أوجيرو ردت على صحناوي وكشفت عددا من مخالفاته: يحاول تغطية فشله واستعراضاته لن تغير الحقيقة

ردت هيئة “أوجيرو” على ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي لجهة إتهامه الهيئة بأنها هي سبب العراقيل التي تواجه حصول المواطنين على الخدمة العامة للاتصالات.

ونفت اوجيرو كل ما جاء في المؤتمر الصحافي من أضاليل وافتراءات وتضعها في خانة تعمية وتجهيل الرأي العام. إذ يحاول وزير الإتصالات بصورة فاشلة إلقاء اللوم على هيئة أوجيرو بهدف التغطية على فشل إدارته منذ إستلامه لوزارته. ولفتت الى ان “إن المواطن اللبناني أصبح على بينة من ذلك وإن الإستعراضات التلفزيونية التي يقوم وزير الإتصالات من حين إلى آخر لن تغير من حقيقة الموقف الصعب الذي لا يحسد عليه وزير الإتصالات لا في رداءة خدمات الهاتف الخلوي ولا في تأخير إدخال خدمات الهاتف الثابت عدة سنوات للمباني الجديدة أو لجهة عدم انتهاء مشروع الألياف الضوئية الذي مضى عليه سنوات ضوئية منذ انطلاقته ولم ينته بعد”.

وقالت ان “وزير الإتصالات أشار إلى عدة أمور بهدف التصويب مرة أخرى على هيئة أوجيرو وعلى عملها وعلى عمل موظفيها المشهود لهم بالتضحية والتفاني، وآخرها بعد أحداث عبرا وإنفجار الرويس وإنفجاري طرابلس، وحاول بصورة فاشلة ولمرة جديدة إستهداف رئيس الهيئة ومديرها العام لأسباب أصبح القاصي والداني يعرفها منذ إستلام وزراء التغيير والإصلاح لحقيبة وزارة الإتصالات. ولن تخوض الهيئة بهذه الأسباب التي أصبحت معلومة ومكشوفة للجميع، وإن سلسلة فضائح وزير الإتصالات هي خير دليل على ذلك”.

وذكرت “اوجيرو”: نسي وزير الإتصالات أو تناسى أن يكشف للرأي العام اللبناني أنه هو وزملاؤه وزراء التغيير والاصلاح الذين سبقوه في هذه وزارة الاتصالات هم من ألغوا منذ العام 2010 العقود الموقعة بينها وبين هيئة أوجيرو، وذلك بموجب كتاب وزارة الإتصالات رقم 3633/أ/و تاريخ 13/07/2010، وأنه لا يوجد منذ ذلك التاريخ أي صفة تعاقدية تربط الهيئة بوزارة الإتصالات، علما أن هيئة أوجيرو سبق وأرسلت عشرات المراسلات إلى وزارء الإتصالات السابقين والحاليين، وارسلت كذلك العديد من المراسلات إلى الأجهزة الرقابية المعنية، كما أرسلت كذلك رسائل إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية، ورؤساء الحكومات المتعاقبين منذ العام 2010 ولغاية تاريخه للتحذير من خطورة هذا الإجراء الذي قامت به وزارة الإتصالات منفردة دون العودة لمجلس الوزراء ودون أي إكتراث لمصالح الناس التي يدعي وزير الإتصالات الحرص عليها. علما أن إلغاء العقود قد وضع هيئة أوجيرو في وضع مالي صعب، حيث بلغ حجم المستحقات المتوجبة لهيئة أوجيرو لدى وزارة الإتصالات ما يفوق 105مليارات ل.ل.

واضافت: “المضحك المبكي أن وزارة الإتصالات، وفي مفارقة لا يفهم غورها إلا من أقامها، تبدو حريصة كل الحرص على تجديد العقود مع شركتي الخلوي قبل إنتهاء مهلة هذه العقود، وذلك بذريعة عدم التسبب بفراغ تعاقدي، بالرغم من أن الحكومة هي حكومة مستقيلة وهي في فترة تصريف الأعمال. وآخرها قرارا وزير الإتصالات رقم 646/1 تاريخ 27/09/2013 وقرار وزير الإتصالات رقم 647/1 تاريخ 27/09/2013، وذلك عملا بمبدأ “دوام استمرارية المرافق العامة” كما يرد حرفيا في قرارات تمديد عقود إدارة شبكتي الهاتف الخليوي. في حين لم يبد وزير الاتصالات أي حرص أو إهتمام لمبدأ “دوام استمرارية المرافق العامة” عند تمنعه عن تجديد العقود مع هيئة أوجيرو. علما أن وزير الإتصالات أشار ضمنيا في مؤتمره الى جزء بسيط من أعمال هيئة أوجيرو وكيف يمكن لتأخير هذه الأعمال أن تنعكس على تقديم خدمات الإتصالات العامة”.

