بري لـ”الأخبار”: حق المقاومة يشمل كل اعتداء بما فيه على النفط

تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري “عن تحضير افضل” للجنة الوزارية التي ستناقش اقتراحاً كان قد أعدّه ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لعرضه عليها. وتكتم بري عن مضمون الصيغة الجديدة لاخراج بند المقاومة من تناقض المواقف التي يتخبط فيها، لكنّه أشار الى بضعة معطيات منها “تزاوج الصيغة الجديدة بين مجمل المناقشات التي رافقت في الاسابيع الثلاثة المنصرمة مواقف الافرقاء جميعاً من بند المقاومة، وبين ما عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الممهّد للقمة العربية المقبلة في الكويت”.

وأشار رئيس المجلس في تصريح لصحيفة “الأخبار” الى ان الفقرة المتعلقة بلبنان في مسودة البيان الختامي، وتحديدا “حق لبنان واللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر…”، ليست ابنة لحظتها في اجتماع القاهرة، بل طرأت عليها تعديلات شتى احتاجت الى اكثر من ذهاب واياب بين اكثر من جهة معنية، الى ان استقرت على الصيغة التي ادلى بها باسيل. فاذا هي ثمرة جهد مشترك بين بيروت والقاهرة، ومن شأنها ان تكون اساساً جدياً لمقاربة البيان الوزاري المقاومة وادراجها في متنه، بعد موافقة بري وحزب الله على صرف النظر عن القاعدة الثلاثية للمرة الأولى منذ عام 2008.

وأصرّ بري على ان لا مساومة على تضمين البيان الوزاري عبارة “مقاومة”، كونها حقاً اساسياً وجوهرياً من حقوق لبنان لا يسعه التخلي عنها، والاحرى انه لن يتخلى عن هذا الدور في مواجهة اسرائيل.

ولا تقتصر الصيغة المقترحة لتكريس “المقاومة” في البيان على الجانبين العسكري والامني “بل يشمل ايضاً كل اعتداء اسرائيلي على الحقوق والثروات اللبنانية الاخرى سوى انتهاك الارض والجو، خصوصاً النفط والمياه اللذين تعنى المقاومة واللبنانيون بالدفاع عنهما”.

وتساوي الصيغة، في رأي بري، بين هذه الحقوق التي يتمسك بها لبنان. بيد ان الانطباعات الايجابية التي أشاعها بري عن اجتماع اليوم، لا تقلل تشبثه بوجهة نظره من تطبيق المادة 64 من الدستور التي تحدد 30 يوما لانجاز البيان الوزاري. وقال: “لا تزال هناك مهلة حتى الاثنين المقبل لاقراره في مجلس الوزراء. اذا اخفقت الحكومة، لا مناص من التحرك واعتبار مهلة وضع البيان الوزاري انتهت دستوريا، ويقتضي بمجلس النواب التحرك”.

وقال بري: “سأبادر الى الاتصال برئيس الجمهورية عندئذ والطلب اليه، في ضوء المادة 64، الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتأليف حكومة جديدة كون الحكومة الحالية تصبح في حال تصريف اعمال واقعي. المادة 64 واضحة بلا غموض. مهلة اسقاط لا مهلة حث اياً يكن رأي الافرقاء الآخرين. عندما ينزعون عنها مهلة الاسقاط، بماذا تراهم يصفونها؟ هل يقع تكليف رئيس للحكومة بدوره في نطاق مهلة حث؟ وبذلك لا رئيس الحكومة المكلف يؤلّف ولا البيان الوزاري يجري وضعه. تقول المادة 64 “على” الحكومة، وهي عبارة دالة على الالزام والواجب الدستوريين، ولا تقول على سبيل المثال “لـ” الحكومة ان تضع بيانها الوزاري كي يُنظر الى هذه المهمة من باب الترغيب والاستمهال لا من باب الالزام. سأقوم بما يمليه علي واجبي الدستوري. بعد ذلك يصبح الامر بين ايدي المعنيين”.