ذكر “تلفزيون المستقبل” أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قدمت اخباراً الى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق رفعت عيد، الذي أهدر دم شعبة المعلومات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر السبت.
وأبلغت مصادر أمنية “المستقبل” انه اذا لم يتحرك القضاء، فمعنى ذلك انه بات مسموحاً لأشخاص الاستقواء على الدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية، وذكّرت ان شعبة المعلومات قد قدمت دما ولايزال هذا الدم على الارض، وبدل أن تتم مكافأتها يهدر دمها امام الرأي العام.
وبكونه الوزير المسؤول عن الأجهزة الامنية، فضلا عن ان سهام عيد قد طاولته، حاول “تلفزيون المستقبل” اجراء مقابلة مع الوزير مروان شربل لكنه فضل عدم الرد، كما رفض وزير العدل شكيب قرطباوي من جهته في اتصال مع “المستقبل” التعرض للقضاء من أي جهة، قائلا انه لم ولن يتدخل في العمل القضائي.
وفي وقت لاحق، صدر عن المكتب الإعلامي للوزير شربل بياناً رد فيه على المؤتمر الصحافي لعيد، وأكد ان شعبة المعلومات ورئيسها وضباطها وكافة رتبائها وعناصرها تخضع لمؤسسة قوى الأمن الداخلي المرتبطة بوزير الداخلية والبلديات، وهي تؤدي دورها على الصعيد الوطني العام من خلال تنفيذ القوانين المعمول بها، ولا تعمل تحت أي ظرف كان وفق أهواء وتوجهات طائفية أو حزبية، مضيفاً أن الوقائع الدامغة أثبتت بأنها لكل اللبنانيين من دون إستثناء ونجحت في تفكيك العديد من شبكات التجسس لصالح العدو الإسرائيلي وكشف المخططات الإرهابية التي قتلت وروعت المواطنين الأبرياء الأمنين.
ورأى بيان الوزير شربل، إن استسهال تحليل دم الأخرين من أي جهة كانت، هي لغة تكفيرية إجرامية يحاسب عليها القانون، وعليه فهو يدين بشدة هذا الإسفاف الكلامي الذي يعبر عن روح عدائية غير مسؤولة معرضا السلم الأهلي للخطر والانتقامات المتبادلة.
3ti2loo tayib
jibouuuuh w7ekmouuuuh ma3 sme7a laykon 3ebra lakil kleb el-assad. enough is enough ,waynik ya dawleh!!!