“الأخبار” تواصل حملتها: نعطي انفسنا حصانة منع ملاحقتنا وسنظل نحقّر كل من “يتطاول” على المقاومة

واصلت صحيفة “الاخبار” حملتها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير العدل اشرف ريفي واليوم اضيف وزير الاعلام رمزي جريج الى القائمة.

واعتبرت عبر مقال لرئيس تحريرها ابراهيم الامين انه “في المضمون، فات وزير الإعلام أن ما ورد في المقالة الأولى (الاثنين) هو رأي سياسي في ما قاله رئيس الجمهورية في خطابه. وهو رأي فيه نقد مشروع لموقف ميشال سليمان من قضية حساسة اسمها المقاومة. ومهما قيل في العبارات التي وردت في المقال، فهي تعبّر عن رأي، ومن يُرد أن يحوّلها إلى عكس ذلك، بغية التقدم صوب مواجهة، فهو حر!”

وفي المضمون، فات وزير الإعلام، وهو خبير في القانون، أن ما ورد في المقالة الثانية (أمس) هو بمثابة “إخبار” إلى كل النيابات العامة، عن فعل تزوير قام به رئيس الجمهورية يوم كان قائداً للجيش، وفيه اتهامات لوزير العدل بمخالفات متنوعة. وبالتالي، هل يعرف وزير الإعلام، من موقعه الحالي، ومن موقعه كرجل قانون، أنه يجدر به التوجه إلى القضاء، سائلاً إياه التدخل لتبيان الحقيقة. وهنا، أيضاً، لم نعرف ما الذي قصده وزير الإعلام، أم أن المشكلة كانت أيضاً في المونتاج؟”.

وقالت الصحيفة: “لن نمثل أمام النيابة العامة التمييزية إلا بعد دعوة رئيس الجمهورية ووزير العدل للمثول أمام القضاء للتحقيق في كل الملفات المنسوبة إليهما. وإذا كان هناك من يعتقد بأن لديهما الحصانة الكافية لمنع المساءلة أو الملاحقة القانونية، فنحن نعطي لأنفسنا الحصانة التي تمنع سؤالنا وملاحقتنا، وعلى القضاء أن يتصرف بواقعية وبما يمنع جرّه من قبل السلطة السياسية ليكون طرفاً في مواجهة الصحافة والحريات، وله القرار”.

ولفتت الى “إن موقفنا برفض أي حملة على المقاومة ضد الاحتلال، موقف لا يقبل أي جدل، وسنظل نطعن بوطنية وشرف كل من يتطاول على هذه المقاومة، وسنظل ننتقد ونحقّر كل من يقوم بعمل سياسي أو إعلامي أو ميداني ضد هذه المقاومة. ولن ننتظر موافقة أحد على موقفنا. لن ننتظر سلطة رسمية، ولا سلطة قضائية، ولا سلطة أمنية، ولا سلطة حزبية. ومن لا يعجبه الأمر، فليشرب ماء البحر!”

واضافت: “إذا كان صمت نقابتي الصحافة والمحررين عن هذه الحملة المجنونة على الإعلام، من باب محكمة المطبوعات، أو من باب وزير العدل، سيمثّل دافعاً للسلطة السياسية للمضي في معركتها لكمّ الأفواه، فإن هاتين النقابتين لا تمثلان إلا شخوص من ينتمي إلى مجالسهما، وهما لم تعودا محل ثقتنا حتى تستفيقا من غفوتهما التي طالت”.

وقالت الصحيفة: “ماذا عن الوزير «القبضاي» أشرف ريفي، الذي غرّد من السعودية بأنّ زمن الفجور والتطاول ولّى، واعداً ببناء دولة المؤسسات؟
ريفي موجود في السعودية منذ عدة أيام. سرّب مكتبه أنه سيشارك في مؤتمر تقني وسيعقد على هامشه اجتماعات مع المسؤولين السعوديين. وحتى اللحظة، لم يصدر أي خبر، لا عن مكتبه ولا عن كل وسائل الإعلام السعودية، يشير إلى أن الرجل وصل أصلاً إلى السعودية، ولا إلى مشاركته في أي مؤتمر، ولا إلى لقاءات له مع المسؤولين السعوديين. ترى ما الذي يفعله هناك؟”

وادعت الصحيفة انه “بعد ظهر الأحد الماضي، وحتى عصر الاثنين، اشتعلت الاتصالات الهاتفية بين الرياض وجدة وبيروت. مسؤولون أمنيون في المملكة يسألون، بإلحاح، عن حقيقة استعداد حزب الله للقيام بعمل أمني ــــ عسكري يشمل كل لبنان، على شكل 7 أيار جديد. ووصل الأمر بأن طلب المسؤولون السعوديون من جهات أمنية في سفارتهم في بيروت، ومن آخرين لبنانيين، التدقيق والإجابة السريعة عن هذه المعلومات. وعندما أُبلغوا بداية أنه لا توجد أية مؤشرات على هذا الأمر، عاد المتصلون من الرياض إلى التأكيد أن المعلومات التي في حوزتهم أتت من «مصدر واسع الاطلاع»، طالبين مزيداً من المعلومات. مضت الساعات طويلة قبل أن يتيقّن المسؤولون السعوديون من أن لا أساس لهذه المعلومات. لكن، في بيروت، كان هناك من اهتم بالمصدر الذي أقلق راحة المملكة أكثر من 24 ساعة متواصلة، ليتبين أن الوزير ريفي، نفسه، كان يستعرض أمام أحد المسؤولين السعوديين معلوماته التي تشير إلى «حالة هستيريا يعيشها حزب الله، وأنه في وارد القيام بعمل ضد معارضيه». وبالطبع، كما يقول أحد المسؤولين في بيروت: «كلنا نعرف ما هي بقية العبارة التي قالها ريفي للمسؤولين السعوديين: ساعدونا لنواجه حزب الله».