أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق “ان وزراء الرابع عشر من آذار الذين يشاركون في جلسات صوغ البيان الوزاري التزموا بأن مقاومة احتلال العدو الاسرائيلي حق وواجب وحاجة، شرط الا يكون بإدارة القطاع الخاص طائفيا وسياسيا”.
واشار المشنوق الى ان “الدولة هي المرجع وهي الحاضن لكل اللبنانيين الذين يصرون على حقهم في المقاومة وليس كما ورد في بعض التصاريح التي تعتبر المقاومة حقا لها من دون غيرها من اللبنانيين، وتتضمن زورا بالقول ان المطلوب شطب المقاومة ومحوها من البيان”.
وأضاف: “نحن نريد ان يكون البيان الوزاري خطوة اولى نحو الاستراتيجية الدفاعية التي تستفيد من قدرة المقاومة الحالية المسلحة المختلف على سلاحها بين اللبنانيين منذ العام 2008، وتعطي الدولة حق القرار في الحرب والسلم”.
من جهة أخرى، تلقى المشنوق اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، هنأه فيه على “الدور الذي قام به في موضوع مراكز تعبئة الغاز وإطلاق الطفل ميشال ابراهيم الصقر”. وطلب بري من المشنوق “انهاء ملف الاموال المستحقة للبلديات في أسرع وقت ممكن”.
من حيث انه سُمح للمقاومة بالبقاء بسلاحها
يجب ان كل مقاومة ان تتسلح وتبني أبراجها
للدفاع عند الحاجة لان يجوز مقاومة مسلحة
والثانية عارية تواجه البرد والويلات