
وقالت الكتلة “ان الحكومة السياسية الجامعة ليست حاجة ظرفية راهنة في لبنان وانما هي الاطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني والميثاقي، خصوصا في زمن الانقسام من أجل عدم التفريط بوحدة البلاد وبإمكانية العيش الواحد فيها ومن اجل استنفاد كل السبل للعودة الى الحوار بين جميع مكوناتها، في اطار المؤسسات الدستورية حتى لا يؤدي تعطيلها تحت أي ذريعة، لإيصال البلاد الى الحائط المسدود أو الانهيار”.
واضافت: “إننا اذ نبقي أيدينا ممدودة لشركائنا في وطننا، ندعوهم مجددا الى اعادة النظر في نهجهم وخياراتهم حتى لا تضيع على لبنان فرصة جديدة للتفاهم بين أبنائه، فضلا عن تضييع مصالح اللبنانيين السيادية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغيرها”.
وعن الازمة السورية، رأت الكتلة “أن الأولوية في مسار التوصل الى الحل السياسي، تقتضي بداهة وقف ارسال ودعم المسلحين بالمال والسلاح والعتاد والتزام مكافحة جادة للإرهاب التكفيري الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الانساني كافه وليس على سوريا ولبنان فحسب”.
