“14 آذار”: مع بدء المحاكمة نكون على موعدٍ مع بداية النهاية لحال الإفلات من العقاب

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الأسبوعي، وأكّد المجتمعون أنّ انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان إنما يأتي تتويجاً لنضال الشعب اللبناني في مواجهة الإستبداد والتعسّف والظلم، وهو النضال الذي دفع ثمنه كوكبة من الشهداء في مقدمة لاطلاق “المقاومة المدنية اللبنانية” بمواجهة السلاح غير الشرعي والخارج عن إرادة اللبنانيين وميثاقهم الوطني.

وفي البيان الصادر عن اجتماعها، اعتبرت الأمانة العامة أن غداً تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائمُ ذات الصلة ومع هذه المحاكمة يبدأ زمنٌ لبناني جديد، هو زمن العدالة الدولية المستندة إلى القانون الدولي.

ورأت ان اغتيال الرئيس الحريري لم يكن أوَّلَ جريمة سياسية في لبنان، ولكنه بالتأكيد أول اغتيال سياسي، على مستوى لبنان والمنطقة العربية، يوضَع في يد عدالة دولية، شفّافة ومقتدرة. وبهذا المعنى فإننا على موعدٍ مع بداية النهاية لحال الإفلات من العقاب، تلك الحالة التي تحكّمت بلبنان والمنطقة على مدى عقود.

واضافت: “إنّ العقاب العادل هو الردُّ الطبيعي والمنطقي والشرعي على الجريمة الموصوفة، لأنّ فيه حياةً للناس”.

وشددت الأمانة العامة على  أن كلَّ اصحاب الضمير الحيّ والوطنية الصادقة من اللبنانيين يريدون حقاً وفعلاً طيَّ صفحةِ ماضٍ أليم، كما يرغبون حقاً وفعلاً في مصالحةٍ ومسامحة، إنما تحت سقف العدالة، وتحت سقف الدولة والقانون، وعلى قاعدةٍ اقرّتها جميع الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية السليمة.

وأضافت: “إننا نستقبل انطلاق المحاكمة العادلة برجاءٍ كبير، مع دعائنا الدائم: حفظَ اللهُ لبنان واللبنانيين!”

وختم البيان: “إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار تنظر بعين الأمل أن يكون إطلاق المحكمة الخاصة بلبنان بدايةً جديدة ترتكز على العدالة والإستقرار، وهي إذ تدعم الحركة التضامنية التي يطلقها “حقوقيو 14 آذار”، تدعو الجميع إلى المشاركة في التحرك وذلك يوم الجمعة في 17 من الشهر الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في ساحة الشهداء، ساحة الحرية – بيروت – (الضريح)”.