زهرا: التسويات الصوريّة لا تؤدي إلى حلول فعليّة ولمَ التساهل في التعاطي مع “حزب الله” في “زمن العدالة”؟

أكّد عضو كتلة “القوّات اللبنانيّة” النائب أنطوان زهرا أن “في ما يتعلّق بتطورات ملف تأليف الحكومة بالشروط المعلنة حالياً فـ”القوّات” موقفها واضح فلا إمكان للكلام بهذه المواضيع قبل الإلتزام بـ”إعلان بعبدا” والتخلي عن ثلاثيّة “الجيش والشعب والمقاومة” والإعلان عن خطوات فعليّة تنفيذيّة لتراجع “حزب الله” عن توريطه للبنان في الحرب السوريّة”، مشيراً إلى أن “الهيئة التنفيذيّة في “القوّات” عقدت اجتماعاً وتم اتخاذ قرار بالإجماع فيه بأنه طبقاً لما يتم تداوله من شروط “القوات” ليست مستعدة للتفاوض على الدخول إلى الحكومة”. وأضاف: “نؤكد بشكل حازم وجازم ونهائي بأن وحدة وتماسك قوى “14 آذار” ليس مجالاً للمناقشة لأن وجود هذه القوى مرتبط بمشروع استراتيجي لبناء الدولة ومؤسساتها ومرجعيتها في لبنان”.

زهرا، وفي اتصال مع قناة “المستقبل”، شدد على أنه “حتى لو حصل نوع من اضطرار أي فريق من “14 آذار” للإستمرار بالتفاوض في موضوع الحكومة أو حتى المشاركة فيها فهذا لن يعني فرط عقد قوى “14 آذار” كقوى سياسيّة وحركة وطنيّة عابرة للطوائف والإستحقاقات”.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يعني إحياءً لـ”التحالف الرباعي” وإنما بنسخة 2014 على حساب المكوّن المسيحي بحكم أن النائب ميشال عون أيضاَ غير راضٍ على مسار الأمور في ملف تأليف الحكومة، قال زهرا: “أعتقد أن هناك فرقاً جوهرياً في الموقف بين مسيحيي “14 آذار” إذا جاز التعبير والعماد عون”، مشيراً إلى أن “مشكلة عون مع تطوّرات الملف الحكومة سببها حصته في الحكومة ومداورة الحقائب بينما رفضنا مرتبط بالموقف السياسيّ بالأساس”. وأضاف: “مشكلتنا ليست شكليّة ومرتبطة بالحصص وإنما جوهريّة ومرتبطة بلب الموضوع الذي هو الموقف السياسي، البيان الوزاري، برنامج الحكومة ومعرفة أن هناك جديداً فعلياً حقيقياً في موقف “حزب الله” يسمح لنا بالعودة مبادئ أعلنت لمدة 9 أشهر منذ تكليف الرئيس تمام سلام حتى اليوم”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت عقدة تأليف الحكومة تكمن في موضوع البيان الوزاري، قال زهرا: “العقدة تكمن في الموقف السياسي الذي ينتج البيان الوزاري وبالتالي هذه هي العقدة الأسياسيّة وهذا ما فهمناه من حلفائنا”، معلناً عن “عقد “14 آذار” جلسة مساء الثلثاء من بعد الجلسة التي قام بها رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة”. وأضاف: “نحن مقتنعون عن أنه لم يتم الإجابة على الأشئلة التي طرحها النائب نهاد المشنوق والتي تبنتها قوى “14 آذار”، مشدداً على أنهم ليسوا في صدد إستجواب ولكن بصدد معرفة فعليّة وحقيقيّة إلى أين نحن متجهون.

وأكّد زهرا أن “التسويات الصوريّة لا تؤدي إلى حلول فعليّة ولا تشكل حكومة يمكنها أن تحل المشكل الإقتصادي والأمني في البلد”، معتبراً أن “الحل الناقص سيحبط الناس وسيدفع الإقتصاد نحو التدهور بسرعة أكبر من إنتظار حل أفضل”.

