتجنّب حلول موعد الإستحقاق الرئاسي في ظلّ حكومة لا يسيطر على قرارها. فتجربة الرئيس فؤاد السنيورة في “وراثة” صلاحيات الرئيس إميل لحود عند إنتهاء ولايته لا يريدها أن تتكرَّر.

هل يستطيع “الحزب” وحلفاؤه أن يفرضوا خياراتهم، أم ينجح فريق 14 آذار والرئيس سليمان وحلفاؤه في تعديل المسار؟

عند إستقالة ميقاتي، إعتبر فريق 14 آذار أنه نجح في تسجيل نقطة مهمة لمصلحته. وعندما تمَّ تكليف الرئيس تمام سلام مهمة تأليف حكومة جديدة، تفاءل الفريق في إمكان إستعادة “التوازن المفقود” في السلطة، وبدأ يطرح شروطه: حكومة حيادية تشرف على الإنتخابات النيابية. لكنه إصطدم بأنّ راعي الإتفاق نفسه، أي النائب وليد جنبلاط، قطع وعداً لـ”حزب الله” بعدم الموافقة على حكومة غير سياسية ولا يشارك فيها “الحزب”. وإندفع الآذاريون إلى القبول بالتمديد للمجلس النيابي. وهكذا، ضاع الدور الأساسي للحكومة السلامية المفترَضة. وباتت اليوم مرهونةً بإستحقاق الرئاسة لا بالإستحقاق النيابي.

ويقف رئيس الجمهورية أمام تحدّيات صعبة. فهو لا يريد إخلاء الرئاسة للفراغ كما فعل لحود، ولا يريد تأليف حكومة يتحكّم فيها 8 آذار تتولّى الصلاحيات في حال الفراغ. لكنه عاجز عن فرض الإنتخابات في موعدها، وعن تأليف حكومة حيادية أو متوازِنة. ولا يبدو الدعم العربي والدولي الذي يطمح إليه كافياً لتحقيق أهدافه.

ولذلك، فهو يفضّل صيغة الحوار. وهو يلتقي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” في مبدأ الحوار، لكنه يخالفهما في الإستهدافات. وأما فريق 14 آذار فهو، من خارج السلطة، عاجز عملياً إلاّ عن القيام بأدوار إعتراضية كتعطيل عمل المجلس النيابي، وممارسة “الفيتو” على أيّ حكومة لا ترضيه. لكنّ موقف جنبلاط يبقى هو الحاسم.

وفي “الكباش” الحاصل، الأرجحيّة لـ8 آذار. فهو يتمتع بالسلطة في الحكومة الميقاتية الباقية في السراي الحكومي الكبير، ومواقعه في المؤسسات والأجهزة والإدارات. وإذا إستمرّ “الستاتيكو” حتى أيار 2014، فسيكون هذا الفريق قادراً على التعطيل الرئاسي، كما فرَضَ التعطيل الحكومي والنيابي.

وتبدو بعبدا محور صراع عنيف: إذا نجح 14 آذار في المواجهة، فسيكرّس توازنَ الحدّ الأدنى. وإذا تمكن خصومه من فرض خياراتهم، فسيعني ذلك تكريس إمساكهم بالسلطة.

لكنّ العامل الحاسم ليس داخلياً، بل سورياً، خصوصاً أنّ إنتخابات الرئاسة السورية تتزامن مع إنتخابات الرئاسة اللبنانية. وهي هناك قد تحصل أو لا تحصل، لكنها ستحدّد مصير سوريا. وسيكون مصير لبنان ورئاسته ومؤسساته مرهوناً أيضاً بمصير سوريا.