عملاً بحق الرد، ارسل رجل الاعمال ومشروع “المرشح” العوني عن احد المقاعد النيابية في جزين جاد صوايا الاتي:
“كنت ارغب لو أن الاخبار التي أثيرت ضدي انطلقت من وقائع وأدلة بدلاً من التحليل والإيحاء والإفتراء.
وإذا كانت أي مظاهر إعلانية قد أثارت حفيظة البعض الذي أوحى لكم بالكتابة… فإن هذه المظاهر مشروعة في أي عمل تجاري أو سياسي والأجدى بكم تقصّي حقائق ومعلومات أكيدة عن الصفقات التي تجري على حساب المال العام بدلاً من إطلاق التهم جزافاً ضد رجال أعمال يريدون الإستثمار وخلق فرص عمل في بلادهم وابتكار مشاريع جيدة لمجتمعهم”.
بكلمتين نوضح: لسنا ممن يوحى لهم بالكتابة كما يوحى لغيرهم بالسياسة، وننصحك بقراءة المقال مجدداً.