أعلن وزير العدل اللواء اشرف ريفي انه أرسيل لرئاسة مجلس الوزراء، كتاباً يطلب بموجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري.
وطلب وزير العدل تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل الى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضواً بديلاً عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضاً.
على صعيد مواز أحال الوزير ريفي الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية حول موضوع المعتقلين الى اللجنة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أخيراً وزير سيادي بكل معنى الكلمة ورجال ما بخاف!
العدرا تحميك يا كبير، يا فخرنا!
انت يا جنرال و الحكيم عطيتونا امل انو معقول يرجع لبنان سيادي حر ذو كرامة و استقلال
ما أحوج لبنان في هده الظروف اﻻستثنائية إلى رجال شجعان وأصحاب مبادئ كامثالكم…تعرف الرجال أﻻبطال في أوقات المحن
ﻻ خوف على لبنان ما دام فيه رجال امثالكم….
واحذر غدر الجبناء
دعائي من الله أن يحميك من اي مكروه