استأنف مجلس النواب نشاطه التشريعي على مستوى الهيئة العامة، بعد توقف استمر خمسة اشهر منذ الجلسة الاخيرة التي عقدت في 19 حزيران الماضي. فقد ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية تحت عنوان “تشريع الضرورة”، في حضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء والنواب.
وأعلن رئيس المجلس انه أحال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان النيابية المشتركة لاعادة درسه، “بسبب وجود ثغرات فيه، ولان هناك قطاعات ما تزال تشكو”. واذ شكر الرئيس بري لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها والنائب جورج عدوان على الجهد الذي بذلوه، لفت الى شكوى القطاعات، معربا عن اسفه “لعدم اعطاء العيدية لاهلنا وللطبقات الاجتماعية”.
وطالب وزير الدفاع سمير مقبل في الجلسة، التي استمرت نصف ساعة، بفصل اسلاك العسكريين عن القطاع التعليمي وعن الموظفين الاداريين، فيما أقر المجلس ست اتفاقيات من بينها تمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا وتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت وتنفيذ اعمال وتجهيزات لكليتي الهندسة والعمارة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس، كما اقر اقتراح تصحيح خطأ مادي في قانون السير الجديد، واقر من خارج الجدول اقتراح قانون يقضي بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626 مليار ليرة لرواتب الموظفين لمدة شهرين.
وكان سبق الجلسة اجتماعات عقدها رئيس المجلس مع الرئيس فؤاد السنيورة في حضور وزيري المال علي حسن خليل والدفاع سمير مقبل والنائب ابراهيم كنعان.
كما عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد الجلسة، لم يستغرق وقتا طويلا، وجرى خلاله التشاور في الشؤون المجلسية وفي الاستحقاق المقبل الذي يصادف في 21 تشرين الاول لاعادة انتخاب مكتب المجلس ولجانه الدائمة ال16.
النائب معين المرعبي لفت الى احد المشاريع التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار، فقاطعه الرئيس بري قائلا: “ان هذه الجلسة هي استكمال للجلسة السابقة”. وتمنى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل “ان يفصل القطاع العام والاساتذة عن المؤسسة العسكرية، وقال: “اتمنى اصدار قانون جديد ينصف المؤسسة العسكرية”. وتوجه الرئيس بري بالشكر للجنة النيابية واللجان المشتركة واللجنة الفرعية وآخرها لجنة جورج عدوان على تعاونهم حتى نستطيع ان نقدم معايدة للقطاعات التي تشكو من عدم شمولها السلسلة، لذلك وانسجاما مع هذا الواقع يعاد مشروع السلسلة الى اللجان المشتركة”.
.jpg)
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تصحيح خطأ مادي في القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 ( قانون السير) فصدق. ثم طرح البند الثالث والذي يضم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 129 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية لتمويل مشروع حماية “مياه نبع جعيتا”.
فتحدث في الموضوع النائب نقولا فتوش، وطلب تصحيح المسار غير السليم الذي تنتهجه الحكومة وان يصار الى توقيع المشاريع من قبل الوزراء المختصين ، وايده بذلك النائب روبير غانم ، وهنا رد الرئيس بري قائلا: معك حق. وسجل اعتراض في محضر الجلسة، “وكنا قد لفتنا الرئيس تمام سلام ونتمنى على الحكومة الالتزام بالاصول”.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6587: الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشان تعديل اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس. فصدق بالاجماع.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6588: الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية وكالة الاستصناع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة ) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس . فصدق بالاجماع.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض (رقم 650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . فصدق.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8703: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار(KFW) فرانكفورت، مشروع “حماية مصادر مياه نبع جعيتا ” – المرحلة الثانية). فصدق.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10430: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فصدق.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتسديد معاشات الموظفين. وتحدث في الموضوع النائب جورج عدوان، فشرح اهمية اقرار هذا الموضوع لما له من انعكاسات على شرائح الموظفين. كما تحدث في الموضوع النائب غازي يوسف الذي لفت الى ان هناك زيادة في ارقام هذا الاعتماد، فهل لنا ان تعرف الى اين ستذهب؟
ورد وزير المالية علي حسن خليل، بالقول: “هذا الكلام ليس صحيحا ونحن لم نفتح اي اعتماد من دون موافقة المجلس النيابي، وهذا ما اخذ به مجلس الوزراء. هناك وزارات حرمناها من حقها من تغطية هذا الاعتماد. انا لن اعطي اي مبلغ دون فتح اعتماد اضافي وبموافقة مجلس النواب”.
ودعا النائب يوسف الى ان يطلع على ملحق هذا الاعتماد والذي يتضمن بالتفصيل كل المصاريف وملحقات الرواتب، وهناك ملحق بالساعة وكل ذلك بالتفصيل. وقال: “اننا نشرع من الان الى آخر السنة، ولن يعود بامكاني صرف اي سلفة خزينة بعد هذا التاريخ”.
أما النائب ابراهيم كنعان، فقال: “ان هذا الاعتماد الاضافي درسته لجنة المال، وان الحكومة استردته لاسباب سياسية. نحن لا نستطيع ايقاف الانفاق ولا نستطيع فتح اعتمادات جديدة من دون الاطلاع على الحسابات وقطع الحسابات السابقة”.
وقال النائب احمد فتفت: “فهمنا من وزير المالية ان هذا الاعتماد يخدم لمدة شهرين فهل نحن بصدد استلام الموازنة؟”. ورد الرئيس بري: “هذا الموضوع نظرا لاهميته وينبغي اقراره حتى ولو لم يدرج على هيئة مكتب المجلس”. وهنا قال وزير المالية علي حسن خليل: “ان الوزارة احالت مشروع موازنة العام 2015 قبل 29/8/2014 الى مجلس الوزراء”. وقال الرئيس فؤاد السنيورة: “علينا ان نوافق على هذا التدبير المؤقت لتسيير امور الدولة”. وهنا طلب النائب احمد فتفت تسجيل تحفظه على هذا الاقتراح. ثم تلي محضر الجلسة وصدق، ورفعت الجلسة عند الحادية عشر والنصف.
ولدى خروجه من مجلس النواب، اشار سلام فيه الى موضوع ارجاء مشروع سلسلة الرتب، وقال: “في التحضيرات، تبين ان هناك تداعيات غير مريحة، وبالتالي كان قرار مجلس النواب ان يتم التأجيل ليعطى حقه بشكل افضل، وهناك ملاحظات”. وعن التمويل، قال: “تفاصيل هذا الموضوع تحتاج الى ملاحقة ومتابعة، والواضح ان الموضوع اخذ ابعادا غير مريحة بين الامس واليوم، فاضطرت الهيئة العامة ان تأخذ قرارا بإحالته الى اللجان المشتركة”.
ورأى مقبل ان للاسلاك العسكرية خصائص تنبع من طبيعة عملها والمخاطر التي تحيط بظروف عملها. من هذا المنطلق اتمنى من مجلسكم الكريم ان يصار الى فصل القوانين المطروحة المتعلقة بالاسلاك العسكرية من السلاسل المتعقة بموظفي القطاع العام والمعلمين. وفي هذا الصدد، اتقدم وفي موعد قريب، الى مجلس الوزراء بمشروع قانون سلسلة رتب ورواتب العسكريين لمناقشته واقراره في مجلس الوزراء ثم احالته الى المجلس النيابي لمناقشته واقراره وفقا للاصول”.