برزت معوقات و”فيتوات” أمام عمل لجنة التواصل النيابية للاتفاق على قانون جديد للانتخاب. وبعد سلسلة اجتماعات لم تتوصل خلالها اللجنة الى نتيجة نهائية، علّق عضو اللجنة النائب جورج عدوان مشاركة “القوات اللبنانية” فيها، الى حين تعيين جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب.
وصرح عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لصحيفة “النهار” بان موقف “القوات” يتلخص بأنها “ترفض تغطية عملية استهلاك الوقت وربط القانون بصفقة تتعلق برئاسة الجمهورية”، ملمحاً إلى رغبة بعض الأطراف في تجميد كل القضايا وتعطيل البلاد وعدم التسهيل من أجل الضغط للتوصل إلى اتفاق يناسبهم في موضوع الرئاسة.
وذكرت “النهار” ان التعقيدات التي برزت الثلثاء مردها وفق مصادر سياسية الى “مزايدات” بين عدد من أعضاء اللجنة وتقاذف المسؤوليات في ما بينهم. ومن هذه التعقيدات عدم إجماع أطراف اللجنة على تقسيم الاقضية وتوزيعها بين ما هو نسبي وما هو أكثري.
وقال عدوان لـ«الأخبار»: «شعرنا أنه ليس هناك إرادة للوصول إلى مكان، ولا يمكننا أن نصل إلى مكان إذا لم يكن هناك احتمال أن تكون هناك هيئة عامة للمجلس، فإذا بحثنا في قانون وليس هناك جلسة، فلن يكشف أحد من القوى السياسية أوراقه». وأضاف أن «هناك موقفاً واضحاً من بعض الفرقاء لربط إعداد قانون جديد للانتخابات بتسوية عامة من ضمنها رئاسة الجمهورية والحكومة، ونحن لا نريد الدخول في مقايضة بين الرئاسة وقانون الانتخاب».
“القوات” تعلق مشاركتها باجتماعات لجنة التواصل الى حين تحديد موعد لإقرار قانون للانتخابات