اهالي عين سعادة وعين نجم وبيت مري ردا على باسيل: كلامه غير اخلاقي ونؤكد لنوابنا ان المحاسبة آتية

ردت لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعاده، عين نجم،  بيت مري، عيلوت والديشونية وإئتلاف جمعيات المجتمع المدني على البيانات الاخيرة لوزير الطاقة جبران باسيل خصوصا ما صدر عنه بمناسبة توقيع عقد مشروع توريد وتركيب كابلات جوفية بقدرة 220 كيلوفولت، مع شركة  Prysmia.

وقالت اللجان ان هذه الخطوة برهنت أن التمديد الجوفي لخطوط نقل الطاقة لا يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، على عكس ما كان هو نفسه يدعيه ويكرّره في السابق، حتّى ان أحد مستشاريه كان يؤكّد دوماً ان التمديدات الجوفية القديمة ضمن بيروت وضواحيها كانت خطأ فادحاً من قبل الإدارات السابقة.

واضافت: “نهنّئ الوزير على هذا التصويب ونطلب منه إكمال هذا المسار التصحيحي وتطبيقه على كل المناطق إنطلاقاً من منطقتنا مع القيام فوراً بما يلزم من أجل ان يتمّ، بالتزامن مع تنفيذ عقد Prysmian، طمر كامل خط بصاليم / عرمون – تفرّع المكلس، ضمن الطرقات العامة، مباشرة ما بين المحطات الثلاث، مع إحترام التقنيّات العالمية الجديدة، بالإضافة الى تفكيك وإزالة جميع التجهيزات الهوائيّة الحالية المتعلّقة بهذا الخط”.

أمّا ردا على تمّ ذكره في المناسبة نفسها “أن أشخاصاً من خارج المنطقة يعترضون على إمداد الخطوط هوائياً…” ممّا يعني بأن الأهالي لا يعترضون على التمديد الهوائي بل أن المعترضين هم فقط أناس من خارج المنطقة، لفت البيان الى انه من الغريب “أمر هذا الوزير وقصر ذاكرته؟ فما كانت كل هذه البيانات الرافضة للخطوط الهوائيّة والمطالبة بطمرها والتي صدرت عن الأهالي ومنذ ما قبل العام 2006 كما وإعتصاماتهم منذ تاريخه وخاصة في العامين 2011 / 2012 في عين نجم وعين سعادة وغيرها من المناطق، أهي كانت من فعل أناس مجهولي الهويّة ؟ أكيد لا، والأكيد أيضاً هو أنّه منذ تولّي معالي الوزير لوزارة الطاقة، لم يشارك في أي من هذه النشاطات، أي ممثل أو نائب من التيار السياسي الذي ينتمي إليه الوزير، ويا للعيب…”

واضاف البيان: “يحاول وزير الطاقة تضليل الناس بإيهامهم أن خط بصاليم – عرمون / تفرع المكلس (ضمنه خط المنصورية) هو خط إنتاج وليس خط نقل، مدعياً أنه لو استكملت “وصلة المنصورية” لكانت ساعات تقنين الكهرباء قد إنخفضت في مناطقنا معمّماً هذا القول على كامل الأراضي اللبنانية…. وهنا نسأل من أين كانت ستُؤمّن الطاقة الإضافية المزعومة التي كان سيتم نقلها عبر خط بصاليم – عرمون… وكمية الإنتاج على حالها ؟ لا يا معالي الوزير، لنوضّح للجميع أن التقنين سيبقى على حاله حتى لو إستُكمل هـذا الخط وحتى لو قامت وزارة المال بدفع متوجبّاتها، طالما أن لا إنتاج إضافي للطاقة في البلد”.

واعتبر انه بدل القيام بعمليات “ترقيع”، كان من الأجدى لو اعتمد الوزير حلول أخرى لتأمين طاقة إضافية ومنها:

أ-  بإنشاء معامل توليد طاقة جديدة إستناداً لمبدأ “لا مركزيّة الإنتاج”، وذلك بتركيب (ضمن او في محيط محطات التحويل الحاليّة) لمجموعات مؤلّفة من وحدات متوسطة وصغيرة حسب الحاجة…

ب – والإعتماد بشكل أساسيّ على الطاقات المُتجدّدة من مصادر طبيعيّة نظيفة (كالهواء (Eoliennes) والشمس والماء…)؛ على أن يتمّ وصلها مباشرة بمحطات التحويل الرئيسية او المتوسطة وذلك على كامل الأراضي اللبنانيّة؛

حينئذ وفي أكثرية المناطق، يتمّ نقل الطاقة (خارج مدينة بيروت وضواحيها كما خارج طرابلس أيضاً) بواسطة خطوط توتر متوسط (على أقصى حدّ)… مما يؤدّي الى تخفيض كبير في كميّة الكابلات الممدودة على مُجمل الأراضي اللبنانيّة، بما فيها الخطوط العابرة للمناطق، بالإضافة إلى الإستغناء عن القسم الأكبر من خطوط التوتر العالي والمرتفع… كل ذلك مع تسهيل إمكانيّة الإنطلاق سريعاً وبنفس الوقت لتنفيذ خطّة شاملة لطمر كل هذه الخطوط ضمن الطرقات والمساحات العامة…

 واكد إنّ القرارات التي إتّخذتها وزارة الطاقة أدّت الى هدر مفضوح للمال العام كما الخاص، خصوصاً وانّ الشعب بقي ينتظر وصول البواخر لأكثر من سنة كاملة.

وختم البيان: “أيُعقل أن يتهمنا وزير مولج بإدارة أمورنا بأننا نحن الجهة التي تعرقل وصول الكهرباء إلى الناس محوّلاً الضحية إلى جلاد والجلاد (مؤسسة كهرباء لبنان) إلى ضحية! وما أعلنه هو كلام غير أخلاقيّ يحرض الناس على بعضها البعض. كما إن غياب أيّ ردة فعل أو موقف من قبل نواب المنطقة المنتمين إلى تياره هو تصرّف غير مسؤول إذ أنهم لم يحركوا ساكناً لرفع الظلم عنا وشجب وإستنكار الحملة التحريضية المغرضة التي نتعرّض لها. وهنا نؤكد للجميع أن المحاسبة آتية لا محالة في الإنتخابات النيابية القادمة وحتّى قبلها… فما نفع نائب لا يعمل لمصلحة من يمثّلهم ويقف إلى جانبهم في قضايا إنسانية وإجتماعية وبيئيّة محقة كهذه ولا يبذل إي جهد لإنماء منطقة هو المسؤول الأول عنها؟ …وإلى اللقاء في القريب العاجل”.