أضافت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إنجازاً جديداً إلى إنجازاتها السابقة مع كشفها عن الجانب الخفي من الجريمة الإرهابية التي طاولت طرابلس في 23 آب الماضي عبر تفجير مسجدي “السلام” و”التقوى” ما أدى إلى وقوع 51 شهيداً وأكثر من 350 جريحاً، وذلك من خلال العملية النوعية التي قامت بها أول من أمس واعتقالها المدعو يوسف دياب الذي اعترف بأنه من قاد وركن السيارة التي انفجرت أمام مسجد “السلام”.وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ “المستقبل” أن التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات كشفت أن “مجموعة قوامها 7 أشخاص جميعهم ينتمون إلى الحزب العربي الديموقراطي من منطقة جبل محسن ويرأسها المدعو حيان حيدر، هي المسؤولة عن تنفيذ التفجيرين الإرهابيين في طرابلس، وأن يوسف دياب هو من تولّى تفجير مسجد السلام في حين أن المدعو أحمد مرعي هو من قاد السيارة التي ركنها وفجّرها أمام مسجد التقوى”.
ووفقاً للمصادر “لقد بيّنت التحقيقات أن المخابرات السورية بدأت التخطيط والتنسيق للعمليتين الإرهابيتين بالتعاون مع الموقوف الشيخ أحمد الغريب، لكن هذا الأخير لم يشارك في التنفيذ لأن الاستخبارات السورية ارتأت التعاون مع مجموعة لديها خبرات سابقة في مجال التفجيرات، ووقع اختيارها على مجموعة السبعة من جبل محسن”.
وتابعت “لقد سلّمت المخابرات السورية عملاءها السيارتين المفخختين في منطقة القصر القريبة من الحدود اللبنانية ـ السورية، ومن هناك سهّل المدعو حسن جعفر المعتقل لدى شعبة المعلومات مرور السيارتين عبر مدينة الهرمل إلى بلدة القبيات في عكار، حيث استلمتهما مجموعة السبعة التي نقلتهما إلى جبل محسن في 21 آب الماضي حيث جرى الإبقاء عليهما لمدة يومين قبل تنفيذ العمليتين الإرهابيتين في 23 آب”.
ويأتي إنجاز شعبة المعلومات عشية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيسها السابق اللواء وسام الحسن، ليشكّل هدية تقدّم لروحه وجهوده في سبيل تطوير الشعبة وتعزيز قدراتها في حماية السلم الأهلي والدفاع عن أمن المواطنين في وجه الإجرام الذي يستهدفهم من كل حدب وصوب.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمر بتوقيف يوسف دياب اضافة إلى لبنانيين آخرين مشتبه بهم بتفجيرات طرابلس، وسطّر مذكرات بحث وتحرّ بحق أربعة آخرين من جبل محسن. وعلمت “المستقبل” من مصادر خاصة أن دياب كان قائد محور الملولة ـ باب التبانة في الحزب “العربي الديموقراطي”.
وكان صقر قد زار شعبة المعلومات، واطلع على سير التحقيقات الجارية باشرافه والنائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود.
وتجدر الاشارة الى ان عملية توقيف دياب قد جرت بصورة دقيقة وبصورة خاطفة ومن دون أي اشكال يذكر، حيث دهمت عناصر من فرع المعلومات محلاً تجارياً يملكه عضو المكتب السياسي في الحزب “العربي الديموقراطي” علي فضة عند مدخل الجبل، وأوقفت دياب بعدما كانت تحركاته موضع متابعة من قبل الشعبة منذ اكثر من شهر وبإشراف مباشر من القضاء.
لازم يحلوا هالحزب و يسحبوا الترخيص منه ، مش بس يكمشوا بعض أعضاءه ، بدنا نشوف النتيجة و لوين لح يوصلوا
يجب اعدامه تدريجيا بتقطيع اوصاله تماما كما فعل بالناس ومن ثم قتله بقطع الراس امام الجميع ليكون عبرة لغيره
المطلوب حل الحزب والان