“اتفاق كامل على سبل المواجهة السياسية”، على قول سياسي بارز في قوى 14 آذار، جمع أمس في معراب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ووفدا من التحالف ضم نائبي بيروت نهاد المشنوق وجان أوغاسبيان ونائب عكار هادي حبيش ومنسق الأمانة العامة لـ14 آذار فارس سعيد.وأوضح السياسي البارز لـ”النهار” أن المجتمعين “توافقوا على أن الخطاب الذي ألقاه رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة في تشييع الوزير السابق الشهيد محمد شطح يحدد عناوين المرحلة المقبلة، وهي ثلاثة: الاعتراف بأن لبنان واقع تحت احتلال ايراني، تحرير لبنان من السلاح غير الشرعي، واطلاق المقاومة المدنية مع الحفاظ على الطابع السلمي الديموقراطي للتحرك”. وشدد على أهمية أن تضع قوة سياسية أياً تكن، عناوين لنضالها.
وعلمت “النهار” من مصدر آخر أن النقطة الرئيسية التي تمحور عليها الاجتماع هو المقاومة المدنية وسبل بلورتها، ودعم الجيش والقوى الأمنية الشرعية كي تتمكن من القيام بواجبها في حماية اللبنانيين.

ورفض المجتمعون بنتيجة البحث مقولة “من يحمينا؟” التي تتردد في بعض المجالس السياسية وبين المواطنين في سياق التخوف من تهديد بعض الجهات – والمقصود “حزب الله”- بردود فعل اذا تشكلت حكومة لا تنال رضاه. واتفقوا على أن “وظيفة القوى المسلحة الشرعية حماية الدستور والمجتمع والمواطنين، وليس دور السياسيين على الاطلاق حماية أنفسهم أو الناس. ومرفوض التهويل بـ 7 أيار جديد وما شابه”.وأجمع المجتمعون في معراب على أن “تشكيل الحكومة الجديدة بات ضرورة ملحة للبنان ، والأوضاع توجب أن تبصر النور في أسرع وقت كي يصل لبنان الى انتخابات رئاسة الجمهورية في وضع أفضل، خصوصاً أن المواطنين يئنون من أحوال الأمن والاقتصاد والمعيشة في غياب الحكومة القادرة على القرار”.
وتناول البحث أيضاً أهمية تفعيل الحضور الدولي من أجل مواكبة القضية اللبنانية. مع الاشارة الى أن الاجتماع خُصص للمناقشة السياسية ولم يكن تقريرياً واقتصر على رسم ملامح قرارات لعرضها في اطار 14 آذاري جامع تحت عنوان واحد هو “رفض الموت السريري للبنان، وذلك لمصلحة قوى 8 و14 آذار وجميع اللبنانيين”.

وكان المكتب الإعلامي للدكتور جعجع وزع بيانا، أورد فيه أن المجتمعين بحثوا في اللقاء، الذي استغرق ساعتين “ما آلت اليه الأوضاع في البلاد بعد اغتيال الوزير محمد شطح وتفجير حارة حريك في الضاحية، كما تم عرض الخطوط العريضة لاستراتيجية 14 آذار المقبلة تحت عنوان: “ما بعد شطح لن يكون مثل ما قبله”.

زار وفد من قوى “14 آذار” معراب والتقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” د.سمير جعجع ، وضمّ الوفد النوّاب: نهاد المشنوق، جان أوغاسبيان وهادي حبيش ومنسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد.

واكتفى بيان للدائرة الإعلامية في القوات بالإعلان انّ المجتمعين بحثوا في خلال اللقاء الذي استغرق ساعتين، في ما آلت اليه الأوضاع في البلاد بعد اغتيال الوزير محمّد شطح وتفجير حارة حريك في الضاحية. كذلك تمّ استعراض الخطوط العريضة لاستراتيجية 14 آذار المقبلة تحت عنوان “ما بعد شطح لن يكون مثل ما قبله”.

وفي حين تكتّم المجتمعون عمّا دار في اللقاء، علمت”الجمهورية” أنّ “الاجتماع ناقش الخطوات التي ستتّخذها “14 آذار” على الصعُد كافة، ولا سيّما السياسي والأمني، بعد إغتيال الوزير الشهيد محمد شطح”، لافتةً الى “وجود طروحات عدّة يتمّ العمل عليها بين “القوّات” وتيار”المستقبل”، وعندما تتبلور ستناقش مع حزبي”الكتائب” و”الأحرار” ومع المستقلّين. والخلاصة ستنطلق من الفلتان الأمني الحاصل في البلاد لتصل الى نتيجة تقضي بحياد لبنان”. وكشفت المصادر أنّ قوى 14 آذار ستنشط حاليّاً مع القوى الإقليمية والدولية، لإعادة تحريك القرارات الدولية ولا سيّما القرارين 1559 و1701، ومواكبة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأنّها تعتبر أنّ الخلاص بعد كلّ ما حدث، هو بالاعتماد على الشرعية الدوليّة وقراراتها”.

