نحب القانون… هل يحبّنا كفاية؟

القانون، ليس احلا من أن نعيش تحت جناح القانون. القاء القبض على عمر الاطرش بعدما اعترف بتورطه وآخرين من المدعوة “داعش” و”جبهة النصرة”، القيام بأعمال ارهابية من بينها تفجير الضاحية.

رائع. عملية أمنية ذكرتنا بالانجاز التاريخي لـ”فرع المعلومات” في قوى الامن الداخلي عبر الكشف عن خلية سماحة – المملوك الارهابية وضبط العبوات الناسفة. اكتشاف شبكة سماحة – مملوك صنيعة اللواء اشرف ريفي وفرع المعلومات. كانت بمثابة الانفجار. الآن مخابرات الجيش أنجزت ما أنجزته مع الاطرش، لم يشكّل الامر انفجاراً بالمعنى السياسي نظراً لأن لا وجود لشخصيات سياسية معروفة، ولكنها عملية أمنية اضفت بعضاً، نقول بعضاً، من أمل لاكتشاف شبكات ارهابية اخرى، وخصوصا من منفذي التفجيرات المتنقلة في البلاد.

لكن، انا مواطنة ومن حقي أن أسأل ماذا حصل في جريمة تفجير المساجد في طرابلس، وتورط علي عيد فيها، والمتهم معروف مكان الاقامة ومرصودة تحرّكاته ويمكن القبض عليه اذ هو ليس متوارياً ويتنقل بحرية تامة!

هي وقاحة تحدّي الدولة أم لعلها الاطمئنان المطلق الى ان تلك “الدولة” ما غيرها لن تجرؤ على الاقتراب منه والقبض عليه؟ لماذا حتى الآن يبقى ذاك حراً؟! ليس حراً بشكل معتاد، انما يستمر في افتعال الحوادث في طرابلس من خلال المساهمة في تحريك الجبهات بحسب ما ترده أوامر “حزب السلاح” حينا وبشار الاسد أحيانا!!! اليس تفجير المساجد عمل ارهابي؟!

نكرر، ليس أجمل من القانون حين يضرب بسيفه كل المجرمين ويسوقهم الى قوس العدالة، فيجلب عياش وبدر الدين ورفاقهما المطلوبين بموجب مذكرات توقيف في جريمة 14 شباط، ويسقط الحصانة “الحزب إلهية” فيسوق محمود حايك المطلوب في قضية محاولة إغتيال النائب بطرس حرب…

ليس أجمل من الشعور أن ثمة من يحمينا في لبنان من سطوة السياسيين حين يسطون، ومن إجرام الاحزاب حين يملكون القوة الفائضة، وحين يصبح كل من يظن انه كبير لمجرّد انه يستكبر على القانون، فيعود صغيراً كما يجب أن يكون بحضرة العدالة، شرط الا تكون عدالة استنسابية وقانون مجتزأ مقسّم مناطقياً، قانون ينصف اناساً ويظلم آخرين بحجة السياسة.

بموازاة الاطمئنان حين اكتشفت شبكة الاطرش، بقي الخوف أن يبقى آخرون، مجرمون كثر معروفون، أحراراً لمجرّد أن القرار “السياسي” ما غيره لم يُتخذ بعد بشأنهم!

هو حلم لبناني عتيق متجدد ويبدو سيبقى حلما الى الأبد، تحقيق العدالة، العيش تحت رحمة القانون، ولا احلا من هكذا مصير، يبقى متى نعيش الحب شراكة وليس من طرف واحد، نحب القانون وهو لا يحبنا كفاية وكما نحن نحب أن يفعل؟ هل هذا فائض طمع؟…