.jpg)
وسط استمرار رفض تعيين مدير مسيحي لكلّية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، شمالاً، صدر قرار تعيين 105 محاسبين في التعليم المهني، بينهم 8 مسيحيين فقط، ليضربَ صيغة العيش المشترك، ويعمّق الخَلل في التوازن الطائفي داخل المؤسسات الرسميّة عموماً والتربوية خصوصاً.
عشرة أشهر مضَت، وما يزال الموقع المسيحي الأوّل في لبنان والشرق شاغراً، في أحلك ظروف على المنطقة، وأدقّها على المسيحيين، فكأنّه لا يكفيهم إجحافاً، حتى جاءَت تعيينات المحاسبين (قرار رقم 1999/2015) في التعليم المهني لتزيد الطين بلّة. فلِمَ هذا الإجحاف؟
تعود جذور هذا الخَلل الطائفي الوظيفي إلى ما قبلَ إجراء مباراة تعيين محاسبين، والتي تقَدَّم إليها 1645 مرشّحاً، بينهم 234 مسيحياً و1411 مسلِماً، وفق إحصاءات “لابورا”، وقد نجَح منهم 220 مرشّحاً، 22 مسيحياً و198 مسلِماً. قد يَعتبر البعض أنّ المسؤولية تقع على المسيحيين الذين لم يتقدّموا بكثافة… والحقيقية؟
المؤسف أنّ أيّ نتائج لامتحانات غير متوازنة تُعمَّم بسرعة، أمّا إذا لامسَت التوازن المطلوب والطبيعي، فتنصَبّ جهود بعضِهم لعرقلتِها، أو إلغائها. على حدّ تعبير رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا، الذي أوضَح لـ”الجمهورية”، أنّ الآليّة السليمة للامتحانات تبدأ من تقديم الطلب، إلى فرز النتائج والتوظيف، معرِباً عن استغرابه بـ”قبول الوزراء تمريرَ مرسوم لا يحفظ الحدّ الأدنى من التوازن الطائفي”.
ويضيف: صحيح أنّ مجلس الخدمة المدنية ينظر إلى المرشحين من منظار واحد، ولا يميّز بين مواطن وآخر، ولكن هل يتجرّأ السياسيون ويتحمّلون تداعيات هذا الخَلل؟
ويَعتبر خضرا أنّ المراسيم الخاصة بالامتحانات لا بدّ أن تُرفَقَ بمادة من الدستور (95) تؤكّد على أن لا يتناقض ذلك مع مقتضيات الوفاق الوطني، ما يضمن مراعاة التوازن بين أبناء الوطن الواحد.
وفي وقتٍ ظهّرَت التعيينات في المهني الحضورَ المسيحي الخجول في الدولة، يُحَذّر خضرا من أنّ الإجحافَ سينكشف تباعاً، والخَللَ سيبرز بعد توزيع البقية من الناجحين في مختلف إدارات الدولة، وقد لا يقتصر على هذا الفرق (8 مسيحيّين من أصل 105).
الحلول
كيف يمكن المحافظة على التوازن؟ يجيب خضرا: إذا أردنا ضمانَ التوازن، لا بدّ من إعادة النظر في الآليّة المتّبَعة، والجَمع بين الكفاءَة والتوازن. ويضيف: زرنا أبرزَ المسؤولين في البلد، وطرحنا موضوع التوازن جدّياً إنطلاقاً من المادة 95، على طاولة الحوار اللبناني.
وتمَنّينا ضمان التوازن في كلّ ما له علاقة بالدولة، من الفئة الثانية وما دون، خصوصاً وأنّ الفئة الأولى تضمنها المناصَفة. ويمكن الإعداد لمؤتمر وطني، لضمان أقلّ مستوى من التوازن لكلّ طائفة وفقَ حجمِها.
ويستشهد خضرا بحديثه مع رئيس الحكومة تمّام سلام: خلال لقاء سلام وفداً من لابورا، قال لي: إذا ضمنَ اتّفاق “الطائف” المناصفة في الفئة الأولى، أقترح كرئيس حكومة أن تنسحب هذه الروحية على كل الوظائف حتى الفئة الرابعة. ويلفت خضرا إلى أنّ “لابورا” سَبق أن قدّمت مشروعاً للمعنيّين، تضَمَّنَ دراسةً قانونية، تحمل تعديلات يمكن تطبيقها في امتحانات مجلس الخدمة المدنية.
المستوى المسيحي
على صعيد البيت المسيحي، وفي ظلّ غياب رئيس الجمهورية، يقترح خضرا تحديد مرجعية مسيحية واحدة تتعاطى في موضوع الحضور الوظيفي في الدولة انطلاقاً من حقوق المسيحيين، وليس من خلال مصالح المذاهب، مشيراً إلى أنّ لابورا بما تملك من أرقام وداتا جَمعهتا خلال سنوات طويلة، على استعداد لوَضعِها في خدمة تلك الجهة الروحية للمساعدة في الرصد والتدريب، وتعزيز الحضور المسيحي في مختلف قطاعات الدولة.