ولفتت المصادر الى أنّه “تمّ وضع الآليات، ودرس الظروف المحيطة باستحقاق رئاسة الجمهورية، ومنها انطلق المجتمعون لوضع استراتيجيّة للتعامل مع هذا الإستحقاق ستتبلور قريباً”، وأكّدت أنّ “مسألة النصاب باتت محسومة، وهي الثلثان، لأنّ الإنتخاب بالنصف زائداً واحداً غير وارد، فقوى “14 آذار” لا تملك هذا النصاب، كذلك فإنّ أيّ رئيس يصل بهذا النصاب لن يستطيع أن يحكم في ظلّ هيمنة سلاح “حزب الله” والأوضاع المتفجّرة في سوريا”.

وعلى صعيد تأليف الحكومة، أبدى المجتمعون عزمهم “دعم الحكومة الحيادية لأنّها المدخل الوحيد لإجراء الإنتخابات الرئاسيّة. والتبرير الذي ناقشه المجتمعون هو أنّه إذا كان هناك فريق في السلطة التنفيذية وآخر خارجها، أو إذا كان الإثنان فيها، فلن يتحمّسوا لإجراء الانتخابات الرئاسية لأنّهم موجودون في الحكم أساساً”.

وحيال ردّة فعل قوى 8 آذار عموماً و”حزب الله” خصوصاً، يعتبر المجتمعون أنّ ردّة الفعل ستتوجّه الى الحياديّين لأنّ “14 آذار” هي خارج الحكومة الحيادية، وأيّ عمل محتمل مُخِلّ بالأمن سيكون في عهدة القوى الأمنية الشرعيّة”.

إلى ذلك، قالت مصادر عليمة لـ”الجمهورية” إنّ قوى 14 آذار تستعدّ لحملة سياسية وديبلوماسية تمهّد لإعلانها “عصياناً دستوريا”، وستشمل حركة اتصالاتها معظم السفراء في لبنان، ولا سيّما سفراء الدول الكبرى من أجل توضيح المواقف ورؤيتها للتطوّرات التي اعادت ربط الوضع في البلاد بما يجري في المنطقة، من صراع المحاور جرّاء تورّط “حزب الله” وذهابه عميقاً في الحرب السورية الداخلية، وهو ما خلّف جوّاً أمنيّاً دقيقاً وخطيراً في البلاد تجدّدت معالمه باغتيال الوزير السابق محمد شطح قبل تفجير الضاحية الجنوبية، بعدما استدرج تدخّل الحزب كلّ هذه العمليات العسكرية والإرهابية الى عمق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية والمناطق السكنية ووسط بيروت.

“الاخبار”: 14 آذار تريد “المقاومة”

 

علمت صحيفة “الأخبار” أن “الاجتماع الذي عقدته شخصيات من قوى 14 آذار مع رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في معراب أمس بحث في التطورات الأخيرة واغتيال الوزير محمد شطح والتدابير الآيلة إلى “إعلان المقاومة المدنية في وجه السلاح”، بحسب مصادر اللقاء. وأكد المجتمعون ان “قوى 14 اذار لن تقابل السلاح بالسلاح وهي توكل أمر حمايتها وحماية لبنان إلى الجيش والقوى الامنية”. ورفض اللقاء أي دعوات إلى الحوار “في زمن تتعرض فيه قوى 14 اذار للاغتيال الجسدي والسياسي والكياني”.

وشددوا على ضرورة “الدفع إلى تأليف الحكومة في أسرع وقت، ومن يرِد إسقاطها فليسقطها في المجلس النيابي بدلاً من لغة التهديد”. ودرس المجتمعون سلسلة خطوات عملية، “لإعلان المقاومة المدنية”. وستنظم قوى 14 آذار “خطوة رمزية في 13 كانون الثاني الجاري تحت عنوان “زمن العدالة” ترسم فيها خريطة طريق لمواجهة التطورات”، بحسب مصادر هذه القوى.