بيان صادر عن المحامية لينا شحيطة وكيلة السيد نجيب المصري:
توضيحاً للرأي العام ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح وتعليقاً على ما أورده النائب السابق مصباح الأحدب نوضح الآتي:
بتاريخ سابق سلّم السيد مصباح الأحدب موكلي شيكاً بقيمة /53.000/$ ثلاثة وخمسون ألف دولار أميركي حيث تبيّن أنه دون رصيد.
راجعنا السيد الأحدب لضرورة الحل الحبي وإبراء ذمته ودفع حقوق الموكل بالصورة الرضائية حيث جوبهنا بالرفض.
ولما لم يبقَ للموكل سوى سلوك كالطرق القانونية لتحصيل حقوقه تقدمت بوكالتي المنظمة لي من السيد المصري بتاريخ 16/آب/2013 بشكوى لجانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وقد حرصنا على أن يكون التحقيق بشخص حضرة النائب العام أو أحد المحامين العامين حيث أحال النائب العام الشكوى لحضرة المحامي العام زياد الشعراني للتحقيق فيها حيث حددّ تاريخ 24/3/2016 موعد للتحقيق حيث لم يحضر المدعى عليه بالتاريخ المذكور بل أرسل أحد الموظفين لديه ومعه تقرير طبي صادر عن طبيب أطفال.
حيث وإفساحاً في المجال أمام المدعى عليه لحل الموضوع حبياً أرجأ حضرة المحامي العام جلسة التحقيق الى 31/3/2016.
وقبل يوم من الموعد المذكور فوجئنا ببيان صادر عن السيد الأحدب متهماً أحد السياسيين اللبنانيين بالتدخل ضده بالشكوى المذكورة، علماً أن دعوانا هي دعوى بحقه ولا تحتاج لأي ضغط سياسي.
في جلسة 30/3/2016 لم يحضر المدعى عليه بل أرسل وكيلاً قانونياً عنه علماً أنه ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحق للموكل أن ينوب عن موكله أمام النائب العام بل له الحق أن يمثل معه.
حيث إنعقدت الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً حيث لإعطاء الدعى عليه المزيد من الوقت لحل الموضوع أرجأ المحامي العام الجلسة الى الساعة الثانية ظهراً حيث لم المدعى عليه أيضاً فكان أمام المحامي العام أحد خيارين إما إصار مذكرة إحضار بحقه وإما إصدار بلاغ بحث وتحري بحقه حيث إعتمد الثانية.
لنتفاجأ بعدها ببيان ثانٍ صادر عن المدعى عليه زاعماً أن زميلة أخرى زوجة وزير حالي هي من تقدمت بالشكوى ضده علماً أن الوكالة المنظمة من السيد نجيب المصري هي بإسمي فقط ولا يوجد ولا يوجد فيها أي إسم آخر.
علماً إنه كان من الأجدى بالمدعى عليه حل الموضوع ودفع حقوق موكلي بدلاً من اللجوء الى الأساليب الملتوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع إلا إذا اعتبر المدعى عليه نفسه فوق القانون.