إدارة كازينو لبنان ومزيد من الفضائح: فرض أمر واقع والتفاف على القانون

يبدو أن الفوضى ما زالت مستشرية في إدارة كازينو لبنان، وفي هذا الإطار أصدرت نقابة موظفي وعمال شركة كازينو لبنان بياناً جاء فيه الآتي:

“بعد مرور أربع سنوات ونيف من عهد الادارة الحالية لكازينو لبنان، يتبين لنا يوما” بعد يوم انّ مسار انحدار الشركة مستمر والفوضى الادارية المتفلتة من اية ضوابط على تزايد كما أضرارها المتزايدة على عافية الشركة وموظفيها ، الأمر الذي سيجعل اصلاح كل هذا الضرر وتعويض كل هذه الخسائر أمرا” صعبا” ومكلفا” للغاية.

وبعد دقّ جرس الانذار مرات عدة رافعين صوتنا للمعنيين بملف الشركة وعلى رأسهم سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ،تأكد للجميع ان الوضع يسير نحو الأسوأ خصوصا” بعد القرارت الأخيرة التي اتخذتها الادارة بالتفافها على مقررات الجمعية العمومية في أيلول 2011، والتي قضت بوقف الترقيات، وأي شكل من اشكال الزيادات على الرواتب، بحيث أصدرت الادارة المذكورة تعيينات متسترة بصيغة التكليف بغية فرض أمر واقع جديد في الشركة  غير مستند الى أية معايير علمية أو دراسات لواقع الشركة واحتياجاتها.

أما بالنسبة لزيادة الرواتب، فرغم توقيفها بقرار من الجمعية العمومية عينها، قامت هذه الادارة المتخصصة بالمخالفات بافادة البعض من عطاءات مالية بشكل exgratia وهي مبالغ من المال تمنح بشكل مكافأة او من خلال زيادات على بدل النقل دون اية معايير، مع العلم انّ جزءا” من من يستفيد منها غير منتج او حتى لا يحضر الى العمل !!!

هذه الكيدية في التعاطي وضرب الحائط بمقررات الجمعية العمومية كما رفض الادارة التجاوب مع مطالب وزارة العمل بضرورة تقديم نظام داخلي للأجراء، يضعنا أمام خيارات صعبة ..

فالشركة شركتنا، ومصدر رزقنا، ومنها تعيش عوائلنا، وهذا النمط الاداري الانتحاري خطر علينا جميعا”، ونحن حاسمون في قرارنا التصدي له بكل الوسائل القانونية المتاحة.

انّ هذا البيان، بالاجماع العمالي الملتف حوله، يجب ان يحفز المعنيين بملف كازينو لبنان لاسيما حاكم مصرف لبنان المسؤول المباشر عن هذا الملف، بالتحرّك سريعا” قبل فوات الأوان”.