فتح ملف تمويل المحكمة الدولية حرب ردود بين رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزرير المالية محمد الصفدي.
فبعد تاكيد الصفدي مرسوم تسديد حصّة لبنان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان “صدر بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومنّي”، استغرب في تصريح لـ”المستقبل” “إحالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المرسوم إلى ديوان المحاسبة للدرس”، مؤكداً أنّه فور وروده إلى وزارة المال “سنقوم بتسديد المبلغ مباشرة وقد تمّ تأمينه من احتياط الموازنة”.
من جهته، اصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بيانا ذكر فيه انه ياسف لتصريح الصفدي في صحيفة “المستقبل”، مشيرا الى عدم دقة كلام وزير المالية ذلك ان رئاسة مجلس الوزراء احالت الى وزارة المالية، فور صدور المرسوم، امر تحويل الاعتماد الخاص بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وفقا للاصول، فقام مراقب عقد النفقات في وزارة المالية بايداع المعاملة ديوان المحاسبة، وبالتالي فان وزارة المالية هي التي اودعت المعاملة ديوان المحاسبة، وكان على معالي وزير المالية متابعة الموضوع لدى الوحدات الادارية التابعة لوزارته. فاقتضى التوضيح”.
وردا على بيان المكتب الاعلامي لميقاتي اعلنت وزارة المال ان بعض وسائل الإعلام نشر أن وزارة المال سددت حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية. وللدقة فإن وزارة المال اعدت المرسوم الخاص بذلك ووقعه وزير المالية ثم احاله الى رئاسة الحكومة حيث وقعه دولة الرئيس ومن ثم احاله الى فخامة رئيس الجمهورية الذي وقعه أيضا وأعاده الى رئاسة الحكومة. ومن ثم ارسله مراقب عقد النفقات لدى رئاسة الحكومة تلقائيا الى ديوان المحاسبة وفقا للأصول.
وردا على الرد، اعلن المكتب الاعلامي لميقاتي انه تعقيبا على البيان التوضيحي الصادر عن وزارة المال بشأن دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، فان بيان وزارة المالية فاته الاشارة الى ان مراقب عقد النفقات هو موظف في وزارة المالية، ويتبع اداريا وزير المالية، وهو مكلف بالتأشير على نفقات كل الادارات الرسمية بما فيها رئاسة الحكومة.
لبنان برج بابل