سلام لبري: طفح الكيل

كتبت صحيفة “اللواء”:

مع أن أوساط الرئيس المكلّف تمام سلام تفضّل عدم الخوض في المهل الزمنية، وفقاً لما أكدته لـ«اللواء» مساء أمس، ولم تؤكد ما يتردد عن مهلة أخيرة، فإن 72 ساعة حاسمة أمام ولادة حكومة جامعة، أو على الأقل حكومة لا تستثني أحداً، وتُسند وزارة الخارجية كوزارة سيادية الى وزير من حصة النائب ميشال عون، ربما كان وزير الطاقة في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، أو شخصية أرثوذكسية تردد أنه النائب السابق إيلي الفرزلي، بعدما انحصرت العقدة بحقيبة الطاقة فقط.

وأدّت سلسلة اللقاءات والاتصالات ، والتي كان الرئيس المكلّف تمام سلام محورها، الى وضع الملف الحكومي على سكة التأليف، امتداداً الى إصدار المراسيم:

1- مهّد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل مع الرئيس المكلّف لاستقبال الوزير باسيل والتباحث معه في الحقائب التي يمكن أن تعطى لـ«التيار الوطني الحر» أو لتكتل «التغيير والإصلاح».

2- بعد اللقاء مع باسيل، توجه الرئيس سلام الى عين التينة حيث اجتمع مع الرئيس نبيه بري لأكثر من ساعة.

وقالت أوساط الرئيس سلام لـ«اللواء» إن الزيارة جاءت في سياق مواصلة المشاورات، وكان لا بد من زيارة عين التينة ولقاء الرئيس بري بعدما وصلت الأمور الى مرحلة دقيقة ومفصلية، بسبب تعنّت الفريق العوني برفض المداورة، وعدم التجاوب مع كل ما قُدم من اقتراحات.

وأبلغ الرئيس سلام، وفقاً لأوساطه، الرئيس بري أن «الكيل طفح، وأن الناس تطالب الرئيس المكلّف بحكومة اليوم قبل الغد، وهي لم تعد مقتنعة بأن فريقاً سياسياً واحداً يستطيع تعطيل إرادة معظم الأفرقاء بالتوافق والمشاركة بالمسؤولية الوطنية».

ونقل عن الرئيس بري عدم ارتياحه لما آلت إليه المشاورات الحكومية بسبب موقف النائب عون، رغم كل الجهود التي بُذلت لتدوير الزوايا وتقديم تنازلات متبادلة من فريق 8 و14 آذار، إلا أن الرفض العوني للمداورة عطّل كل الجهود والمساعي لتسهيل ولادة الحكومة.

وعلمت «اللواء» أن الرئيس سلام وضع رئيس المجلس في نتائج ما تم التوصل إليه في اللقاء مع باسيل، حيث عرض عليه وزارة الخارجية كوزارة سيادية ووزارة التربية كوزارة خدماتية، مكان وزارتي الطاقة والاتصالات، وكان جواب باسيل أن الخارجية يمكن أن تكون من حصة التيار، ويمكن التخلي عن الاتصالات، لكن مع الاحتفاظ بالطاقة.

وفي المعلومات أيضاً أن تقسيم الحقائب السيادية الأربع بين 8 و14 آذار على أساس الداخلية لـ «المستقبل» والدفاع لـ 14 آذار، والمالية والخارجية لـ 8 آذار وفقاً لما كانت أشارت إليه «اللواء»، كشف عن شهية التيار العوني لـ «المالية»، لكن تبيّن أنه من غير الممكن القبول بذلك، بعد تقسيم الحقائب السيادية على الطوائف الأربع.

وكشف مصدر مطّلع أن الرئيس بري متمسك بوزارة المالية بعدما تخلّى عن وزارة الصحة كوزارة خدماتية، وأصبح من غير الممكن تقديم تنازلات إضافية.

وأبلغ الرئيس سلام، وفقاً للمصدر، رئيس المجلس أنه لم يعد بإمكانه الانتظار أكثر، معتبراً أنه أرجأ إعلان الحكومة لإفساح المجال أمام حلفاء التيار العوني لإقناعه بقبول العرض الأخير.

3- وعلى الفور، طلب الرئيس بري من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل التواصل مع الحاج حسين الخليل لنقل موقف الرئيس سلام الى الوزير باسيل للوقوف على رأي التيار النهائي قبولاً أو رفضاً، وبالتالي نقل الجواب الى الرئيس المكلّف، ضمن مهلة 72 ساعة التي منحها لفريق 8 آذار لتذليل «عقدة الطاقة»، قبل الذهاب إلى بعبدا، والطلب الى رئيس الجمهورية إصدار المراسيم المتوقّع يوم الخميس.

