الذهب والخشب!

لم تخرج مواقف الرئيس ميشال سليمان عن مسار مواقفه الوطنية “السيادية”.. والتي غالباً ما أزعجت من يريد للدولة ان تبقى مشلولة عاجزة متفرّجة على الانفلاتات الأمنية السياسية القضائية وحتى الأخلاقية

فمنذ انتخابه وحتى اليوم لم يترك مناسبة إلا وتكلم عن حصرية ومرجعية الدولة بمؤسساتها الشرعية دون غيرها… ولكن ما “الذي عدا ما بدا” حتى يقوم أصحاب العقائد الخشبية لشنّ هجمة غير أخلاقية على الرئاسة ورمزها قصر بعبدا.

 وبالعودة الى محطّات سبقت الكلمة الأخيرة للرئيس سليمان التي أخرجت هؤلاء عن طورهم الطبيعي نقرأ:

من خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان في 25 أيار 2008

-إن نشوء المقاومة، كان حاجة في ظل تفكك الدولة، واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها، وفي احتضان الدولة كيانا وجيشا لها، ونجاحها في إخراج المحتل، يعود إلى بسالة رجالها، وعظمة شهدائها، إلا أن بقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال، ومواصلة العدو لتهديداته وخروقاته للسيادة، يحتم علينا إستراتيجية دفاعية تحمي الوطن، متلازمةا مع حوار هادئ، للاستفادة من طاقات المقاومة، خدمة لهذه الإستراتيجية. فلا تستهلك انجازاتها في صراعات داخلية، ونحفظ بالتالي قيمها وموقعها الوطني. يتزامن هذا اليوم، مع الذكرى الوطنية، للتحرير والنصر، فلتكن حافزا لنا، لمزيد من الوعي لما يتربص بنا، ولتجديد تمسكنا بالحرية والديمقراطية، التي ضحينا من اجلهما لنصون الوطن.

– إن التزامنا مواثيق الأمم المتحدة، واحترامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادئ الحق والعدالة، وإذ نؤكد مساهمتنا في قيام المحكمة الدولية الخاصة، بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وما تلا من اغتيالات، فذلك تبيان للحق، وإحقاق للعدالة.

-العبرة هي في حسن المتابعة لعلاقات مميزة نديّة، خالية من أي شوائب اعترتها سابقاً، بحيث نعمل على الاستفادة من تجارب الماضي، وتداركها، تأميناً لمصالح ورخاء وأمن البلدين الشقيقين.

من بنود إعلان بعبدا 11 حزيران 2012:

4- العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام الى القانون والمؤسسات الشرعية لحل اي خلاف او اشكال طارئ.

 5-دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الاهلي والمجسدة للوحدة الوطنية، وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الامنية الشرعية من التعامل مع الحالات الامنية الطارئة وفقا لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والامن والاستقرار.

9- تأكيد ضرورة التزام ميثاق الشرف الذي سبق ان صدر عن هيئة الحوار الوطني لضبط التخاطب السياسي والاعلامي، بما يساهم في خلق بيئة حاضنة ومؤاتية للتهدئة ولتكريس لبنان كمركز لحوار الحضارات والديانات والثقافات العليا ووحدته الوطنية وسلمه الاهلي.

14-التزام القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701.

15-مواصلة درس السبل الكفيلة بوضع الآليات لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني

من خطاب الرئيس سليمان بمناسبة عيد الجيش 1 آب 2012:

– تبدو لنا الحاجة ملحّة لوضع استراتيجية وطنية للدفاع من ضمنها معالجة موضوع السلاح، استراتيجية ترتكز على الجيش اللبناني وتجمع القدرات الوطنية المقاومة والرادعة للتصدي لمخططات العدو الاسرائيلي.

– لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعيّة الرسميّة في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة، لا للسلاح المنتشر عشوائياً ولا للضغط على الزناد لأهداف خارجة عن التوافق الوطني.

-لا للعقائد المعطّلة للحريّة وللرأي الآخر في مجتمع متعدّد ثقافيّاً ودينيّاً كلبنان.

– نعم لحياد لبنان عن سياسة المحاور وعن الصراعات العربيّة والإقليميّة التي تشكّل موضع تنازع بين اللبنانيين أنفسهم

من كلمة الرئيس سليمان بمناسبة عيد الاستقلال 21 تشرين الثاني 2012:

-عيد الاستقلال مناسبة لاستذكار فرح الحريّة والانعتاق من كلّ سيطرة أو تبعيّة أو احتلال.

– وذلك في موازاة واجب مواصلة السعي لتعزيز مجمل قدراتنا الوطنيّة المقاومة والرادعة، والتوافق، بحسب ما دعوت إليه، على استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن لبنان، تحافظ على مصلحة الوطن وعلى دور الدولة المركزي ومسؤوليّتها في إدارة الشؤون المصيريّة؛

-…….التاريخ لن يرحم المخالفين والمجازفين!

-خيارنا الديمقراطيّة، منذ الاستقلال. وفي وقت بدأ محيطنا العربي يتحوّل تدريجاً نحو الإصلاح والديموقراطيّة، فلنستفد من الظرف الناشئ، لتحسين ممارستنا الديموقراطيّة وترسيخها على قاعدة الحداثة والقيم.

-دعوتي الموازية إلى الأجهزة الأمنيّة والرقابيّة والقضاء هي الحزم، وعدم التهاون في كشف وملاحقة أيّ مخالفة أو جرم، أكان الأمر يتعلّق بتهديد امن الدولة، كمحاولات التفجير والاغتيال، أو باستعمال غير جائز للسلاح في الداخل، أو بأعمال خطف أو ترهيب، بالقول أو بالفعل، للمواطنين أو للرعايا الأجانب، أو بتهريب في الجمارك، أو بمخالفات بناء، أو تعديات على الأملاك العامة البريّة منها والبحريّة، أو باستهتار بسلامة الغذاء، أو تزوير للدواء، أو ترويج للمخدرات، أو تلويث للبيئة، أو رشوة وفساد، أو بأيّ إخلال بحقوق المواطنين. هذا نداء الواجب، وما نذرت القوى الأمنيّة نفسها لتحقيقه، بدعم من السلطة السياسيّة وبمواكبة القضاء.

-ذلك أنّ خصوصيّة الدولة، في وظيفتيها الأمنيّة والقضائيّة بشكلٍ خاص، هي في أن تستهاب لا أن تهاب، أن تردع لا أن تُردع، وأن تفرض سلطتها وسيطرتها بقوّة القانون وبأذرعتها الشرعيّة؛ وإلا فقدت مبرّرات وجودها كدولة ضامنة للأمن والانتظام العام، وطغت شريعة الغاب، وانتفى الاستقرار، ومعه شروط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.