أعلن وزير الإتصالات بطرس حرب انه يرفض أن يتعاطى مع ما طرح في الإعلام حول العمل السابق للوزارة من منطلق الإثارة والفضائح، ولا يعتبر أن ما جرى يمكن أن يستفيد منه كمناسبة للتنكيل السياسي.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، ان التطورات اتخذت طابعا فضائحيا حول ملفات تتعلق بوزارة الإتصالات ومصالح الناس، وانه التزاما منه بمبدأ الشفافية سارع إلى عقد هذا المؤتمر الصحافي، مشيراً إلى أنه لا يسمح لنفسه باستعمال مثل هذه القضايا في الصراعات السياسية أو لتصفية حسابات سياسية مع فريق سياسي تولى هذه الوزارة لأعوام عدة، وهو فريق غير الفريق الذي ينتمي إليه.
وأوضح حرب “أن هذه الوزارة لم تكن خاضعة لأجهزة الرقابة، فلا التفتيش المالي والإداري ولا ديوان المحاسبة كانا قادرين على ممارسة الرقابة عليها، وإني أرفض استمرار هذا الواقع الشاذ وسأخضعها لأجهزة الرقابة، كي تكون مسؤولة عن مراقبة ومحاسبة الأداء والممارسات داخل الوزارة، بالإضافة إلى رقابتي ومسؤوليتي السياسية عن حسن الإدارة. وإذا تبين لي من خلال دراستي للملفات أن هناك مخالفات فسوف أعمد إلى قمعها، فالموظفون الأكفياء سأكرمهم ليشعروا أن المسؤولين يقدرون عملهم، أما الموظفون السيئون فسوف يخضعون للمحاسبة”.
إصلاح وتغير قال… فساد وتعتير…