ردّت “شركة نيدز”على المقال الوارد في جريدة الأخبار العدد 2863 تاريخ 15/4/2016، مؤكدة أن المقال الذي ورد تحت عنوان: “عقود NEEDS لم تمدّد: نهاية إستشاري أم نهاية مشروع مقدمي الخدمات”، تضمن الكثير من المعلومات والمغالطات التي تتطلب التوضيح.
الشراكة في الكهرباء.. نهاية إستشاري أم نهاية مشروع مقدمي الخدمات؟
وأشارت الى أن عقود “شركة نيدز” كافة مع القطاع العام خضعت لدراسة وموافقة ديوان المحاسبة، وهذه العقود إنطلقت من موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً عليها بتاريخ 12/5/2010 ولاحقاً وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء بقرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010، وأكدت الشركة أن مشروع مقدمي الخدمات هدف الى وقف النزيف المالي في القطاع الكهربائي والذي يشكل ما يزيد عن 40٪ من مجمل الدين العام مع إنعكاسات ذلك على الوضع الإقتصادي والمالي برمّته. وقد عملت “شركة نيدز” مع شركة أميركية عام 2005 على مشروع وقف النزيف المالي لقطاع الكهرباء والذي أقر في مجلس الوزراء قرار رقم 51 تاريخ 17/10/2005، حيث لم يتم إستكماله لأسباب سياسية في حينها، وتم تكليف “شركة نيدز” بقرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 12/5/2010 “لإعداد دفاتر الشروط اللازمة لإستكمال مشروع معالجة النزيف المادي لمؤسسة كهرباء لبنان. كل ذلك يتناقض مع ما ذكرتم “بعدما كانت قد هبطت بالمظلة على المؤسسة ووزارة الطاقة”.
وأضاف بيان الردّ: إقتصر دور “شركة نيدز” في مساندة مؤسسة كهرباء لبنان في إدارة المشروع، وهي إلتزمت هذا الدور حيث لم تقم بمخاطبة شركات مقدمي الخدمات مباشرةً على مدى سنوات المشروع الأربعة، بل كانت تبلغ رأيها وإقتراحاتها الى المؤسسة والتي كانت تأخذ به أحياناً ولم تأخذ به أحياناً أخرى، مذكرة بإن قرار التمديد لشركات مقدمي الخدمات حتى نهاية شهر آب 2016 جاء نتيجة إضراب المياومين الأول عام 2012، حيث لم تطلب “شركة نيدز” التمديد لها في حينها، وبالتالي إستكملت الشركة نشاطاتها وأعمالها حتى نهاية عقدها بتاريخ 31/3/2016.
وتابع البيان: “إن مجمل دفعات مشروع مقدمي الخدمات لم تتجاوز مبلغ الـ 300 مليون دولار من أصل قيمة العقود التي مجملها 785 مليون دولار، مما عكس حرص كل من مؤسسة كهرباء لبنان “وشركة نيدز” في الحفاظ على المال العام وحصر تكاليف المشروع بما تم تنفيذه من قبل شركات مقدمي الخدمات.
ولفتت “شركة نيدز” الى استعدادها تقديم كافة الأرقام والوثائق الى جريدة “الأخبار” التي تؤكد بعض ما جاء في المقال المذكور وتدحض المغالطات الواردة فيه، حيث أن التركيز على أن “شركة نيدز” هي المشكلة يخفي ما يخفي من أهداف، ورأت أن الحقيقة لن تظهر إلا عندما يتم وضع الأرقام والحقائق أمام الرأي العام، وهذا ما تعمل “شركة نيدز” جاهدة للحصول عليه عبر الوسائل القانونية.