وطلب وزير العدل تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل الى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضواً بديلاً عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضاً.
على صعيد مواز أحال الوزير ريفي الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية حول موضوع المعتقلين الى اللجنة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.