أكد النائب محمد كبارة، في تصريح اثر اجتماع للقاء الوطني الاسلامي ونواب طرابلس في منزله، “رفضنا المطلق تحويل طرابلس الى صندوق عنف لتبادل الرسائل”.
وأعلن “ان لا غطاء سياسيا لاي مخالف للقانون ولاي مطلوب، مطالبا الدولة واجهزتها الامني بالقيام بواجباتها للتصدي للفوضى”.
وشدد على “ضرورة احالة قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام الى المجلس العدلي”.
من دون أدنى شك لازم الدولة تعمل واجباتها ويطلع الجيش ويعتقل علي عيد وابنوا شو ناطرين تا يضرب الاحتلال السوري طرابلس ونرجع على المقاومة هيك بدكن فليكن حضروا الثمن