“اللواء”: تداعيات سقوط يبرود تثير مخاوف وتستدعي إجراءات لمنع الفتنة

يشكل الهاجس الامني الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين من البقاع الى الشمال مروراً ببعض الحوادث المتنقلة من منطقة الى اخرى، احد ابرز الحلقات الساخنة الذي يفرض نفسه على الاجندة الحكومية، في ظل التطورات الامنية المتسارعة، سواء في البقاع الشمالي او في طرابلس، ما يجعل حكومة الرئيس تمام سلام امام تحدي اثبات هيبتها وفاعليتها من خلال البوابة الامنية المفتوحة على شتى الاحتمالات بعد امتداد اللهيب السوري الى الداخل وخاصة بعد سقوط مدينة يبرود، احد ابرز معاقل المعارضة السورية وفرار المئات من مقاتليها الى جرود بلدة عرسال، مع ما يشكله ذلك من مخاطر كبيرة على المنطقة، في ظل ارتفاع حدة الاحتقان المذهبي بين عرسال وجاراتها، الامر الذي يفرض رفع درجة الاستنفار السياسي والامني من جانب الحكومة والقوى العسكرية لوأد الفتنة في مهدها ومواجهة التداعيات الخطيرة لمرحلة ما بعد يبرود.

وتشدد في هذا الاطار مصادر حكومية على ان لا صوت يعلو فوق صوت المطالبة باتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تكفل منع الحريق السوري من التمدد الى الداخل اللبناني، لان المؤشرات التي اعقبت سقوط مدينة يبرود بأيدي النظام وحزب الله ترسم صورة مخيفة لمسار الامور في مناطق البقاع الشرقي والشمالي، ما يجب ان يشكل جرس انذار للمسؤولين والحكومة لاتخاذ ما يلزم قبل وقوع المحظور، وهنا مسؤولية القوى السياسية في 8 و14 آذار بضرورة المبادرة الى القيام بكل ما يلزم لمواجهة ما يخطط للبنان بهدف اثارة الفتن والاضطرابات وزعزعة الاستقرار، مشيرة الى انه لا يمكن الاستهانة ابداً بما شهدته مناطق البقاع في الايام الماضية، حيث بدت وكأنها في حالة حرب حقيقية، نظراً لما تعرضت له من تفجيرات وسقوط صواريخ وانتشار للمسلحين والسلاح، على نحو يهدد فعلاً بخروج الامور عن السيطرة، بالرغم من الاجراءات المشددة التي يقوم بها الجيش اللبناني والقوى الامنية لمواجهة الارهاب المتنقل، عبر السيارات المفخخة التي تستهدف الآمنين في هذه المناطق.

وتؤكد المصادر ان الاولوية بعد نيل الحكومة الثقة ستكون للملف الامني قبل اي شأن آخر، باعتبار ان مواجهة التداعيات السورية تستوجب خطة متكاملة على اعلى المستويات يُوفر من خلالها الغطاء السياسي المطلوب للجيش والقوى العسكرية للتصدي للظواهر المسلحة والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار الداخلي، اضافة الى التشدد في مراقبة الحدود الشرقية والشمالية لمنع تسلل السلاح والمسلحين ونشر المزيد من الوحدات العسكرية وتزويدها بكل المعدات والاجهزة المتطورة لكشف المتفجرات والانتحاريين، سيما وأن المعطيات الامنية في الداخل السوري تشير الى ان الاوضاع تسير من سيىء الى اسوأ، ما يدفع الى الاعتقاد حتماً بأن لبنان سيتأثر بشكل مباشر بالتطورات المرتقبة في سوريا، مع تورط حزب الله اكثر فأكثر في الصراع الدائر، ما يجعل الساحة اللبنانية عرضة لمزيد من الاعتداءات السورية، سواء من جانب النظام او المعارضة.

ويخشى ان تشهد المناطق الحدودية شرقي بلدة عرسال احداثاً امنية غير مسبوقة في حال حصول مواجهات بين الجيش والمسلحين الذين فروا من يبرود والمناطق المجاورة باتجاه الحدود اللبنانية، حيث يقدر عدد هؤلاء بالمئات وبكامل عتادهم الحربي، ما سيفتح الباب واسعاً امام جولات جديدة من المواجهات الحربية التي ستكون الاراضي اللبنانية الحدودية مسرحاً لها.

وتكشف المصادر الحكومية ان رئيس الحكومة تمام سلام شدد امام قائد الجيش العماد جان قهوجي الذين التقاه امس، على ضرورة ان يقوم الجيش بمواجهة المخطط الذي يستهدف ضرب السلم الاهلي في البلد وأن يتعامل بحزم في التصدي لمحاولات اثارة الفتنة، سواء في البقاع او في طرابلس او في اي منطقة لبنانية اخرى، لانه لا يمكن التساهل حيال المؤامرات التي تريد النيل من امن البلد واستقراره وسلامة ابنائه.