كشفت مصادر قضائية رفيعة لصحيفة “المستقبل” ان النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود قد استدعى المسؤول السياسي في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد لمرتين على التوالي للتحقيق معه حول الإخبار الذي تقدمت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضدّه على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده في التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري والذي أهدر فيه دم “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي.
وأوضحت المصادر ان عيد، وفي المرتين، لم يحضر، متذرعاً بـ”الأسباب الأمنية” التي تحول دون مثوله أمام القضاء للاستماع إلى افادته.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي حمود لم يتخذ بعد أي قرار بشأن تكرار استدعاء عيد.
من جهة أخرى، فإن استدعاء الأمين العام لـ”الحزب العربي الديموقراطي” علي عيد للتحقيق معه حول ما اسند إليه عن تورطه بتهريب أحد المطلوبين في “تفجيرَي طرابلس” إلى سوريا، ينتظر بت محكمة التمييز الجزائية في الاستئناف الذي تقدمت به وكيلته المحامية هيام عيد لقرار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا المتعلق بردّه مذكرة دفوع شكلية كانت قد تقدمت بها طالبة فيها استرداد بلاغ البحث والتحري الصادر بحق موكلها علي عيد، وابطال التحقيقات الاولية المجراة مع موكلها الموقوف أحمد علي سائق علي عيد وإخلاء سبيله.
يلا متل غيرها من القضايا نامت بالجرور ، ولك يا عين صبي دمع على هيك بلد ما في لا دولة و لا عدالة