اهالي المنصورية وعين سعادة: محاسبة كهرباء لبنان والوزارة التي تحضنها آتية لا محالة والشعب يمهل ولا يهمل

اعتبرت لجان الاهالي والطلاب لمنطقة المنصورية وعين سعاده وجوارها انه من المؤسف، بل من المعيب أن تقوم مؤسسة رسمية مثل مؤسسة كهرباء لبنان بإصدار بيان إتهامي، تهديدي تحريضي وتضليلي رخيص بموجبه تبرر إنقطاعا كليا للتغذية الكهربائية عن بعض مناطق المتن بعدم استكمال وصلة المنصورية 220 ك. ف. محملة ضمنا مسؤولية هذا الأمر على أهالي المنطقة الذين يعارضون مد خطوط التوتر العالي هوائيا فوق منازلهم وبمحاذاة مدارس أطفالهم.

ولفت الاهالي في بيان الى ان “وصلة المنصورية” اصبحت كقصة “قميص عثمان” تستعملها هذه المؤسسة ذات الإدارة الفاشلة لتغطية عجزها وعدم كفايتها في ما يتعلق بصيانة العدة والعداد لاصلاح أي “عطل” قد يطول أي خط نقل كهرباء أو أي محطة تحويل على الأراضي اللبنانية في وقت قصير علما” أن السرعة في الاصلاح هي من صميم واجباتها.

ولفتوا الى “ان ذكر طول خط النقل الذي يقع “العطل المزعوم” ضمن قسم منه يوحي أن عملية التصليح تطوه كله وهذا ليس إلا تضليلا للرأي العام وتبريرا للبطء في عملية التصليح. وهذا الأمر ان دل على شيء فعلى عدم كفاية القيمين على مؤسسة كهرباء لبنان في ما يتعلق بإدارة مخزون الشركة لجهة تأمين مسبق وإحتياطي كافي من قطع غيار ومعدات وغيرها لجبه أي أعطال قد تطول خطوط النقل المطمورة”.

وذكر البيان الى أنه “في منطقة الباشورة حيث ستحدث الدولة نفقا جديدا، قامت جرافة تعمل هناك تابعة لشركة “كومباس”  بقطع تمديدات من كابلات ال220 ك.ف. الممتدة من محطة الوسط التجاري حتى محطة المكلس”.

وتابع: “إذا، فسبب إنقطاع التيار الكهربائي ليس عطلا كما إدعت المؤسسة في بيانها الأول بل حادث قطع كابلات، وهو نتبجة عدم التنسيق بين الإدارات وإهمال وجهل وعدم تنظيم مفضوح من مؤسسة كهرباء لبنان… فأين المخططات النهائية لتمديدات هذا الخط المطمور؟ وإستطرادا، اين كان مراقبو المؤسسة حين كانت تتم أعمال الحفر في جوار خط ال220 ك.ف.”، وهو خطأ فادح غير مسموح به، تتحمل مسؤوليته أولا مؤسسة كهرباء لبنان (كما أكدته الشركة المشغلة في بيانها الأخير)، خصوصا انه كان من الممكن ان تنتج منه خسائر بالأرواح بسبب التيار الكهربائي التي تنقله هذه الكابلات”.

وسأل: “أيعقل أن يحرم عشرات آلاف المواطنين التغذية الكهربائية ولفترة من المؤكد انها ستتعدى الشهر المعلن عنه، بسبب عدم مهنية إدارة هذه المؤسسة وعدم قيامها بمهماتها؟ ألا يكفي الشعب اللبناني، ان يتحمل إستهتار هذه الإدارة ووزيرها بصحة الناس وسلامتهم وببيئتهم، فيما خص رفض هؤلاء تطبيق “مبدأ الوقاية”، وإحترام المسافات الآمنة عند مد خطوط التوتر العالي الهوائية والتي يجب أن تبعد أقله مسافة 150 مترا عن أي منشأة سكنية أو غيرها (220 ك.ف.) ولحماية المواطنين من الأخطار الناتجة من الحقول الكهرومغناطيسية. فهذه المؤسسة لا تزال حتى اليوم تصدر مراسلات لكل من يتقدم لها بطلب، تؤكد فيها ان “المسافة الواقية” بالنسبة الى هذا النوع من خطوط التوتر 66/150 و220 ك.ف. هي 4 و 5 أمتار؟”.

وتابع: “إذا كانت الإدارة تعتبر، لأسباب نجهلها وعلى رغم مشكلة عدم كفاية إنتاج الطاقة في لبنان، ان عملية إستكمال “وصلة المنصورية” هي بهذه الأهمية، وجب على مؤسسة كهرباء لبنان حض وزارة الطاقة من أجل العمل على القبول بطمر خطوط التوتر العالي العائدة الى هذه الوصلة وتزويدها جميع المعطيات الفنية ذات الصلة، وذلك عبر دعم مشروع القانون الذي اقترحه 10 نواب والقاضي بطمر الخطوط بين محطات عرمون – المكلس وبصاليم، إذ ان هذه المشكلة تعود إلى أكثر من ثمانية سنوات و”الحبل على الجرار” لأن الأهالي لن يتنازلوا عن مطلبهم مهما كلفهم الأمر حرصاً على السلامة والصحة العامة.فكفى هدرا مفضوحا للمال العام وكفى إستخفافا بالعقول وإتهام الناس زورا”.

وختم الاهالي مؤكدين ان “محاسبة القيمين على مؤسسة كهرباء لبنان وعلى الوزارة التي تحضنها أصبحت أمرا ضروريا وهي آتية لا محالة. الشعب يمهل ولا يهمل وهو لا ينسى ولا يرحم”.