واشارت الى انه “من باب أولى القيام بتجديد عقود الصيانة والتوصيلات مع هيئة أوجيرو حتى تتمكن من تعريف علب التوزيع وتوصيل المشتركين الجدد، وذلك عملا بالمرسوم 9519 15/1/1975، في حين أن الأعمال التي تقوم بها شركات القطاع الخاص وعددها (11) لصالح وزارة الإتصالات والمتعلقة بتوسعة شبكات الألياف الضوئية وبتوسعة الشبكات المحلية وتنفيذ أوامر الأشغال العائدة لتركيب علب هاتفية للأبنية المستحدثة، تتم بموجب عقود موقعة مع وزارة الإتصالات موافق عليها من قبل دوان المحاسبة (كما كانت هي الحال تماما بالعقود الموقعة مع هيئة أوجيرو والمعمول بها منذ العام 1995)”.

وكشفت الهيئة “إن مدعي الحرص على دولة القانون والمؤسسات هو من خالف المراسيم والقوانين الصادرة عن دولة المؤسسات والقانون ممثلة بمجلس الوزراء الذي هو أحد أفرادها، ومنها المرسوم 5613 تاريخ 5/9/1994، المرسوم رقم 9519 تاريخ 15/01/1975، قرار مجلس الوزراء رقم 18/55 تاريخ 25/05/1998، قرار مجلس الوزراء رقم 27/19 تاريخ 6/10/1995، وعددا من المراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بموضوع تكليف هيئة أوجيرو بمهام لصالح وزارة الإتصالات، ولم يبد أي إهتمام بهذه القرارت عند تمنعه تجديد العقود مع الهيئة”.

وقالت “إن من يدعي التكلم عن الاقتصاد الرقمي والإحصائيات والدراسات التي تشير إلى أن وزارة الاتصالات اصبحت مسؤولة عن 8 الى 9 في المئة من الناتج المحلي، وأنها احد المسببات الاساسية لخلق فرص العمل، كما عاد لبنان بقوة الى الخارطة العالمية، يعلم علم اليقين أن أحد العوامل الأساسية والفارقة في هذا التطور هو مشروع الكابل البحري “أي مي وي” الذي قامت هيئة أوجيرة بإطلاقه في عهد حكومة الرئيس السنيورة عام 2007 عندما كان النائب مروان حمادة وزيرا للاتصالات، وأن وزراء إتصالات التغيير والإصلاح هم الذين أخروا وضعه في الخدمة لمدة تزيد عن السنة والنصف، وهم من منعوا حفل تدشين الحفل الذي كان مقرر عقده في لبنان فقط ليحولوا دون افتتاحه من قبل الرئيس سعد الحريري في حينه، وهم من وضعوا العراقيل حول إستكمال الخطة الإستراتيجية التي كانت معدة بهدف جعل لبنان في مصاف الدول المتقدمة في الإقتصاديات الرقمية، وهم من تسببوا في هبوط لبنان من المرحلة 11 بين الدول العربية عام 2008 لجهة مؤشر خدمات الإتصالات إلى المرتبة 20 حسب آخر تقرير صدر عن جامعة الدول العربية في شهر أيلول 2013، بالرغم من إنفاق مبلغ يفوق 615 مليون دولار أنفقها الوزير صحناوي خلال سنتين على قطاع الخلوي. ولو سمح لهيئة أوجيرو بإنجاز هذه الخطة، لكان لبنان أصبح في المراتب الأولى ليس فقط بين الدول العربية بل بين دول العالم كافة. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إيداع مخططات إدخال شبكات الألياف الضوئية إلى البيوت والمؤسسات FTTH, FTTX, FTTB، وإنشاء شبكات حلقات الألياف الضوئية إلى وزارة الإتصالات منذ العام 2009 ووضعت في أدراج وزارة الإتصالات، واستعيض عنها بمشاريع عشوائية وغير متكاملة، أصبح المواطن اللبناني على يقين من هدف هذه المشاريع ومن يقف خلفها”.

واعلنت “إن هيئة أوجيرو قد ارسلت الى وزير تصريف الاعمال نقولا صحناوي كتابا حمل الرقم 11480/ه تاريخ 3/10/2013 يعلمه فيه انه يرد للهيئة منذ فترة غير قصيرة من قبل وزارة الاتصالات الكثير من المراسلات العائدة لتنفيذ اوامر اشغال لتركيب تجهيزات ومحطات والياف بصرية واعمدة وتحوير كوابل وتوسعة شبكات وتعريف علب جديدة ووضع في الخدمة العامة لاعمال كلها انجزت من قبل المتعهدين العاملين مع الوزارة في اطار عقود جديدة، كل ذلك دون اي عقود جديدة مع هيئة اوجيرو تغطي نفقات هذه الاعمال وتوفر الضمانة والحماية القانونية والتعاقدية لجهة المسؤوليات والنفقات الناتجة عنها، وتشكل اطارا قانونيا يحدد كيفية التعامل مع المال العام والواردات التي تديرها الهيئة وتدعها في المصارف اللبنانية”.

وختمت: “من هنا ان هيئة اوجيرو اذ تحمل الوزير المستقيل نقولا صحناوي المسؤولية الكاملة وراء كل الاخفاقات التي تحصل على الشبكة الثابتة، وهي اذ تؤكد للرأي العام اللبناني انها ماضية في تأمين الخدمة بالوضع الذي هو عليه على الرغم من كل الصعوبات، فضلا عن انها كانت قد وضعت المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية الادارية والمالية بالاسلوب المتبع بحقها، آملة وضع حد لممارسات الوزير المستقيل التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين”.