ورداً على سؤال عما إذا كان تأجيل تأليف الحكومة مرتبط ببدء جلسات المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان نهار الخميس، اعتبر زهرا أن “بدء الجلسات سيدفعنا للتشدد أكثر في معرفة الأجوبة على أسئلتنا لأن تجاوز مسألة حماية “حزب الله” للمتهمين سيصبح أكثر صعوبة”، مشيراً إلى أن “حزب الله” لا يجر فقط لبنان إلى الحرب السوريّة وتداعياتها على البلاد إقتصادياً وإرهابياً وأمنياً ولكنه يحمي متهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسلسلة من شهداء ثورة الإستقلال وستطرح علامات استفهام على التساهل في التعاطي معه في هذه المرحلة بالذات”. وأضاف: “لا يمكننا المشاركة في الحكومة مع حزب يحمي متهمين بغض النظر إذا أدينوا أم لم يدانوا. فحماية المتهمين وامتناعهم عن المثول أمام العدالة هو تأكيد للتهمة الموجهة لهم وبالتالي المنطق القانون القال إن المتهم يستفيد من قرينة البراءة حتى إثبات العكس ينعكس عند الإمتناع عن المثول أمام العدالة ويصبح المتهم مداناً حتى إثبات برائته”.

ورداً على سؤال عن كيفيّة توصيفه انطلاق جلسات المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، قال زهرا: “سبق لـ”القوّات اللبنانيّة” كحزب أن أسمت هذه المرحلة في الإحتفال الذي نظّم في معراب بـ”زمن العدالة””، مشيراً إلى أن “الموضوع أكبر من إدانة وعقوبة فهو تأسيس لثقافة قوامها أن الإفلات من العقاب والعيش فوق القانون وفوق مستوى البشر من المستحيلات عندما يحسم الناس أمرهم بالتوجه إلى تطبيق الطائف والدستور”.

زهرا لـ”السفير”: المسائل السياسية الاساسية التي يتوقف عليها موقفنا لا تزال معلقة

من ناحية أخرى، قال زهرا لـ”السفير” إنه تبين بعد جولة المشاورات التي قام بها الرئيس السنيورة ان “فريق 14 آذار” لم ينل أجوبة رداً على الاسئلة السياسية التي كان قد طرحها في شأن مضمون البيان الوزاري، وبالتالي فلا شيء يشجع حتى الآن على المشاركة في الحكومة.

وبشأن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض أي استجواب، رأى أن “الامر لا يتعلق باستجواب بل هناك أسئلة ملحة تتطلب أجوبة لا نزال ننتظرها، والرئيس بري مُطالب بأن يساهم في الحصول عليها من حلفائه في “8 آذار”، لكونه صاحب مبادرة إعادة تفعيل صيغة “8-8-8″، وبالتالي هو معني بإنجاحها”.

واعتبر ان التقدم الذي حصل لغاية اليوم “هو شكلي ويتعلق بشكل الحكومة والمداورة وعدم اعتماد الثلث المعطل، اما المسائل السياسية الاساسية التي يتوقف عليها موقفنا فلا تزال معلقة، وهي تتصل بإعلان بعبدا ومعادلة “الجيش والشعب والمقاومة” التي نرفض معاودة إدراجها في البيان الوزاري”.

وتعليقاً على المواقف الرافضة لمناقشة البيان الوزاري قبل تشكيل الحكومة، رأى ان هذا الطرح سليم دستورياً، لكنه لا يستقيم سياسياً، مشدداً على ان التفاهم السياسي هو ممر إلزامي لتسهيل ولادة الحكومة.

وأوضح ان اتصال الحريري بجعجع كان في جانب منه أخلاقياً وأخوياً، على خلفية اللقاء الذي نظم في معراب لمناسبة بدء جلسات المحكمة الدولية، كما جرى التداول خلاله بمعطيات الملف الحكومي.