إقرار قانون حماية النساء بلا تعديل… “كفى” تعتبره مشوها.. جعجع وكيروز طالبا بالتعديل وبري لم يقبل اعتراضات

صادق مجلس النواب على مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري من دون أي تعديل، الامر الذي اعتبرته جمعية “كفى” مشوهاً ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء، وبالتالي فهو عبارة عن تعميم يشمل الأسرة بكاملها، كذلك فيما يتعلق بتشريع الحقوق الزوجية والاغتصاب وحضانة الاطفال ربطت جميعها بالزوج.

وخلال الجلسة رحبت النائب ستريدا جعجع بإقرار هذاالقانون، لكنها اكدت: “ان إقرار مشروع القانون المتعلق بحمايةالمرأة من العنف الأسري وسائر أفراد الأسرة يمثل انتصارا كبيرا للمرأة اللبنانية. غير ان فرحتنا بهذا الإنجاز تبقى غير مكتملة لأننا نعتبر ان هناك نقطتين كان يجب تعديلهما:

الأولى تتعلق بإسم المشروع وحصره بحماية المرأة من العنف الأسري لأن المرأة تعنف قبل وأكثر من غيرها، من هنا ان حالات القتل التي أودت بحياة رولا يعقوب ومنال عاصي وكريستال ابو شقرا وفاطمة النشار ورقية منذر على أيدي أزواجهن أصابت المرأة اللبنانية بجرح بالغ وتمثل تحديا كبيرا أمام المجتمع اللبناني.

النقطة الثانية تتعلق باغتصاب الزوج للزوجة، نحن نقول: يجب تجريم فعل الإغتصاب في ذاته في الوقت الذي يجرم المشروع أفعال الضرب والإيذاء والتهديد.

وختمت “إني أعد المرأة اللبنانية وبعد هذا الإنجاز الجزئي، بأننا سنكمل معا نضالنا من أجل كل حقوقها وقضاياها، مما يخدم صورتنا كلبنانيين في العالم”.

بدورها، اعترضت رئيسة جمعية “كفى عنف” زويا روحانا على طريقة التصويت والتي جعلت الرجل الزوج يفيد من كل القوانين المميزة في حق النساء من كل قوانين الأصول الشخصية المميزة له في حق النساء، واليوم أعطوه صلاحية إضافية بهذا القانون وفي إمكانه أن يذهب الى النائب العام ليفيد من الاجراءات العامة. ونحن كجمعية كفى نرفض طريقة التصويت على هذا القانون الذي لم يأخذ حقه في المناقشة بالشكل الصحيح والإعتراضات التي طالبنا بها وتبناها عدد من النواب لم يعطوا الحق في الكلام لطرحها”.

وفي هذا السياق، اعتبرت جمعية “كفى” أن اقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري من دون تعديلات لا يؤمن الحماية الفعلية للنساء. وأكد أنها “لسنا راضين على القانون الذي أقرّه المجلس”.

وأكدت الجمعية ان الرئيس نبيه بري “لم يقبل أي مداخلة لأي نائب معترض على مشروع قانون حماية المرأة خلال الجلسة” وأشارت الى انه “طرح الموضوع على التصويت من دون أن يستمع إلى تعديلاتها”. ومن بينهم النائب ستريدا جعجع التي طالبت بإدراج بندين إضافيين على القانون، والنائب إيلي كيروز حاول إضافة بعض التعديلات أيضاً إلا أنه لم يسمح لهم بذلك.

واحتشد عدد من الناشطين في مجال “حقوق المرأة” اليوم في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، للمطالبة بإقرار مشروع قانون “حماية المرأة” مع تعديلاته.

وهتف المعتصمون: “الشعب يريد اقرار القانون”، وحمل المعتصمون لافتات تؤكد رفض اي قانون مشوه وتنبه من أمة تكثر فيها الطوائف وتقتل فيها القوانين، وان العنف القانوني يقضي على أسر بأكملها. ودعت اللافتات النواب المجتمعين في المجلس للتصويت للقانون: “قبل ما تطلب صوتلك بالانتخابات صوت للقانون”.