جنبلاط لـ”السفير”: مع الـ”9 ـ 9 ـ 6″.. والـ”8 ـ 8 ـ 8″ سقطت

انقشعت الرؤية اللبنانية والاقليمية والدولية امام وليد جنبلاط، ولعل قراءته للمشهد السوري والحوار الاميركي الايراني دفعاه للتوجه الى من يعنيه الأمر بعدم التقليل من اهمية ما يجري على هذا المسار، وارتداداته التي لن يكون احد بمنأى عنها، في لبنان والمنطقة.

يتمنى جنبلاط في حواره مع “السفير” لو ان البعض لم يعتقد منذ بداية التحرك في سوريا، انه بالمال يصنع ثورة، وصولاً الى المبالغة في الرهان على سقوط بشار الاسد بعد ثلاثة اشهر، ثم توالت المواعيد وبقي الأسد، ولم يسقط، وبالتالي حتى لو ترشح اليوم للرئاسة فسيفوز.

يقول جنبلاط أن أزمة سوريا “تذكر بأزمة لبنان الوطنية وكم احتجنا الى محطات قبل الوصول الى الطائف”، ومن هنا لن يكون مستبعداً أن يكون “جنيف 2” فرصة لرسم خريطة خروج سوريا من ازمتها، ويقينه انه قد يليه “جنيف 3″ و”جنيف 4” وربما اكثر.

وفي انتظار جلاء الصورة السورية، يقول جنبلاط أن ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان قد فتح والمطلوب في هذه المرحلة أن نتوافق على كيفية ادارة المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر وبما يجنّب لبنان أية خضات أمنية أو اقتصادية.

في هذا السياق، يعول جنبلاط على دور السعودية لبنانياً، الا انه يلاحظ انكفاءها عن لبنان، ربما لاسباب متصلة بتطورات المنطقة، ويقول إن لهذا الانكفاء سلبياته، وليس اقلها نمو حالات متطرفة على حساب القوى المعتدلة.

لا مناص في رأي جنبلاط من تشكيل حكومة، في أسرع وقت، تماشي المرحلة وتتصدى للضرورات الوطنية والاعباء الاجتماعية، ولعل كل القوى مطالبة بتسهيل تأليف الحكومة، لكنه يلقي كرة المسؤولية على فريق “14 آذار” تبعاً للشروط التي يضعها ثم يتراجع عنها.

يعتقد جنبلاط أن صيغة الـ”ثلاث ثمانيات” لم تعد صالحة، ولو أنه كان من أول المتحمسين لها، ولعل الحل الامثل باعتماد صيغة الـ9 – 9 – 6 ، التي تعطي الثلث المعطل لفريق “حزب الله” ولـ”14 آذار” ولا تتيح لأحد فرصة التحكم بالحكومة.

لا يؤيد جنبلاط التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، كما يرفض انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً على اعتبار ان ذلك يسيء الى المسيحيين، وعندما يسأل عن رأيه في ترشيح شخصية من المؤسسة العسكرية يرد قائلاً “اليس الافضل الا يكون عسكرياً”.

حكومة الامر الواقع مرفوضة من قبل جنبلاط، على اعتبار أنها ستكون حكومة غير ميثاقية وغير دستورية من وجهة نظر الرئيس نبيه بري، وبالتالي، فإن حكومة كهذه لا تستطيع ان تحكم، ولا ان تملأ الفراغ الرئاسي اذا وصلنا الى الاستحقاق الرئاسي من دون انتخاب بديل، خلافاً لحكومة تصريف الاعمال الحالية التي تتمتع بكل المواصفات القانونية والميثاقية.. والأهم أنها دستورية بنظر الداخل والخارج وحازت على ثقة مجلس النواب.