غابت امس مشكلة تمنّع الموقوفين في ملف احداث مخيم نهر البارد عن حضور جلسة المجلس العدلي، ليس بسبب طيِها لانها لا تزال مشكلة قائمة، انما لوجود موقوفين اثنين فحسب امتثلا وحضرا.
وأوضح وزير العدل اشرف ريفي لصحيفة “النهار” ان “من شأن تمنع الموقوفين عن الحضور، تأخير المحاكمات التي كانوا طالبوا بالتعجيل فيها، فيما القضاء قام ويقوم بواجباته”.
وأضاف في شأن اسباب التمنع: “ان ثمة من أقنعهم ان وضع الموقوفين في المفاوضات المتعلقة بمقايضة العسكريين المخطوفين، افضل من وضع الذين صدرت احكام في حقهم، وبالتالي تعذرت تخليتهم، وانها قد تشكل ارباكات قانونية امامهم.
وإعتبر ريفي أن “هذا اعتقاد خاطئ وغير صحيح، لانه في حال اتخاذ اي قرار في هذا المجال سيكون القرار سياسياً: إما بعفو خاص عن رئيس الجمهورية، ويحل محله مجلس الوزراء، واما بقانون عفو عام يصدر عن مجلس النواب”، مؤكدا “اننا لن نحمل القضاء أي تبعات سياسية، وسيبقى بعيدا عنها”.
وشدد ريفي على ان “موضوع مقايضة العسكريين المخطوفين له علاقة بقضية الموقوفين، وهو موضوع مطروح، ولكن مسألة الاسماء لا يزال اطارها غير محدد”. ورفض “تناول الحديث عن المفاوضات في قضية العسكريين المخطوفين، قائلاً: لا اريد ان أخوض في هذا الموضوع “، الا انه رأى “ان ثمة املا، ولا يمكن ان نحدد وقتا، فالمسألة تحتاج الى مزيد من الوقت”.
وعلى هامش عدم تنفيذ قوى الامن الداخلي الكتب القضائية بتنفيذ سوق الموقوفين من سجن رومية، أوضح وزير العدل ان “هناك مشكلة امنية في المبنى “ب” في السجن المركزي، ووضعه يختلف عن سائر اقسام السجن. فالقانون يفرض احضار الموقوف قسرا الى المحاكمة. ولكن هذه الخطوة لها تداعياتها”.