وكان مصدر وزاري في 8 آذار أكّد لـ«اللواء» أن مسألة الحقائب السيادية باتت شبه محسومة بعد تسليم فريق 8 آذار بحقيبة الخارجية للتيار العوني، إضافة إلى حقيبة أخرى، غير ان المشكلة لا تزال تكمن في المداورة، حيث يرفض عون التنازل عن الطاقة مقابل التربية أو الاشغال، وهو ما يعني ان المشاورات تتطلب لقاءات مباشرة مع عون والبحث معه في البدائل.

وأوضح المصدر أن الرئيس سلام لم يقتنع بمسألة تجزئة المداورة، بحيث تبقى الطاقة من حصة عون، وهنا تكمن الأزمة التي تحتاج إلى مشاورات فوق العادة للوصول إلى حل يؤسّس لولادة الحكومة بعد عشرة أشهر من الانتظار.

ومن جهتها، حرصت مصادر في كتلة «الوفاء للمقاومة» على إشاعة أجواء من التفاؤل بقرب ولادة الحكومة، ووصفت تحرك الرئيس سلام في ما خص ملف التأليف بالجدي جداً، مشيرة إلى أن هذا التحرّك قد يفضي الى انفراج في الساعات الثماني والاربعين المقبلة بما قد يؤدي حكماً إلى تشكيل الحكومة، وهو ما اكدته ايضاً مصادر الرئيس سلام التي قالت ان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار، ووضعت الاتصالات التي جرت أمس في إطار الأخذ والرد، لكنها لم تحدث اختراقاً كبيراً.

وفي المقلب الآخر، قالت مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» لـ «اللواء» أن لقاء الرئيس المكلف وباسيل لم يخرج بنتائج ملموسة لحلحلة الملف الحكومي، مشيرة إلى أن بقاء المواقف على حالها لا يعكس انطباعاً بأن الحل قد نضج بعد، مع العلم أن هذا التواصل الذي جرى أمس خلق مناخاً يمكن البناء عليه، لا سيما في ما خص معالجة موضوع المداورة.

تجدر الإشارة الى ان حركة المصيطبة أمس، لم يغب عنها الوسيط الاشتراكي المكوكي الوزير وائل أبو فاعور، الذي زار المصيطبة بدوره في إطار متابعة المشاورات، والتقى الرئيس المكلف لبعض الوقت، على ان يلتقي به لاحقاً، ونقل اليه استياء النائب وليد جنبلاط مما وصفه بـ «التعنت العوني»، بعد كل ما قدم من عروض ومخارج ساهم فيها رئيس جبهة النضال بصورة مثابرة ومستمرة.

وتساءلت مصادر سياسية، عمّا سيكون عليه موقف جنبلاط إذا صدرت مراسيم الحكومة على النحو الذي تبلور خلال المشاورات التي ساهم هو فيها، وقاطعها الفريق العوني، وتضامن معه الفريق الشيعي؟

ماذا لو صدرت

مراسيم الحكومة

من دون حل عقدة الطاقة؟

في المعلومات المتصلة بالمشاورات أن «التيار الوطني الحر» غير مقتنع بالمداورة ضمن الحقائب، وهو بتمسكه بحقيبة الطاقة يرفض التسليم بهذا المبدأ، ويعتبر أن الوزارة السيادية هي حق يجب اعطاؤه إياها بمعزل عن المداورة.

ووصف مصدر مطلع على أجواء اللقاء ما سمعه باسيل من الرئيس المكلف بأنه ليس بديلاً ولم يقنع وزير الطاقة بالمداورة في حكومة انتقالية.

وتضيف المعلومات أن العروض التي قدمت للتيار استجابت للقسم الأكبر من شروطه. وبالتالي فان الفريق الشيعي الحليف للنائب عون بات يشعر بحرج متزايد، فهو متمسك بإشراك التيار في الحكومة الجامعة، وهو طلب أكثر من مهلة لتذليل العقد، والاخذ بمطالب التيار العوني. لكن السؤال الذي يقضّ مضاجع هذا الفريق: ماذا يتعين عليه ان يفعل أكثر؟ وبالتالي كيف سيتصرف إذا صدرت مراسيم الحكومة وامتنع وزراء التيار العوني الاربعة عن الالتحاق بها؟

ويقول مقربون من الثنائي الشيعي، أن فكرة المداورة لم يطرحها هذا الفريق، لكنه لم يمانع من السير بها ما دامت ستكون شاملة، وهو لا يمانع من فصل النفط عن المياه والكهرباء في وزارة الطاقة، لكن اقتراح القانون الموجود في المجلس النيابي لا يتسع الوقت لدرسه واقراره ليعمل به، ولا سيما أن المجلس الممدد له لم ينعقد منذ التمديد في أيّار الماضي.

ولم يُؤكّد مصدر أمني ما تردّد عن اقتراح تقدّم به «حزب الله» لإسناد وزارة الطاقة لشخصية ارمنية من حزب «الطاشناق» المتمثل في تكتل «الاصلاح والتغيير»، على أن تسند الخارجية للوزير باسيل.