رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لمجلس النواب الى العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، بعد ان ملاْت في الجلسة المسائية الشواغر في اللجان النيابية واقرت عشرة مشاريع واقتراحات قوانين .
وكانت الجلسة استؤنفت عند الخامسة والربع من بعد ظهر الثلثاء، وأعيد البحث خلالها بملء الشواغر في اللجان النيابية، فحل النائب كاظم الخير مكان الوزير نبيل دو فريج في لجنة المال، والنائب أحمد كرامي مكان الوزير نهاد المشنوق في لجنة الشؤون الخارجية، وفي لجنة البيئة حل النائب مروان حمادة مكان الوزير أكرم شهيب، وفي لجنة الاقتصاد حل النائب جان اوغاسبيان مكان الوزير نبيل دو فريج كرئيس للجنة، وحل مكان النائب جان اوغاسبيان النائب باسم الشاب.
وصدق المجلس في جلسته المسائية على عشرة مشاريع واقتراحات قوانين، وعند طرح اقتراح القانون الرامي الى تثبيت كتاب العدل فقد النصاب ورفعت الجلسة.
أما الجلسة الصباحية، فكانت قد شهدت اقرار قانوني الايجارات والحد من العنف الاسري، فيما شكلت لجنة لمتابعة قضية المياومين التي لكي تعرض في الجلسة المسائية الا انها عادت وتأجلت لجلسة الأربعاء.
وفي ما يتعلق باقرار بقانون الحد من العنف الاسري، صادق مجلس النواب على المشروع من دون أي تعديل، الامر الذي اعتبرته جمعية “كفى” مشوهاً ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء، وبالتالي فهو عبارة عن تعميم يشمل الأسرة بكاملها، كذلك فيما يتعلق بتشريع الحقوق الزوجية والاغتصاب وحضانة الاطفال ربطت جميعها بالزوج.
وخلال الجلسة رحبت النائب ستريدا جعجع بإقرار هذا القانون، لكنها اكدت: “ان إقرار مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري وسائر أفراد الأسرة يمثل انتصارا كبيرا للمرأة اللبنانية. غير ان فرحتنا بهذا الإنجاز تبقى غير مكتملة لأننا نعتبر ان هناك نقطتين كان يجب تعديلهما: “الأولى تتعلق بإسم المشروع وحصره بحماية المرأة من العنف الأسري لأن المرأة تعنف قبل وأكثر من غيرها، من هنا ان حالات القتل التي أودت بحياة رولا يعقوب ومنال عاصي وكريستال ابو شقرا وفاطمة النشار ورقية منذر على أيدي أزواجهن أصابت المرأة اللبنانية بجرح بالغ وتمثل تحديا كبيرا أمام المجتمع اللبناني”.
أما النقطة الثانية تتعلق باغتصاب الزوج للزوجة، نحن نقول: “يجب تجريم فعل الإغتصاب في ذاته في الوقت الذي يجرم المشروع أفعال الضرب والإيذاء والتهديد”.
من جهة أخرى، تزامنت الجلسة الصباحية مع اعتصام لمياومي شركة كهرباء لبنان في ساحة رياض الصلح وذلك للمطالبة باقرار مشروع تثبيتهم.
وكان النقاش قد احتدم داخل مجلس النواب بشأن اقتراح القانون المتعلق بالمياومين وجباة الاكراء، وبعد تشديد النائب محمد قباني وكذلك النائب عاصم قانصو على ان هذا الاقتراح كان قد صدقه المجلس، تقرر العودة الى مشروع القانون القديم واعترض بعض النواب، بحجة انه ليس مدرجا على جدول الاعمال، فطلب الرئيس بري توزيعه على النواب على ان يعاد طرحه في جلسة المساء.
وخلال النقاش في اقتراح قانون مياومي الكهرباء، وبعد ان تبين ان هناك خلافا في وجهات النظر، تقرر تكليف لجنة قوامها النواب: محمد قباني، علي بزي، ابراهيم كنعان، سامي الجميل وجورج عدوان، اضافة الى وزير العدل اشرف ريفي.
وفي ما لم تتوصل اللجنة الى اي اتفاق تم تأجيل البحث في ملف المياومين في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأربعاء.