ردت شركة نيدز للهندسة والتنمية NEEDS على المقال الوارد في “الديار” بتاريخ 23 تشرين الأول 2015 تحت عنوان “ملامح أزمة بين “الماليّة” ومُقدّمي الخدمات في “الكهرباء” وإحدى الشركات تلجأ الى التحكيم بالنسبة للمخالفات العقدية”، بالقول: إن شركة نيدز إذ تحيي جهودكم وحرصكم على إحاطة المواطن اللبناني بمعلومات عن حقيقة أزمة قطاع الكهرباء في لبنان، تتقدم منكم بالتوضيح التالي:
إن مجمل المعلومات المنشورة قي مقالكم، قد تم تداولها برسائل بين وزارة المالية ومؤسسة كهرباء لبنان، وإن شركة نيدز لم تتسلم حتى تاريخه أي رسالة من وزارة المالية بهذا الخصوص، وهي على ثقة أن ما نُسب الى وزارة المالية من ملاحظات على أداء شركة نيدز غير دقيق ولم يصدر مباشرة عنها.
تقوم شركة نيدز، ومن ضمن مهامها الطبيعية، بالإجابة على كافة الرسائل التي ترد اليها من مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تؤكد إقتراحاتها وأجوبتها بالأرقام والحقائق، وقد أوضحت مراراً الى كل من المدير العام ومجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان مسار مشروع مقدمي الخدمات، وحددت دائماً وبوضوح الأطراف المسؤولة عن كل ما يتعرض له المشروع من تأخير وعوائق.
توجهت شركة نيدز، أكثر من مرة، الى وزارة الطاقة والمياه (وزارة الوصاية)، ومن خلالها الى كافة المؤسسات الحكومية والرقابية، داعية الى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إدارة وسلامة مشروع مقدمي الخدمات وفق العقود الموقعة والملزمة، محذرة من الأضرار الممكنة على الخزينة العامة وحق المواطن في الحصول على الخدمات الكهربائية.
تأسف شركة نيدز عن عدم تمكنها إيداعكم أي من الوثائق والمراسلات المتبادلة مع مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك إلتزاماً منها ببنود العقد الموقع مع مؤسسة كهرباء لبنان، بناءً لورقة سياسة قطاع الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2010.