أطراف في “8 آذار” ترجّح: سليمان آخر الرؤساء المسيحيين في لبنان

كتبت صحيفة “الراي” الكويتيّة:

هزأت مصادر قريبة من «حزب الله» من اتهام «14 اذار» لأمينه العام السيد حسن نصرالله بأنه «أعلن الحرب» في خطابه الاخير (اول من امس) وقالت انه «لم يعلن الحرب بل هو يخوضها بلا قفازات او مسايرة»، مشيرة الى «اننا في حرب مفتوحة لا مكان فيها للديبلوماسية، وربما سنكون لاحقاً مع ديبلوماسية القوة».

هذا الكلام «التهديدي»، الذي يعكس ما اوحى به نصرالله في مقارباته للملفات الشائكة في البلاد كتشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية، ينطوي على سيناريوات ربما تكون «الأسوأ» في خريطة الطريق المحتملة التي ينزلق لبنان في اتجاهها وهو يقترب من استحقاقات مفصلية، بعدها لن يكون كما قبلها.

هل يكون الرئيس ميشال سليمان آخر الرؤساء المسيحيين (الموارنة) في لبنان؟… إنه ليس مجرد سؤال، فثمة أجواء في الحلقات القيادية لأطراف رئيسية في «8 آذار» توحي بأن الامور تسير في الاتجاه الذي يجعل الرئيس سليمان آخر الرؤساء المسيحيين نتيجة طبيعة الصراع وحدّة الاستقطاب وتراجُع مكانة المسيحيين وتضاؤل تأثيرهم وانكماش حضورهم العددي او في اللعبة السياسية.

والذين غالباً ما يقرأون ما هو «خلف الكلام» في إطلالات نصرالله، يقولون ان الأمين العام لـ «حزب الله» أطلق إشارات حاسمة ضد التمديد للرئيس سليمان، رغم إدراكه أنه لا يمكنه منفرداً تعطيل اي تمديد محتمل لولاية الرئيس الحالي، لكنه حسم موقف حزبه من هذه المسألة على الاقل، وبلا مواربة.

واذا كان هؤلاء يجدون في حرص نصرالله على إطلاق ما يكفي من إشارات ضد التمديد، تعبيراً عن الاعتراض على خيارات سليمان وسياساته لا سيما في المرحلة الاخيرة، فإنها اشارات ايضاً لطمأنة حليف «حزب الله» المسيحي والمرشح للرئاسة، اي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الذي لم يقطع الامل بعد في امكان بلوغه القصر الرئاسي.

غير ان الاكثر إثارة في كلام السيد نصرالله كان «النقطة على اول السطر» التي رمى بها في وجه إمكان اللجوء الى تشكيل حكومة «غير توافقية» قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 25 مايو المقبل ولتمكينها من إدارة شؤون البلاد بديلاً من حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة، على ما ألمحت اليه مواقف الرئيس سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام.

ففي تقدير الاوساط القريبة من «حزب الله» ان حكومة «امر واقع» سيكون من شأنها إطلاق رصاصة الرحمة على وحدة المؤسسات في البلاد، لأن وزراء قوى «8 اذار» لن يسلّموا وزاراتهم، والقوى الامنية والعسكرية ستكون مكشوفة وبلا مرجعية وتعاني مأزق ازدواجية الولاء في بلاد تواجه تحديات امنية متعاظمة، ما يجعلها اسيرة التجاذب السياسي والدستوري ايضاً.

وأعربت دوائر مراقبة في بيروت عن خشيتها من بلوغ الوضع هذا المنحدر لأنه سيكون وصفة مثالية للفراغ الذي يجعل لبنان «دولة فاشلة»، خصوصاً ان اياً من طرفيْ الصراع المحلي والاقليمي لن يبدّل من خياراته من الآن وحتى الاستحقاق الرئاسي، ما قد يؤدي الى عدم التوافق لا على حكومة جديدة ولا على رئيس جديد، وتالياً سينفتح الوضع على ما هو أسوأ و… أدهى.