عيّنة جديدة من الإصلاح والتغيير.. صحناوي يقيل كيديّاً قزح ويستبدله بعونيٍّ

في فضيحة جديدة لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي عمد إلى إقالة موظف مكلّف برئاسة منطقة جبل لبنان الأولى من منصبه من أجل تكليف مهندس مُحال الى أوجيرو وليس أصيلاً بالفئة الثالثة بطريقة كيدية ولأسباب سياسية بحتة.

وفي هذا الإطار عقد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا مؤتمراً صحافياً في معراب خصصه للرد على مخالفات الوزير صحناوي الذي أصدر قراراً يحمل الرقم 771/1 بكف يد أو إعفاء موظف مكلّف منذ العام 2003 برئاسة منطقة جبل لبنان الأولى من منصبه في الوزارة من أجل تكليف مهندس مُحال الى أوجيرو وليس أصيلاً بالفئة الثالثة يتولى منصب رئيس اشغال في منطقة جبيل. واعتبر زهرا أن “هذا القرار يتميز بكيدية سياسية ولا شيء آخر”.

ولفت الى أن “المهندس بشارة نسيب عبود صاحب الرقم المالي 5/79 ينتمي الى التيار العوني، بينما رئيس منطقة جبل لبنان الأولى بالإنابة ندره القزح منذ العام 2003 بثلاثة قرارات تعيين، مدعومة برأي مجلس الخدمة المدنية في الأعوام 2003، 2004 و2006 ينتمي الى منطقة وعائلة معروفة بالتزامها المقاومة اللبنانية والخط السيادي للقوات اللبنانية و14 آذار”.

واضاف “أما المخالفات في القرار المذكور تأتي على الشكل التالي: أولاً هذا القرار مخالف للدستور باعتبار أن هناك رأياً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أصدر تعميماً رقم 10/2013 تاريخ 19-4-2013 حول أصول تصريف الأعمال، وكلنا نعرف المطالبات بالتعيينات وامتناع الرئيسين سليمان وميقاتي عن الدخول في هذه العملية لأنها تتجاوز صلاحيات تصريف الأعمال”.

وتابع “أما المخالفة الثانية فهي إدارية اذ إن وزير الوصاية على مؤسسة مستقلة كأوجيرو لا يستطيع اصدار مثل هذا القرار باعتبار أنه يُكلّف موظفاً لم يكن موظفاً بالإنابة بقرارات سابقة، بينما الموظف الذي صدر بحقه القرار المجحف يتمتع بمؤهلات عديدة، فهو حائز على المرتبة الأولى في دورة خضع لها في معهد الادارة العالية في لبنان بين كل المنتدبين من كل الوزارات الى جانب أنه صاحب خبرة ولا عرقلة أو نقص أو خطأ في عمله”.

وطمأن زهرا “أن هذا القرار لن يُنفذ باعتبار أنه غير قانوني، كما أن رأي مدير عام الوزارة عبد المنعم يوسف واضح في هذا المجال ومبني على اثباتات وقرائن قانونية ولكن السؤال المطروح: ماذا يفعلون من أجل “الاصلاح والتغيير” سوى الكيدية السياسية وتجاوز الصلاحيات؟”

وأشار الى “أن هذه المخالفة هي غيضٌ من فيض، وهي واحدة من آلاف الأمثلة التي حصلت في تعيينات غير قانونية، وقد راسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات المختصة بهذا الموضوع باعتبار انه تجاوزٌ لصلاحيات تصريف الاعمال والصلاحيات الادارية والقانونية في ادارة الوزارة”.

وكشف زهرا أن سبب كف يد ندره القزح هو “أن مستشار وزير الاتصالات د. عصام اسماعيل طلب من القزح بعض الخدمات غير القانونية، فرفضها الأخير بالرغم من الضغوطات التي مارسها عليه، عندها هدده بأن الوزير سيتخذ بحقه اجراءات كمحاولة اعفائه من الخدمة واستبداله بشخص آخر”.

واذ دعا الوزير صحناوي الى التراجع عن هذا القرار الذي لن يُنفذ لأنه غير قانوني، أمل زهرا “أن يحفظ الوزير ماء وجهه وايقاف هذه الممارسات لأننا لن نسكت عن مثلها بعد اليوم”.

ورداً على سؤال، أكّد زهرا “ان صحناوي تلقى جواباً من المدير العام في أوجيرو بأن قراره غير قانوني ولن نلتزم به”.

(تصوير ألدو أيوب)

وفي موضوع التنصت الاسرائيلي على الاتصالات في لبنان ونشرها رادارات على الحدود، قال زهرا “ان المستغرب هو اختيار بعض المواضيع استنسابياً واختيارياً وفرضها على الساحة اللبنانية وكأنها القضية المصيرية القائمة، ان تتنصت اسرائيل على الاتصالات بلبنان بأسلوب جاسوسي، فأنا لا أتعجب أن يقوم العدو بالتجسس علينا، فقد حُكي عن خمسة مواقع تنصت، فهل ظهرت هذه الأجهزة بين ليلة وضحاها؟ هل كنا ننتظر من اسرائيل أن تُصلي لنا على الحدود أم أن تتجسس علينا؟ أين كانوا خلال هذه الفترة؟ هل كانوا يتلهون في القصير والآن في مكان آخر وبالعداء الداخلي وبرفع الإصبع الداخلي باعتبار أنه لم يعد لدينا عدواً خارجياً؟”

وذكّر زهرا “بما حصل في العام 2007 وما تلاه من “همروجة” حماية الخصوصيات والاتصالات في لبنان، حين قالوا ان اسرائيل لم تحصل على الخرق وتغيير الأرقام بمساعدة بعض الجواسيس اللبنانيين الذين انتهت كل قضاياهم الا شخص واحد اسمه طارق الربعة لا يزال أسيراً تحت هذه الذريعة”.

وانتقد زهرا الدعوة الى اجتماع للجنة الاتصالات، فقال: “لقد اجتمعت سابقا للحفاظ على خصوصية اللبنانيين فكشفت خصوصية الوطنيين واغتيلوا، كفى ضحكاً على المواطنين تحت حجة مشروع وضع اليد على البلد من خلال تخويف الناس من اسرائيل سواء بالبترول أو التجسس أو تخويفهم بالتكفيريين من نصرة وداعش”، مشدداً على أن “مشروع وضع اليد على البلد ممنوع وحمايته هي مهمة الدولة اللبنانية وكل الشعب اللبناني وليس اختيارياً كما يُحدد المواضيع أصحاب اسقاط الدولة لحساب المشروع الايراني-السوري”.

وختم زهرا بوجوب “تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن وعدم تعويم الحكومة الحالية لأن التعويم هو لسحب الغريق الى الشاطئ وليس لجعله يسبح مجدداً”.