طالب عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا باعتبار ما ادلى به مسؤول العلاقات السياسية في الحزب “العربي الديموقراطي” رفعت عيد عن ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حمل من السعودية اوامر بمحاربة “8 آذار” وبدأ بالشمال” بمثابة إخبار للنيابة العامة من قبلي انا بصفتي نائباً في البرلمان اذا لم تعتبر النيابة العامة ان تصريحه في احدى الصحف الصادرة اليوم بمثابة اخبار، لانه لا يجوز التحدّث عن وجود دولة اذا لم يتحرّك القضاء امام هكذا حالات على حدّ تعبيره”.
واذ استنكر “ظاهرة اطلاق الرصاص على اقدام عمّال ينتمون لفئة مُعيّنة ومنطقة محددة في طرابلس”، اعتبر ان “جبل محسن صنّفت حالها على انها منطقة سورية وتتعاطى مع مُحيطها على هذا الاساس”.
وتوجّه الى النيابة العامة سائلاً “هل تحرّكت بعد الاتّهام الجنائي الذي وجّهه “قبضاي” جبل محسن رفعت عيد الى الرئيس سليمان بإتّهامه بانه رئيس لقوى “14 آذار” وبانه عاد من السعودية مكلّفاً بضرب قوى “8 آذار””؟، اليس هذا اتّهاما جنائيا لرئيس البلاد وتحقيرا لموقع الرئاسة الاولى وشخص رئيس الجمهورية؟، عن اي دولة نتحدّث اذا ظلّ رئيس الجمهورية رمز كرامتها ووحدتها يتعرّض لهذا النوع من التحقير الشخصي من دون ان تتحرّك النيابة العامة”؟.
الى ذلك، اكد زهرا ان “القوات” ستُشارك في المؤتمر الذي ستعقده قوى “14 آذار” في الشمال قريباً”.
من جهة اخرى، اشار زهرا الى “معركة كبرى بين الفراغ وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”، مؤكداً ان “معركتنا اجراء الانتخابات في مواعيدها واحترام الاستحقاقات الدستورية، وعنوان هذه المعركة سيكون”استرداد” موقع رئاسة الجمهورية الى دورها الطبيعي، فيُكمل الرئيس الجديد ما وصل اليه الرئيس سليمان”، لافتاً الى “وجود نيّة بإحداث فراغ في الرئاسة الاولى او الاتيان برئيس “طيّع”، مُعلناً رداً على سؤال ان “قوى “14 آذار” سيكون لها مُرشّح واحد للرئاسة عندما يُناقش هذا الموضوع جدّياً”.
هذا الشبيح المنفلت والمتفلت من كل عقال أو ضابط يردعه ويوقفه عند حده ويلجمه وينزله على حكم القانون العادل والصارم الذي ننشده جميعا لطالما كان حلما بعيد المنال وغاية لن تدرك في زمن المقاومة والممانعة والواجب الجهادي والتصدي لهيمنة أمريكا واسرائيل وإفرازاتها من جيوش التكفيروالارهابيين والسعودية وقطر وتركيا نعم مادام هذا الشبيح النبيح المدعو رفعت عيد يستظل بالخيمة الامنية الايرانية وسلطة ميليشيات القمصان السود التي تسيطر على عصب الدولة اللبنانية وللأسف الشديد ما دام الوضع على هذا المنوال فانه لن يرعوي وسيستمر برعونته وقلة أدبه وتطاوله على الدولة والجمهورية والنظام العام مرورا بالقضاء ووصولا لأي شخصية سياسية إعتبارية مخالفة ومناهضة لأسياد هذا المجرم الارهابي المأجور نعم نحن من رأيك يا حضرة النائب والأستاذ الكريم النائب انطوان زهرا وشكرا
Tayeb w bel nesbi la najib me2ati ra2es l7okomi…u 14 2azar ma hajamto 3le w 8373 msabbi akal lzalami?